احتضنت قاعة ولاية جهة تادلة أزيلال، أمس الاثنين بمدينة بني ملال، لقاء خصص لتقديم منجزات المخطط الفلاحي الجهوي لتادلة أزيلال خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013، بحضور السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري. وأبرز السيد كمال بنونة، المدير الجهوي للفلاحة، خلال هذا اللقاء الذي حضره السيد محمد فنيد والي الجهة عامل إقñليم بني ملال، وعاملا إقليمي الفقيه بن صالح وأزيلال، ورئيس مجلس الجهة ورئيس الغرفة الجهوية الفلاحية، وعدد من المنتخبين ورؤساء الجمعيات والتعاونيات المهنية، المؤهلات التي تزخر بها هذه الجهة، والمتمثلة في وفرة الموارد المائية، وتنوع الزراعات، والمساهمة في الإنتاج الوطني، مشيرا إلى بعض الإكراهات منها هيمنة نظام السقي التقليدي بنسبة 80 بالمائة من المساحة المسقية، وضعف تثمين المنتوجات الفلاحية على صعيد الجهة، وضعف الإنتاج والاستثمار الفلاحي في المناطق الجبلية. وتوقع السيد بنونة، في أفق سنة 2020، إنجاز 70 مشروعا بقيمة مالية تقدر ب12 مليار درهم لفائدة 14 ألف و540 فلاح على مساحة 189 ألف و200 هكتار، موزعة ما بين الدعامة الأولى 38 مشروعا، والدعامة الثانية 32 شروعا، والعمليات الأفقية والتي تهم البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي والقطب الفلاحي. وأوضح أن هذه الجهة حظيت بأهمية قصوى في مخطط "المغرب الأخضر"، نظرا لما لها من مؤهلات كبيرة، وطاقات بشرية هائلة، والتي توفر 35 بالمائة من الإنتاج الوطني من البذور المختارة، و16 بالمائة من الإنتاج الوطني للزيتون أي بإنتاج يبلغ 145 ألف طن على مساحة 65 ألف هكتار، و14 بالمائة من الإنتاج الوطني للحليب بإنتاج يصل إلى 250 مليون لتر، و11 بالمائة من الإنتاج الوطني للحوم الحمراء بإنتاج يصل إلى 45 ألف طن، وإنتاج 123 ألف و194 طن من السكر، وإنتاج 300 ألف طن من الحوامض على مساحة 16 ألف و300 هكتار. من جانبه، أبرز السيد محمد فنيد والي جهة تادلة أزيلال عامل إقليمبني ملال الأهمية البالغة التي يكتسيها القطاع الفلاحي داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالجهة الذي يستقطب شريحة عريضة من ساكنة المنطقة الشيء الذي يمكن من لعب دور الريادة في التنمية الجهوية والتي تحتم على المهنيين والمصالح الإدارية المساهمة، بشكل حقيقي وفعال، في المسار التنموي بالجهة لتطوير هذا القطاع التنموي. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي الحالي، من خلال مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء، وتحسين نظام التأمين الفلاحي، وتعزيز دعم صندوق التنمية الفلاحية وحماية قطيع الماشية ومواكبته من قبل المصالح البيطرية وتوفر الأعلاف المدعمة. ودعا والي الجهة، بالمناسبة، إلى إصلاح المسالك ببعض مناطق الجهة التي تآكلت من جراء الظروف المناخية القاسية ودراسة إمكانية تهيئة مسالك جديدة من أجل تحقيق تنمية شاملة بالمنطقة، وتسهيل تسويق المنتوج في أحسن الظروف، خاصة في المناطق الجبلية التي تعرف تضاريس قاسية تحتم على الجميع التدخل لفك العزلة عن الساكنة. من جهته، دعا السيد صالح حمزاوي، رئيس مجلس الجهة، جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي إلى تحسين دخل الفلاح الصغير الذي يشتغل بالمناطق الجبلية ورفع نسبة تثمين المنتوج الفلاحي بالجهة ليكون في مستوى المؤهلات التي تزخر بها الجهة، والعمل على تسويقه، والمساهمة في توسيع وتقوية الشبكة الطرقية، مشيرا إلى بعض المشاريع المهيكلة منها الطريق السيار الذي سيربط بني ملال ببرشيد ومطار أولاد إعيش والقطب الفلاحي والتي تتطلب الدعم والإسراع بالانجاز. وأجمعت باقي المداخلات على ضرورة إخراج سد تاكزيرت بإقليمبني ملال إلى الوجود وإحداث وكالة لتنمية الجبل وتوسيع وتقوية الشبكة الطرقية بالجهة من أجل إنجاح المشاريع التنموية وفك العزلة عن العالم القروي وتمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات وترويج منتجاتهم.
