في إطار متابعتي العميقة للشأن السياسي المغربي من كل جوانبه وحيتياته ,لطالما رافقتني قناعات منبثقة من تصوراتي الشخصية واعتقاداتي المبررة ببراهين و حجج أدافع عنها كلما اعترض طريقي فرد يتعارض مع أطروحاتي التي تزداد صمودا مع مرور الوقت و مع تعمقي في الحياة السياسية التي تعتبر حربا ضخمة تتخللها مجموعة من المعارك التي إما أن تكون سببا في دمقرطتها أو عاملا في تمييعها و بلقنتها,و أعني هنا بهذه المعارك تلك الضوابط التي تحكم العمل السياسي و التي لا يمكن أن ينهج المسار الصحيح من دونها ,و بلدنا المغرب هنا لا يشكل استثناءا من هذه القاعدة العامة فهو الآخر تظبط عمله السياسي مجموعة من البنود و الفصول المتمركزة داخل دستور من المفروض أن يكون منظم شؤون البلاد و قانونه الأساسي ,لكن للأسف الشديد فهذا الدستور الذي لا يخلو من نكهة الديمقراطية يظل فقط واجهة شكلية لا تطبق فصوله بل تحل محلها قرارات أحادية من قمم الهرم التي ما فتئت تلوث مناخنا السياسي بتعليماتها التي تكتنفها المزاجية و تحكمها الأهواء,و التي لم تساهم سوى في نشر الممارسات المتعارضة مع إشراك الشعب المغربي في تسيير شؤون بلده بكل حرية و بطريقة مطهرة من كل الضغوط و المضايقات و المبنية من التصورات و الإعتقادات التي يحملها كل فرد في إطار مراكمته للعمل السياسي . و لن يتأتى الإشراك الفعلي و الجاد للمواطن المغربي في تنظيم شؤون وطنه و تسييرها إلا بانتخابات حرة و نزيهة خالية من التزوير و التزييف و ممارسات أخرى لازالت تلتصق بعقلية المغربي الذي يعمل بمثل (الغاية تبرر الوسيلة),بإعطاء المواطن الحق في إبداء رأيه مهما كان قاسيا شريطة أن يكون بناءا و مساهما في تصحيح الهفوات التي تقضي على براءة عملنا السياسي,باستحضار آليات المراقبة و المحاسبة للأجهزة الحاكمة التي كلفت بتحمل المسؤولية للسير بالبلاد في الإتجاه الصحيح الذي يقصي كل العراقيل و الصعوبات التي تحول دون تطهير الحياة السياسية من الشوائب التي تلتصق بها,بمنح الحق للمواطن لإسقاط الحكومة إذا لم تفي بوعودها و لم تنفذ برامجها التي أقنعت بها الناخب إبان حملتها الإنتخابية و نستخلص من ذلك ضرورة استحضار آلية المساءلة التي تلعب دور كبير في تضخيم مسؤولية المنتخبين الذين منحهم المواطن ثقته لرؤية مغرب مشرق متخلص من كل مظاهر التخلف و الإنحطاط. و في خضم هذا الحراك الشعبي الذي عرفته الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة و التي عبرت من خلاله مختلف الألوان السياسية و الشرائح الإجتماعية عن مدى تدمرها اللامحدود من الوضعية المأساوية التي أصبح يعرفها بلادنا من فساد سياسي و معاناة اجتماعية بالإضافة إلى مجموعة من النقاط السوداء العالقة بثوب هذا الوطن و المعرقلة لتطوره و تنميته,تم تصويب أصابع الإتهام نحو العائلات التي تسيطر على مراكز القرار و منها عائلة الفاسي الفهري التي سئم المواطن المغربي من هيمنتها المطلقة على السلطة,لكن رغم هذا الغضب الثائر للشعب المغربي على هذه الجهة فلم أتأثر البته بهذه النظرية بدافع أن هذه العائلة لا تتوفر فقط على المفسدين و ناهبي المال العام بل تحتوي في جعبتها على شخصيات تلعب الدور المنوط بها على أكمل وجه , و من هذه الإستثناءات التي جعلتني أرفض التخلي عن موقفي هو وزير الشؤون الخارجية و التعاون الطيب الفاسي الفهري الذي لطالما كنت أكن له كامل الإحترام و التقدير على العمل الجبار الذي يقوم به في