أشارت مذكرة رسمية لمكتب العلاقات الدبلوماسية العامة في رئاسة الحكومة التركية إلى أنّ الاحتجاجات التي بدأت منذ سبعة أيام بدأت كردة فعل على مشروع تطوير ساحة تقسيم في اسطنبول، وتحولت لاحقا في 1 و2 حزيران (يونيو) الحالي إلى تظاهرات عمت جميع أنحاء البلاد ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم وتمت إصابة العشرات خلال الاحتجاجات وتم القبض كذلك على العشرات منهم. المشروع الذي فجر الاحتجاجات
وأضافت الحكومة في مذكرتها التي أرسلت نسخة منها إلى "إيلاف" اليوم إلى أنّه قد تم اتخاذ قرار مشروع تطوير ساحة تقسيم في اسطنبول من قبل مجلس بلدية اسطنبول قبل عدة أشهر وقام حزب العدالة والتنمية بالاعلان عن هذا المشروع خلال انتخابات عام 2011 وهو يتضمن توسيع الممرات الخاصة بالمشاة وإعادة بناء ثكنة عسكرية تدعى "طوبتشو كيشلاسي".
وأوضحت أن المشروع الجديد لن يقلل من المساحة الخضراء في تقسيم بل على عكس ذلك سيزيد منها وسيتم تحويل السير إلى أسفل الساحة مما سيجعلها باكملها مخصصة فقط للمشاة. وتم بناء ثكنة "طوبتشو كيشلاسي" عام 1780 وتم هدمها عام 1940 وفقاً لقرار رئيس بلدية اسطنبول أنذاك.
وأضافت رئاسة الحكومة أن رئيس بلدية اسطنبول قادر طوب باش قد وجه الدعوة لعقد اجتماع بتاريخ 1 حزيران (يونيو) مع ممثلي منتدى منتزه تقسيم وغرفة المهندسين المعماريين من اجل مناقشة المشروع ولكن نتيجة ضغط المتظاهرين اعتذروا عن لقائه... كما انه على عكس بعض التقارير التي ادعت انه سيتم بناء مجمع تجاري في منطقة المنتزه فأنه لا يوجد رغبة لدى الحكومة للقيام بذلك وعلى الرغم من تاكيد هذا من قبل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الا ان المتظاهرين رفضوا الاصغاء لذلك.
مجموعتان وراء الاحتجاجات
وشددت الحكومة على أنّ ما بدأ كاحتجاجات على موضوع واحد وبهدف واحد وهو الاعتراض على مشروع تطوير ساحة تقسيم تحول إلى معارضة ايديولوجية ضد الحكومة بدون هدف محدد او مطلب واضح.
وأشارت إلى أنّه يمكن التمييز بين المجموعة التي ذهبت إلى ساحة تقسيم من إجل إحباط خطط تنفيذ المشروع والمجموعة الاخرى التي استغلت هذه الاحداث من اجل تحويلها إلى ثورة ايديولوجية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية وشخص رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وأوضحت أن المجموعة الاولى تضم مواطنين من جميع فئات المجتمع فيما تتضمن المجموعة الثانية في الغالب مجموعات يسارية وماركسية وجموعات من القوميين الجدد والنقطة الوحيدة التي توحد هذه المجموعات هي عدائهم لحزب العدالة والتنمية حيث تتضمن المجموعة الثانية احزاب راديكالية معروفة مثل الحزب الشيوعي التركي والمنظمة الشعبية الثورية الشيوعية DHKPC، التي كانت وراء تفجير السفارة الأميركية في انقرة في الاول من شباط (فبراير) الماضي.
وفي خطابه الاحد الماضي، ميز رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بين المجموعة الاولى والثانية، معبراً عن حق المجموعة الاولى بالتعبير عن رأيها والاحتجاج كما عبر ممثلو الحكومة بما فيهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية عن احترامهم لحق المواطنين بالتعبير عن رايهم والتظاهر سلمياً.
