نجح الوزير الأول عباس الفاسي إقناع الكتاب العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية على توقيع محضر اتفاق يضع حدا لجولة أبريل الربيعية،ويضع حدا لشد الحبل بين الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي خصوصا بعدما شهدت السنتين الأخيرتين جمودا في العلاقة ما أدى إلى الانسحاب من جولات الحوار الاجتماعي من طرف المركزيات النقابية الخمس ومقاطعة جلساته قبل أن تعود اللحمة بعد تدخل جلالة الملك مباشرة بعد لقاء المستشار الملكي محمد المعتصم بالكتاب العامين للمركزيات الخمس الذين أبلغوه شكواهم وشكوى عموم الشغيلة المغربية حيث وعد هذا الأخير بإيصال الرسالة كاملة إلى ملك البلاد. جولة أبريل الجارية التي قاطعتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل انطلقت في الرابع من الشهر الجاري وكادت أن تتوقف عجلتها بعد انسحاب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 7 أبريل من لجنة القطاع العام بسبب غياب الوضوح لدى الحكومة مما دفع بالوزير الأول إلى التدخل بعد يومين وقدمت الحكومة عرضها الأول لوفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتحديدا يوم السبت 9 ابريل بمقر الوزارة الأولى لتتم دراسة العرض في سابقة مهمة وذلك بتنسيق بين ثلاث مركزيات نقابية هي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،هذا التنسيق الثلاثي رفع يوم الإثنين المنصرم العرض النهائي للحكومة والذي هرولت له الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حيث أصدرت بلاغا في الموضوع سرعان ما تبين أن بلاغ الأموي متأخر عن العرض النهائي للحكومة والذي فرضه التنسيق الثلاثي المركزي خصوصا ما تعلق بتحديد سقف الترقي الذي انتهى بأربع سنوات بدل خمس كما أكدت الكدش في بلاغها الصادر يوم الإثنين المنصرم بالإضافة إلى اعتماد الأثر الرجعي ابتداء من يناير بدل يوليوز سواء في سقف الترقي أو في الرفع من نسبة الكوطا،بلاغ الكدش أيضا لم يشر إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي يعنيها الاتفاق المذكور. يذكر ان الحكومة وقعت ثلاث محاضر أول امس الثلاثاء الأول بين الحكومة، وثلاثة مركزيات نقابية ( الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.والثاني بين الحكومة، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.ثم المحضر الثالث بينالحكومة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقد حضر حفل التوقيع كل من وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، ووفود عن الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا ممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
مضامين اتفاق 26أبريل2011 فيما يخص القطاع العام ·الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي2011. · رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم. ·الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين : ♦ من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛ ♦ من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012. ·فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012. ·مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز. ·إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية. تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة. ·معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛ ·تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها. ·المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ·إصلاح منظومة الأجور. ·إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة. ·مراجعة منظومة التنقيط والتقييم. ·مراجعة منظومة التكوين المستمر. ·مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. ·وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذه الأنظمة برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011، وذلك من أجل التعجيل بإقرار الإصلاح الشامل الذي تقتضيه الوضعية الراهنة للأنظمة المذكورة. فيما يخص القطاع الخاص ·الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15 % موزعة كالآتي 10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و(5% ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛ ·التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات. ·عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، وذلك لتحسين دخل باقي الأجراء . ·رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011. ·وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص. ·مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح. ·إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت. ·مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي. ·تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة. تسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ·التزام الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية وكذا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية.
