أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الإنتاج الوطني من الصيد الساحلي والتقليدي فاق 2,6 مليار درهم نهاية يونيو الماضي? وهو ما يمثل 503 ألف طن خلال الفصل الأول من سنة 2013، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 8 في المائة من حيث الحجم والقيمة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وعزا تقرير صدر عقب اجتماع المجلس الإداري للمكتب حول أنشطته إلى متم يونيو الماضي، هذا الارتفاع بالخصوص إلى أهمية كميات سمك السردين المصطادة من قبل السفن العاملة بموانئ العيون والداخلة. وأوضح بلاغ للمكتب أن الإنتاج الوطني من الصيد الساحلي والتقليدي فاق 2,08 مليار درهم متم ماي 2013، أي 403,916 طن مسجلا ارتفاعا بنسبة 7 في المائة من حيث الحجم والقيمة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012. وأبرزت المديرة العامة للمكتب السيدة أمينة فكيكي خلال هذا الاجتماع الذي انعقد مؤخرا بالرباط الجهود التي يتم بذلها من أجل تطوير نشاط الصيد التقليدي على مستوى الموانئ وقرى الصيد ونقاط التفريغ المجهزة. وفي هذا السياق، أشارت السيدة فكيكي إلى النبى التحتية الجماعية الخاصة بالإنتاج والعرض في قرى الصيد ونقاط التفريغ المجهزة بخمس مناطق للصيد في الأقاليم الجنوبية. وأوضح المصدر ذاته أن المجلس انكب، من جهة أخرى، على حسابات السنة المالية 2012، التي تميزت بالأساس بتحسن الأداء الاقتصادي للمكتب، بارتفاع 61 في المائة في نسبة القيمة المضافة. كما سجلت الحصيلة الصافية ارتفاعا ب27 في المائة، لتعكس بذلك مواصلة مجهود الاستثمار التي شمل بنى تحتية عصرية للتسويق وعبر تفعيل عملية "المشغل الشامل" المكلف بتدبير موانئ الصيد. وأضاف السيدة فيكيكي أن السنة الحالية تميزت أيضا بالجهود المبذولة لفائدة تعميم استعمال الصناديق الموحدة في مختلف موانئ المملكة، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في بلوغ استعمال خمسة ملايين صندوق كعدد إجمالي. وبعدما أعطت لمحة حول مشروع بناء أسواق بيع السمك من الجيل الجديد، أبرزت أن سوق بوجدور أنجز باستثمار بلغ 29 مليون درهم في حين يوجد سوق طانطان قيد الإنجاز بغلاف مالي بلغ 30 مليون درهم، مشيرة إلى استكمال أشغال بناء أسواق الجملة لبني ملال ومراكش ومكناس وتازة باستثمار إجمالي بلغ 225 مليون درهم. وتندرج مشاريع تعميم استعمال الصناديق الموحدة وإحداث سلسلة من أسواق البيع من الجيل الجديد وأسواق البيع بالجملة في إطار برنامج طموح لتطوير وتحديث البنى التحتية بما يمكن من تحسين ظروف التسويق.
