قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، السيد محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الخميس بالرباط، إن المدن المغربية تحتضن 62 في المائة من الساكنة الاجمالية للمملكة رغم أنها لا تمثل سوى 2 في المائة من مساحة التراب الوطني. وأبرز السيد بنعبد الله، في كلمة بمناسبة زيارته لرواق الوزارة بمعرض الرباط المقام بالموازاة مع أشغال المؤتمر الرابع للمدن والحكومات المحلية المتحدة، أن هذه المدن تنتج 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتستقطب 70 في المائة من الاستثمارات. وأضاف الوزير بهذه المناسبة التي حضرها وزير السكنى والتعمير البوركينابي ووزيرة الجماعات المحلية بالاكوادور، أن المدن المغربية، وعلى غرار باقي البلدان، أضحت تشكل في الوقت الراهن فضاء لعيش أغلبية السكان المغاربة، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة المتسمة بهيمنة المجال الحضري والعولمة الاقتصادية تتيح فرصا للنمو لكنها تطرح في الان ذاته عدة تحديات. ولمواجهة التحديات المرتبطة بالمدن، ذكر الوزير أن المغرب انخرط خلال السنوات الماضية في عدة مبادرات بغية الاستفادة من الدور الايجابي للمدن كفضاءات منتجة للثروة، مشيرا على الخصوص إلى اعتماد المخطط الوطني لتهيئة التراب ووضع عدة استراتيجيات وبرامج تنموية ذات تأثير على المجالين الحضري والاجتماعي، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للتنمية والتنقلات الحضرية، وسياسة المدن الجديدة، وبرنامج مدن بدون صفيح، ورؤية 2020 للسياحة ، ومخطط إقلاع للصناعة ، ومخطط رواج 2020 للتجارة وبرنامج الطرق السيارة والاستراتيجية اللوجستيكية. وأبرز السيد بنعبد الله أن الوزارة انخرطت في العديد من المشاريع الهادفة إلى تقليص العجز في السكن وتحسين الجودة الحضرية ، مشيرا إلى أن برنامج "مدن بدون صفيح" الذي أطلق في 2004 بتعاون وثيق مع الجماعات المحلية، والمتعلق بحوالي 350 ألف أسرة في 85 مدينة بتكلفة إجمالية تبلغ 4ر2 مليار أورو، مكن من إعلان 47 مدينة بدون صفيح. وأشار إلى أن جهود الوزارة في مجال تكثيف وتنويع العرض السكني ستمكن من تقليص العجز في السكن بنسبة 50 في المائة في أفق 2016، وذلك من خلال تدابير تحفيزية لإنجاز برامج السكن الاجتماعي (أزيد من 300 ألف وحدة)، و برنامج السكن الموجهة للفئات المتوسطة. من جانب آخر، أبرز الوزير أنه لمواجهة تحديات التطور الذي يعرفه المغرب، وبهدف خلق التوازن في الشبكة الحضرية، وتنظيم واستباق هذه الدينامية وخلق عرض متنوع في السكن بتكلفة متلائمة وتهيئة الظروف للأنشطة الاقتصادية، تم إطلاق سياسة إحداث مدن جديدة وأقطاب حضرية جديدة عبر إطلاق الأشغال في سبع مدن جديدة وإطلاق الدراسات المرتبطة بثلاثة مدن أخرى، وذلك على أزيد من 10 آلاف هكتار بطاقة استقبال تبلغ مليوني نسمة. واشار إلى أن جهود الحكومة في مجال الاسكان والتعمير وسياسة المدينة مكنت من جعل هذا القطاع محركا للتنمية عبر مساهمته ب7 في المائة من الناتج الداخلي الوطني الخام وإحداث العديد من فرص الشغل وفرص الاستثمار خلال العقد الاخير . من جهته، أبرز السيد بدر الكانوني المدير العام لمجموعة العمران أن المجموعة تعتبر شريكا مهما للجماعات المحلية والمدن، مبرزا أن مهامها تدخل في إطار كل ما هو اجتماعي وخاصة محاربة إشكالية السكن غير اللائق بكل أنواعه، والمساهمة في الرفع من إنتاج السكن لا سيما السكن الاجتماعي والسكن الذي يستهدف الشرائح من ذوي الدخل المحدود. وأضاف أن عمل مجموعة العمران يأخذ بعين الاعتبار كل الشروط اللازمة لتحسين الاطار المعيشي للمواطنين في إطار سياسة المدينة، فضلا عن عملها في مجالات التنمية الحضرية والأقطاب الحضرية ومناطق التعمير والمدن الجديدة، مشيرا إلى أن المجموعة تغطي كافة التراب الوطني. وأشار إلى أن حضور مجموعة العمران في المؤتمر الرابع للمدن والحكومات المحلية يشكل مناسبة لتقديم الخبرة والتجربة المغربية التي حظيت باعتراف دولي مهم في 2010 من طرف الاممالمتحدة، مضيفا أن هذا الحضور مع ممثلي المدن العالمية يمكن أيضا من معرفة التجارب الدولية الجيدة في المجال .