سبيل تشريف صورة البلاد في الملتقيات الدولية,دون نسيان الشهامة التي اتسم بها أثناء تلقي المغرب عدة طعنات من الجارة إسبانيا و العديد من البلدان الأوربية الأخرى فيما يخص قضية الصحراء المغربية بتوجيهها لانتقادات لادعة فيما يتعلق بهذه الأخيرة التي كشف من خلالها هذا الوزير عن شجاعة كبيرة في الدفاع عن كيان البلاد بتصريحاته النارية داخل أسوار البرلمان الأوربي مكذبا تلك الإشاعات التي بناها العدو الجزائري لتشويه صورة المغرب. لكن إثر تصفحي لمجموعة من الجرائد الوطنية فاجأني تصريح لهذا الوزير يفيد أن المغرب لم تصله بعد موجة الإحتجاجات,و أنه في وضعية مستقرة بعيدة كل البعد عن ما يجري في العالم العربي في كل من تونس و مصر و باقي الأنحاء,فهذا الوزير لم يستوعب بعد خطورة هذا التصريح الذي أدلى لما فيه من إهانة لكل الشباب الذين خرجوا إلى الشارع للتعبير عن مطالبهم المشروعة ,فيبدو أنه نهج سياسة التغاضي و قام بتقزيم دور هؤلاء الشباب في تقرير مصيرهم و في قدرتهم على السير ببلادهم في المسار الصحيح,فمن المستحيل عدم وصول هذه الإحتجاجات إلى المغرب و جميع شرائح مجتمعه لا يتحدثون سوى عن كيفية محاكمة رموز الفساد,و المواطن ضاق درعا من البطالة و الفقر و الفساد و جميع المشاكل التي شجعته على الخروج للإحتجاج,و الساحات المحيطة بالبرلمان لا تعرف إلا استقبال الوافدين من كل أرجاء الوطن حاملين معهم همومهم و مشاكلهم و تمردهم على هذه الوضعية التي لا تسر سوى الأعداء,لكن رغم هذا التصريح الخالي من الموضوعية فستبقى هذه الحركات الشبابية هي المعبر الوحيد عن هموم الشعب و ليس أولئك الوزراء الذين لم يعيشوا قط مرارة المشاكل الإجتماعية التي انعتقوا من نيرانها ,فمهما أراد هذا الوزير و نظرائه الأخرين تصغير حجم الدور الذي تقوم به هذه الحركات الشبابية فإنها ستظل الأمل الوحيد للشعب المغربي من أجل التخلص من كل ما يؤرقه و لتحقيق جميع طموحاته. و بعد هذا التصريح الذي أدلى به هذا الوزير فلم يبقى لي سوى خيار الإنضمام إلى الأصوات التي تطالب بمحاربة هذه العائلة المسيطرة على مراكز القرار و التي تفوق مقاعدها في البرلمان مقاعد بعض الأحزاب,فهذا المعطى لا يعبر سوى عن الهيمنة المطلقة لهذه العائلة على مراكز القرار و على اختيارات المواطن الذي لا يسعه سوى الإحتجاج و الإحتجاج ثم الإحتجاج أمام هذا الزحف الجارف من الزبونية و المحسوبية التي ترافق التعيينات ,فلقد صدقت أولئك المنابر التي عبرت عن استيائها من هذه العائلة التي تشغل المناصب الحكومية من ألفها إلى يائها,كما أريد هنا أن أتبنى شعارا جذبني في معظم مسيرات المملكة و الذي يعبر عن استياء المغربي اللامحدود من نظير هذه العائلات التي تقتصر في تقسيم الكعكة على أفرادها متناسين المواطن البسيط الذي يعاني الويلات جراء هذه الممارسات التي تقوم بها ,و هذا الشعار لن يكون إلا (هذا مغرب الكفاءات ..ماشي مغرب العائلات),ليستوعب منه هذا الوزير الأحجام الكبيرة من المعاناة التي تتسسب فيها عائلته للمواطن المغربي الذي فطن إلى مكامن الخلل و أراد البدء من محاكمة رموز الفساد التي تتجسد في هذه العائلات. و من هذا المنبر لا يسعني إلا إرسال أجمل التحايا إلى جميع الحركات الشبابية دون حصر و التي كسرت جدار الصمت و الخوف وأصبحت تعبر بكل تلقائية عن كل ما يخالف توجهاتها و كل ما يعترض مسار التقدم في هذا الوطن. [email protected] rafikayoub.blogspot.com
