وعد أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بالعمل على وضع رهن إشارة المستهلكين كل الآليات الضرورية لإرشادهم، وإخبارهم، والسماح لهم بمعرفة حقوقهم، وبتسهيل رفع شكاياتهم إلى المؤسسات المعنية بمراقبة الاستهلاك وحماية المستهلكين. وكشف، في تصريح ل "المغربية"، عن قرب تأسيس مجلس أعلى للاستهلاك، ومركز مغربي للاستهلاك، وصندوق وطني لحماية المستهلك، لتوفير الحماية الكافية للمستهلكين من بعض الممارسات التجارية، التي تعتمد على الإشهار الكاذب والمضلل، والبيع بالتخفيض، والبيع خارج المحلات التجارية، والبيع عن بعد، مبرزا أن المجلس الحكومي المقبل سيتدارس مشروع المرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم 08-31 المتعلق بإعلام المستهلك، والممارسات التجارية، والضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع، والاستدانة، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه شهر يناير الماضي. وأشار الشامي إلى أن القانون الجديد يهدف إلى توطيد الإطار المؤسساتي في مجال حماية المستهلكين، عبر إحداث مجلس أعلى للاستهلاك، سيكون بمثابة هيئة استشارية تقدم اقتراحات بشأن مختلف النصوص والملفات الخاصة بالاستهلاك، في إطار شراكة بين هيئات حماية المستهلك، والقطاع الخاص، وممثلي الحكومة، وأن الوزارة ستعمل كذلك على إنشاء مركز مغربي للاستهلاك، سيكون مكلفا من الناحية التقنية، بدعم الحركة الاستهلاكية وتطوير الخدمات ذات القيمة المضافة في مجال الاستهلاك، والقيام بتتبع تطور مناخ الاستهلاك، والمساهمة في فك النزاعات عبر وضع مصلحة للوساطة. من جانبه، أعرب إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن الشامي، في جوابه عن أسئلة شفوية تتعلق بالإجراءات التنظيمية الكفيلة بتنفيذ قانون حماية المستهلك، يوم الأربعاء المنصرم، بمجلس النواب، عن عزم الحكومة القيام بتعزيز دور جمعيات التأطير والتمثيلية للمستهلكين، وبتقديم المساعدة الضرورية لهم كي يلعبوا الدور المنوط بهم في أحسن الظروف، ملتزما بتكثيف الأنشطة المتعلقة بالتوعية والإعلام، عبر تنظيم لقاءات، وندوات، بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك، وجميع الأطراف المتدخلة في مجال حماية المستهلك، وخلق بوابة إلكترونية توجه المستهلكين نحو الجمعيات، والهيئات، التي تعنى بحماية المستهلك، والإدارات، والمؤسسات المعنية. وقال لشكر إن "مجال حماية المستهلك واسع ومعقد، لأنه يتضمن شرط توفير الوقاية واستبعاد المخاطر، التي يمكن لها أن تمس صحة وسلامة المستهلكين، وشرط العمل على حماية حقوق المواطنين في علاقتهم بمختلف الموردين"، مشيرا إلى أن المغرب منح الأولوية إلى تطوير مراقبة السوق عن طريق تعزيز إجراءات مراقبة الجودة، وأن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بذلت جهودا كبيرة، رفقة مختلف الشركاء لوضع تدابير جديدة لفائدة حماية حقوق ومصالح المستهلكين، وتحققت تلك الجهود بإصدار القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك. ويؤكد القانون على الحقوق الأساسية للمستهلك، التي تتجلى في الحق في الإعلام، والحق في حماية حقوقه الاقتصادية، والحق في التمثيلية والتراجع والاختيار، والحق في الإصغاء إليه. كما يهدف القانون لضمان التوازن في العلاقات التعاقدية بين المستهلك والمورد، والتنصيص على الالتزامات، التي على المورد احترامها تجاه المستهلك، مع اعترافه بدور جمعيات حماية المستهلك كفاعل أساسي لحماية حقوق المستهلكين.