وقالت إن المجموعة الاولى من مواطنين يشعرون بالتهميش والاقصاء بسبب السياسات التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية التي فازت في الانتخابات المتعاقبة، مثل قانون تنظيم بيع المشروبات الكحولية. وتعمل الحكومة جاهدة من اجل فتح قنوات تواصل مع هؤلاء الناس والاستجابة لمخاوفهم.
اما المجموعة الثانية فهي المسؤولة عن حالات الاصطدام مع الشرطة واعمال التخريب فقد قام افرادها بمهاجمة المباني الحكومية وسيارات الشرطة وحافلات وسائل الاعلام والمحلات التجارية واماكن اخرى، وحتى بعد اعلان الشرطة عن انسحابهم من اماكن المواجهة مع المتظاهرين.
وفي اليومين الاول والثاني من المظاهرات حاولت الشرطة التعامل مع الاحداث بالطرق التقليدية وعبر رئيس الوزراء عن انتقاده للافراط في استخدام الغاز المسيل للدموع في انقرةواسطنبول كما أعلنت وزارة الداخلية عن فتح تحقيق حول الموضوع. ويتم حالياً مواصلة التحقيق، وتم اصدار تعليمات يوم السبت للشرطة من اجل الانسحاب من منتزه تقسيم في تمام الساعة الرابعة عصرا حيث تم السماح للمتظاهرين والمواطنين بدخول المنتزه.
متطرفون حاولوا مهاجمة مقر رئاسة الحكومة
وأضافت انه بالرغم من أنه تم تخفيف حالة التوتر في ساحة تقسيم، الا ان المجموعات المتطرفة حاولت المشي باتجاه مقر رئاسة الوزراء التركية في منطقة بشيكتاش في اسطنبول، وهم يحملون بايديهم أعصية وحجارة... الخ وتسببوا وهم في طريقهم باضرار للمباني الحكومية والخاصة. وقامت الكاميرات بالتقاط صور لهؤلاء وهم يحملون بايديهم اعلام منظمات ماركسية- لينينية فيما لم تسمح الشرطة لهم بالاعتداء على مقر رئاسة الوزراء والمباني الاخرى.
وقال إنه في انقرة تم السماح للمتظاهرين بالتجمع في منتزه جوفين في وسط العاصمة انقرة كما حاول بعض المتظاهرين التوجه إلى المقر الرئيسي لرئاسة الوزراء في انقرة حيث تدخلت الشرطة من اجل الحيلولة دون الاعتداء على المباني الحكومية الاخرى وقامت الكاميرات بالتقاط صور للمتظاهرين وهم يعتدون على الشرطة ومباني حكومية بدون تعرضهم لاي اعتداء. واقرت بأنه قد تم تنظيم مظاهرات سلمية متفرقة في انقرةواسطنبول ومدن اخرى وجرت بعض الاصطدامات خلال الاحتجاجات يوم الاحد بتاريخ 2 حزيران.
ولاحظت ان هناك العديد من الصور والمعلومات الزائفة التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتير وفيس بوك وقامت وسائل الاعلام العالمية بتبني هذه المعلومات والصور الزائفة ونشرتها على الملا على سبيل المثال، تم الادعاء ان عددً من المتظاهرين قتلوا، وان الشرطة استخدمت غاز البرتقال، وانه تم تعذيب بعض المتظاهرين. فمنظمة العفو الدولية التي كانت قد أعلنت عن مقتل اثنين من المتظاهرين قامت باصدار تصحيح لهذا النبأ الكاذب الاحد والاعتذار عن ذلك سبب عدم التحقق حول النباً قبل نشره.
وقال إن الادعاءات التي تقول بان وسائل الاعلام والصحافة التركية لم تغطي الاحداث نتيجة الضغوط الممارسة من قبل الحكومة، هي ادعاءات كاذبة على الاطلاق، حيث أن وسائل الاعلام التركية قامت بتغطية الاحداث منذ البداية ولساعات طويلة من خلال الصور والتعليقات والتغطية الحية.
