أكد وزير الداخلية السيد امحند العنصر٬ اليوم السبت بالدارالبيضاء٬ أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت "حصيلة جد إيجابية" كميا ونوعيا تميزت بإنجاز أزيد من 29 ألف مشروع. وأضاف السيد العنصر٬ في افتتاح اللقاء الوطني المنظم من طرف وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الثامنة لانطلاق المبادرة حول موضوع "الإدماج الاقتصادي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"٬ إن هذه المشاريع٬ التي استفاد منها أكثر من 7 ملايين مستفيد مباشر وغير مباشر٬ تميزت باستثمار إجمالي يناهز 18 مليار درهم٬ ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يزيد عن 11 مليار درهم٬ مبرزا أهمية دور الرافعة التي تضطلع به المبادرة في تعبئة الموارد وتصريف الجهود. وذكر السيد العنصر أن تدخلات المبادرة٬ التي كان قد أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بتاريخ 18 ماي 2005٬ تهم مجالات حيوية متعددة كالصحة والتعليم والفلاحة والصناعة التقليدية والتنشيط السوسيو ثقافي والرياضي والتكوين المهني والبنيات التحتية من ماء صالح للشرب وطرق قروية وكهربة والخدمات الاجتماعية الأساسية ومجال الأنشطة المدرة للدخل. وأكد الوزير أن المبادرة تندرج في إطار استراتيجية تنموية واضحة المعالم عمل جلالة الملك على وضعها منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين٬ والتي تجلت في الإعلان عن مشاريع هيكلية وفتح أوراش كبرى مكنت المغرب من تحقيق مكاسب تنموية هامة٬ مبرزا أنه اعتبارا لما حققته المبادرة في مجال النهوض بالفئات المعوزة والإسهام في تأهيل المناطق الأكثر هشاشة٬ عمل جلالته في مختلف المناسبات على تقوية ثمار المبادرة من خلال تجديد وتحسين فلسفتها التدبيرية وتنويع مجالات تدخلها من أجل أن يكون للتنمية أثر مباشر على المعيش اليومي للمواطنين. وأضاف أن صاحب الجلالة حرص على الاطلاع عن قرب على سير مشاريع المبادرة٬ مبرزا أنه بفضل هذه الرعاية والدعم الساميين٬ حظيت المبادرة باعتراف وإشادة المؤسسات المالية الدولية بنجاعة المقاربة المعتمدة لمعالجة مشكل الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الفقيرة٬ كما استأثر هذا النموذج التنموي باهتمام العديد من الدول التي رأت فيه خير جواب لأسئلة الإقصاء والفقر والهشاشة. وبعد أن أشار إلى أن ورش المبادرة قطع مجموعة من المراحل المهمة تحت إشراف وتدبير وزارة الداخلية على الصعيدين الوطني والترابي٬ ذكر السيد العنصر أن باقي المتدخلين من مصالح خارجية للدولة ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني هم ممثلون داخل إطارات مؤسساتية تضمن لهم المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات وإبرام شراكات وإنجاز كل المشاريع التي تدخل في إطار المبادرة٬ مع إشراك الفئات المستفيدة من التعبير عن احتياجاتها وانتظاراتها في جو من الثقة والكرامة٬ مؤكدا أنه لصون هدفها الاجتماعي والإنساني٬ أحيطت المبادرة بكافة الاحتياطات اللازمة لسد الطريق أمام أي استغلال لمشاريعها. كما ذكر وزير الداخلية بمبدأ عدم حلول المبادرة محل باقي القطاعات الحكومية والجماعات الترابية٬ وهو المبدأ الذي تم تبنيه كثقافة وسلوك منذ إعطاء انطلاقتها٬ مع الحرص على مراعاة مبدأ التقاء مشاريع المبادرة مع البرامج العمومية للتنمية تحقيقا للتناغم والتكامل في ما بينها. وفي مجال الإدماج لاقتصادي وتمكين الفئات المستهدفة٬ أبرز السيد العنصر أن المبادرة عملت على دفع وتشجيع حاملي المشاريع على الخلق والإبداع٬ مع تركيز الجهود على المشاريع الصغرى والأنشطة المدرة للدخل والموفرة لفرص العمل الذاتي والقار٬ مشيرا إلى أن هذا التوجه مكن من إفراز ما يقارب 5000 نشاط مدر للدخل منذ 2005٬ ساهم في الوصول إلى إدماج فعلي لمختلف الفاعلين المحليين٬ مع وضع هندسة للتنمية المستدامة تثمينا للمؤهلات المادية والبشرية الكفيلة بخلق الثروات. وأضاف أنه علاوة على الدعم المالي٬ تعمل المبادرة على ضمان المواكبة الفنية والتقنية لهذه الأنشطة٬ مبرزا أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية٬ تم تخصيص 40 في المائة من الغلاف الإجمالي المخصص للبرنامج الأفقي لدعم هذا الخيار الاستراتيجي٬ الذي حظي باهتمام بالغ من الشركاء الوطنيين والدوليين. من جهة أخرى٬ ذكر السيد العنصر أنه تم الوقوف على مجموعة من النقط الواجب تقويتها٬ والتي انبثقت في شكل توصيات عن مجموع اللقاءات التي تم تنظيمها على المستوى المحلي والجهوي والوطني بمشاركة فعاليات متعددة٬ مبرزا أن هذه النقط تتمثل على الخصوص في ضرورة تقوية آليات المواكبة لحاملي المشاريع٬ والانفتاح على الشبكات المحلية والدولية للتجارة٬ مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في اختيار المشاريع٬ إضافة إلى إحداث بنك معلومات وطني للمشاريع الناجحة٬ ووضع نظام دقيق وصارم للتتبع والمراقبة وتقييم الوقع. وأضاف أنه بموازاة هذا الملتقى٬ تم تنظيم قرية وطنية خاصة بالأنشطة المدرة للدخل لعرض المنتوجات المحلية لجمعيات وتعاونيات وشركات أشخاص يمثلون مختلف العمالات والأقاليم٬ لتشكل بذلك مساهمة أخرى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في فتح مجالات تبادل الخبرات وتسويق المنتوجات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء حضره كل من السيد عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية٬ والسيدة بسيمة حقاوي وزيرة التنمية الإجتماعية والتضامن والأسرة٬ والسيد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني٬ والسيد الشرقي الضريس كاتب الدولة لدى وزير الداخلية٬ والسيد محمد بوسعيد والي جهة الدارالبيضاء الكبرى٬ وسفراء بعض الدول٬ وممثلو المنظمات الدولية والشركاء والولاة والعمال والمنتخبون وممثلو النسيج الجمعوي٬ وعدة شخصيات أخرى.
