أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السيد عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء، أن الجهود المبذولة في إطار برنامج الكهربة القروية مكنت من رفع نسبة الكهربة القروية من 18 في المائة سنة 1995 إلى ما يفوق 98,40 في المائة بنهاية شتنبر 2013. وأوضح السيد اعمارة، في معرض رده على سؤال شفوي حول "البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي" تقدم به الفريق الاشتراكي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد الدواوير المستفيدة منذ انطلاق البرنامج في يناير 1996، حتى نهاية شتنبر الماضي، بلغ حوالي 40 ألف و421 دوارا مما مكن من إيصال الكهرباء إلى ما يزيد على 2 مليون و69 ألف و200 مسكنا، أي ما يفوق 12 مليون نسمة، وذلك باستثمار إجمالي يقدر بحوالي 20,796 مليار درهم. وبخصوص الاستراتيجية المتبعة من طرف الحكومة للوصول إلى تغطية شاملة لكهربة العالم القروي، أبرز الوزير أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء قام بتنسيق مع الجماعات القروية والسلطات المحلية بتحيين المعطيات التقنية والسوسيو اقتصادية للدواوير الغير مبرمجة للكهربة لربطها بالشبكة الوطنية، وتزويد اللجن الإقليمية والعمالاتية بنتائج هذه الدراسات قصد عرضها على أنظار رؤساء الجماعات القروية للبت فيها كطرف فاعل في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي. وأضاف أنه تم في هذا الإطار اقتراح كهربة الدواوير التي تقل كلفة كهربة المسكن الواحد بها عن 80 ألف درهم، وكهربة الدواوير التي تفوق كلفة كهربة المسكن الواحد بها إلى 80 ألف درهم في إطار أشغال الأغيار (الأشغال المنجزة لصالح الغير) مع إعفاء الجماعات القروية المعنية من أتعاب وخدمات المكتب. وأبرز السيد اعمارة أنه في إطار هذه المقاربة تم وضع مخطط لكهربة الدواوير المتبقية خلال الفترة ما بين 2013 2017 والذي سيشمل كهربة 5350 دوارا إضافيا ( 153 ألف و800 مسكنا) بغلاف مالي يقدر بÜ 4485 مليون درهم، بالإضافة إلى كهربة عدة مرافق اجتماعية بغلاف مالي يقدر ب 99 مليون درهم (5000 مدرسة، و50 مستوصف، و2000 مسجد). وذكر السيد اعمارة بأن برنامج الكهربة القروية يندرج في إطار واسع النطاق للتنمية الجهوية ضمن رؤية شمولية قصد تحسين ظروف عيش الساكنة القروية التي تشكل أحد انشغالات برنامج العمل الحكومي، المستمد من التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس .
