أكدت مجموعة التفكير الاقتصادي العالمي اوكسفورد بيزنيس كروب ومقرها العاصمة البريطانية لندن في تحليلها السنوي لأداء الاقتصاد العالمي أن اقتصاد المغرب كان أدائه قويا وثابتا خلال سنة 2010 متجاوزا كل التوقعات بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية . هذا الانتعاش حسب المجموعة راجع بالأساس إلى انتعاش الأسواق المالية الذي واكبه ارتفاع في الطلب على الصادرات وكذا سلسلة المخططات الاقتصادية والاستثمارات المدعومة من طرف الحكومة المغربية وهو مؤشر على استمرار نمو الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط مشيرة إلى انه بالرغم من تراجع القطاع الفلاحي بفعل قلة التساقطات المطرية فان ارتفاع أسعار الفوسفاط ساهم في تدارك هذا العجز مبرزة ان جميع المؤشرات الماكرو اقتصادية كانت مشجعة وجيدة وساهمت بشكل ايجابي في انخفاض نسبة البطالة . وفيما يتعلق بالمال والأعمال أشارت المجموعة إلى أن مؤشر ماديكس عرف ارتفاعا مهما بلغ نسبة +22 بالمائة سنة 2010 مقابل انخفاض بنسبة -5 بالمائة سنة 2009 و -13 بالمائة سنة 2008 مما ساهم في إنعاش بورصة الدارالبيضاء ويرجع ذلك بالأساس إلى تقدم معاملات القيم البنكية ومواد البناء وتعدد الصفقات كما وان إعادة هيكلة مجموعة اونا كان واحدا من بين أهم هذه المعاملات وهو ما جنب المغرب أزمة مالية وعقارية حادة . ومن جهة أخرى ذكر التحليل أن القطاع السياحي شهد انتعاشا ملحوظا خلال نهاية شهر أكتوبر 2010 بنسبة 11.8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة خلال سنة 2009 وأوضحت المجموعة أن عائدات القطاع ارتفعت بنسبة 7 بالمائة وهذا ما يؤشر على أن القطاع مستقبلا سيصبح ثاني اكبر القطاعات الاقتصادية بعد قطاع الفلاحة مشيرة أيضا إلى أن مجال النقل والتجهيز والبنيات التحتية عرف تقدما ملموسا مستشهدة بمشروع ميناء طنجة المتوسطي . وفي الختام أوضحت المجموعة أن الحكومة المغربية تتوقع خلال سنة 2011 نموا قد يصل الى 5 بالمائة وهي نسبة تفوق توقعات صندوق النقد الدولي الذي حددها في نسبة 4 بالمائة .
