نفى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة القريبة من الحزب الحاكم -في بيان توضيحي نتوفر على نسخة منه- نفيا قاطعا توصل مكتبه النقابي بطنجة أو أية هيئة تابعة للاتحاد بأي منحة مالية من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري،معتبرا ما ورد في مقال نشر على صدر جريدة "الخبر" يوم الاثنين الماضي معطيات مغلوطة يهدف من ورائها "رشيد السوهيلي"الذي يدعي بأنه كاتب عام وطني للنقابة الموحدة للصيد الساحلي في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تشويه سمعة المنظمة والانتقام منها على خلفية قرار طرده. وأوضح الاتحاد في بيانه أيضا أنه في إطار البرنامج الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري خصصت تعويضا للبحارة وليس للمكاتب النقابية هدفه التخلي عن الشباك المنجرفة، وأن علاقة المكتب النقابي التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بهذا الملف يقتصر على المشاركة في لجنة ضمت أكثر من 10 هيئات نقابية وجمعوية وممثلي السلطات المحلية والوزارة الوصية لمدارسة اتفاق الإطار بشأن استفادة البحارة من هذه المنحة، والتي أشرفت على توزيعها الغرفة المتوسطية للصيد البحري. وعن قانونية المكتب النقابي لطنجة اعتبر بيان الاتحاد المدعو "رشيد السوهيلي" المقال حديثا من نقابة الصيد الساحلي بالبيضاء ومن كافة هيئات الاتحاد الوطني للشغل غير معني قانونيا وتنظيميا بهذا الموضوع، متهما إياه بانتحال صفة كاتب وطني لقطاع الصيد الساحلي و مشيرا في ذات الوقت إلى أن المكتب النقابي للصيد الساحلي بطنجة تأسس تحت إشراف المكتب الإقليمي للاتحاد بطنجة بشكل قانوني طبقا لمقتضيات القانون الأساسي و النظام الداخلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي ينص في مادته 104 على صلاحيات واختصاصات المكتب الإقليمي. وكانت "الخبر" قد أوردت في عددها 725 بتاريخ 07 أكتوبر 2013 في مقال على صفحتها الأولى تحت عنوان " نقابة يتيم تورط أخنوش في واقعة تلاعب بمنحة أوربية "أن المدعو "رشيد السوهيلي" قد وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة ضد مكتب نقابي بقطاع الصيد الساحلي أسسته الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة، يتهمه فيه بانتحال صفة والنصب والاحتيال ، معتبرا أن هذا المكتب النقابي مكتب مزور لأنه لم يجري حل المكتب النقابي الذي يمثله. كما وجه "السوهيلي" أيضا الاتهام لوزارة الفلاحة بتمرير منحة مالية أوروبية بقيمة 4 مليارات سنتيم للتوزيع على البحارة لهذا المكتب النقابي، مؤكدا أنه سيطالب باسترداد هذا المبلغ في دعوى قضائية ضد الوزارة الوصية .
