أشاد صندوق النقد الدولي بقرار الحكومة المغربية ربط أسعار غالبية المنتجات الطاقية بالأسوق العالمية، معربا عن "ترحيبه الكبير" بهذا التدبير في أفق إصلاح شامل وضروري لنظام للمقاصة. وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي بواشنطن، عقب زيارة قامت بها بعثة من صندوق النقد الدولي للمغرب (30 ماي إلى 10 يونيو الماضي) برسم الدراسة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي في إطار اتفاق خط الوقاية والسيولة بقيمة 6.2 مليار دولار، أعرب الصندوق عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية من خلال تنفيذ تدابير هامة لتعزيز البيئة الجبائية والحد من آثار تقلبات أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية على ميزانية الدولة. وأبرز تقرير صندوق النقد الدولي التحسن المسجل على مستوى الآفاق الاقتصادية على المدى القصير، خاصة بفضل الموسم الفلاحي الجيد الذي ساهم في تعزيز النمو بخمس نقط مئوية سنة 2013"، مضيفا أن الحكومة تظل ملتزمة بالحفاظ على استقرار نسبة العجز في حدود 5.5 من الناتج الداخلي الخام برسم السنة نفسها. وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد جدد التأكيد، في غشت الماضي، على "استمرار أهلية" المغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة بنحو 6.2 مليار دولار. ويمكن هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه في 3 غشت 2012، المغرب من الولوج إلى نحو 3,6 مليار دولار خلال السنة الأولى، ثم باقي المبلغ المتفق عليه خلال السنة الثانية. ويقدم هذا الخط الإئتماني سيولات إلى البلدان التي تعتمد سياسات اقتصادية سليمة، لكنها مهددة بمواجهة صدمات اقتصادية ومالية على المستويين الاقليمي أو العالمي. وكان صندوق النقد الدولي، الذي يوجد مقره بواشنطن، قد أكد أن هذا الخط الإئتماني "سيواصل دعم الأجندة المحلية للسلطات المغربية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي أكثر شمولية من خلال تأمين الحماية من الصدمات الخارجية، مشيدا في هذا السياق باهتمام الحكومة ب"مواصلة هذا الاتفاق بشكل وقائي". وبهذه المناسبة، أكدت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، نعمة شفيق، أن مخطط الإصلاح الجبائي الذي قامت به الحكومة "ينبغي أن يساهم في تعزيز العدالة ودعم التنافسية لجلب الموارد الضرورية"، مؤكدة على أهمية "السير قدما في إطار هذه الاستراتيجية، وفي إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد، والضمان الاجتماعي".