ليس ربيعًا
وشددت الحكومة التركية في مذكرتها إلى أنّ مقارنة ما يحدث في تركيا مع الربيع العربي هي مقارنة ليست في محلها فتركيا هي دولة تتبنى النظام الديموقراطي البرلماني، حيث تم تنظيم الانتخابات الاخيرة عام 2011 وفاز حزب العدالة والتنمية فيها باغلبية 50% من اصوات الناخبين. ونسبة المشاركة في الانتخابات في تركيا هي في العادة تتجاوز ال80% من اجمالي الناخبين.
وأوضحت انه سيتم تنظيم انتخابات بلدية ورئاسية عام 2014 وانتخابات برلمانية عام 2015. فمن يعترضون على سياسات حزب العدالة والتنمية بامكانهم التعبير عن ذلك من خلال التصويت لاحزاب اخرى في هذه الانتخابات المقبلة.
وقال إن الادعاءات بان الحكومة سلطوية ودكتاتورية فهي ادعاءات ليست في محلها ولاتستند على دليل. فلا يمكن لاحد ان يدعي بان حكومة اتت للحكم بدعم 50% من اصوات الناخبين وفازت ثلاث مرات متتالية في الانتخابات بانها حكومة سلطوية.
وأكدت أنّه من الممكن للحكومة أن تقوم بعمل افضل فيما يتعلق بفتح قنوات تواصل مع الشعب بما في ذلك المؤيدين والمعارضين حول سياساتها ولكن يجب عدم التغاضي عن حقيقة مفادها ان هناك مجموعات لا يمكن ان تقبل بحكومة حزب العدالة والتنمية مهما فعلت ومن الواضح ان هذه المجموعات فشلت في تقديم رؤية واضحة او مطالب محددة.
وأضافت ان المجموعات الراديكالية التي استغلت المظاهرات السلمية في اسطنبول هي ليست مجموعات تطالب بالديموقراطية فهم مجموعات دعمت في الماضي الانقلابات العسكرية وعارضت حل القضية الكردية ورفضت حقوق الاقليات غير المسلمة في تركيا وروجت لمنهج متطرف للقومية التركية ودعمت تقييد حريات الفكر والدين.
وبينت ان نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش قد خاطب المتظاهرين، قائلاً انه يجب التمييز بين المتظاهرين السلميين الذين لديهم مطالب مشروعة والمجموعات التي تقوم باعمال تحريضية كما اعتذر من المتظاهرين الذين تعرضوا لاصابات وأكد انه لن يتم التسامح مع اعمال التخريب واجتمع ارينتش يوم امس الاربعاء الموافق 5 حزيران مع ممثلي منتدى منتزه تقسيم لمناقشة المشروع.
كما أعلنت وزارة الداخلية عن فتح تحقيق حول ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة وأوضحت ان الشرطة لم يعتدوا على المتظاهرين الا بعد محاولتهم مهاجمة المباني الحكومية بما فيها رئاسة الوزراء في انقرة.
ويعود أردوغان اليوم إلى تركيا مختتما زيارة إلى المغرب العربي فيما يطالب الاف المتظاهرين باستقالته مع دخول حركة الاحتجاج يومها السابع. وحث نائب رئيس الوزراء حسين جيليك مناصري حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان إلى عدم التوجه للمطار لاستقبال رئيس الحكومة من اجل عدم تصعيد التوتر وقال "رئيس الوزراء ليس بحاجة لدليل قوة".
وكان أردوغان قلل من شأن التظاهرات قبيل مغادرته الاثنين للقيام بزيارة إلى دول المغرب العربي معتبرا انها ستتلاشى قبل عودته إلى البلاد لكن التظاهرات استمرت اليوم الذي شهد اول احتكاك بين مناصري الحزب الحاكم والمتظاهرين. وكان الوضع اكثر هدوءا في اسطنبول للمرة الاولى منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الجمعة.
وكان تدخل الشرطة العنيف لتفريق تظاهرة سلمية في اسطنبول اشعل حركة احتجاجات مناهضة لحكومة أردوغان في جميع انحاء البلاد للمرة الاولى منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في العام 2002 ومعظم غضب المتظاهرين كان موجها ضد أردوغان الذي وصف المتظاهرين بانهم "متطرفون".
