تقدم فريق العدالة و التنمية بالغرفة الأولى لمجلس النواب بمقترح قانون يجعل أملاك الدولة وسيلة لربح الانتخابات المقبلة، المقترح المعروض على لجنة القطاعات الإنتاجية قصد مناقشته، يحرم الدولة من أملاكها ويخطط من خلاله حزب رئيس الحكومة استعماله ورقة انتخابية رابحة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سيما انه يستهدف ساكنة المجال القروي الذي يعرف حضورا انتخابيا ضعيفا لحزب "البيجيدي". وفيما تتوجس بعض الفرق النيابية خيفة من مقترح القانون الجديد، تعارض بقوة فرق نيابية أخرى، كما لقي مقترح حزب بنكيران معارضة مؤسسات الدولة الوصية على القطاع، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق باستنزاف ملك الدولة الخاص، ويعرقل تنفيذ بعض المشاريع الإستراتيجية التي تقوم فوق وعاء عقاري فلاحي في ملكية الدولة. و بسبب توقيته وطابعه الانتخابي وتزامنه مع قرب الاستحقاقات الجماعية، وفق أجندة قد أعلنتها وزارة الداخلية، يرتقب أن يثير المقترح جدلا كبيرا خلال دورة ابريل المقبلة و الذي قد بدأت تظهر ملامحه على طبيعة العلاقات الجديدة بين الأحزاب السياسية والتي انعكست بتأجيل اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الموكل لها الشروع في دراسة مقترح قانون "العدالة و التنمية" المتعلق بتفويت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، بالمقابل يفوض مقترح العدالة و التنمية للإدارة الترابية رئاسة اللجنة الإقليمية المكلفة بعملية تفويت هذه الأراضي على أساس أن تقوم بدراسة الطلبات المقدمة (التي يجب أن تستوفي شروط تتنافى و طبيعة العلاقة التاريخية القائمة بين الفلاح و أراضي الدولة) خلال السنة وتحرر محضرا بتحديد قائمة المستفيدين من التفويت مع توضيح صفة المستغل، في حين تبقى القطعة الأرضية مرهونة لدى الدولة ضمانا للأداء إلى أن يتم استكمال ثمنها. ومعلوم أن نسخة مشابهة من مقترح تفويت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة، من ملك الدولة الخاص إلى بعض مستغليها، كان قد تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في يناير 2006، وبقي قيد الدرس دون أن يرى النور.
