اعلنت الرئاسة التونسية الجمعة يوم حداد وطني بمناسبة تشييع محمد البراهمي النائب اليساري المعارض في المجلس التأسيسي (البرلمان) الذي اغتيل بالرصاص امس امام منزله بالقرب من تونس. وقالت الرئاسة في بيان "بعد اغتيال المنسق العام للحركة الشعبية النائب الشهيد محمد البراهمي (...) تعلن رئاسة الجمهورية يوم حداد وطني الجمعة"، موضحة انه سيتم تنكيس الاعلام.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في بيان الى "إضراب عام الجمعة بكافة البلاد ضد الارهاب والعنف وضد الاغتيالات" اثر مقتل محمد البراهمي.
وفي خطاب الى الشعب التونسي، رأى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ان اغتيال البراهمي الذي جرى في يوم الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية في البلاد، يهدف الى تشويه صورة ثورات "الربيع العربي".
وقال ان "المسؤولين عن هذه المأساة يريدون ان يظهروا ان تونس ليست ارض سلام (...) وان الربيع العربي فشل في كل مكان".
من جهته، رفض علي العريض رئيس الحكومة التونسية والقيادي في حركة النهضة، دعوات الى العصيان المدني في تونس واسقاط الحكومة اثر اغتيال محمد البراهمي، ودعا التونسيين الى عدم الاستجابة لها.
وقال العريض في مؤتمر صحافي "اؤكد رفض كل الدعوات، سواء صدرت عن شخص او حزب او جمعية او تيار او وسيلة اعلام، الى التقاتل والتجاوز والفوضى والخروج عن القانون".
وقال "أتوجه بنداء الى الشعب التونسي (..) لكي لا يترك الفرصة لكل دعوة للفتنة والتقاتل (..) نحن ندعو الى التهدئة".
وهي ثاني عملية اغتيال سياسي في تونس خلال اقل من ستة اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس يوم 6 شباط/فبراير 2013.
واعلنت وزارة الداخلية ان البراهمي (58 عاما) قتل بعدة طلقات نارية امام منزله في حي الغزالة من ولاية اريانة (شمال شرق).
وذكر التلفزيون الرسمي ان البراهمي (58 عاما) قتل ب11 رصاصة وان شهودا رأوا رجلين يهربان على دراجة نارية بعد عملية الاغتيال.
وجاءت عملية الاغتيال غداة تصريح نور الدين البحيري الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة ان وزارة الداخلية ستعلن "قريبا" عن "مدبري" عملية اغتيال بلعيد.
ومحمد البراهمي يتحدر من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية.
وكان البراهمي امينا عاما لحزب "حركة الشعب" الناصري الوحدوي العربي (مقعدان في البرلمان) الذي اسسه بعد الاطاحة ببن علي.
والحزب عضو في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف علماني يضم 11 حزبا) التي أظهرت استطلاعات راي حديثة انها تحتل المركز الثالث في نوايا التصويت لدى التونسيين خلال الانتخابات المقبلة.
