بات المغاربة في الآونة الأخيرة مترددين بين تصريحات صحفية للمندوب السامي في التخطيط، وبلاغ صحفي بدوره لوزارة مزوار. الإثنان تطرقا للتوقعات الإقتصادية للمملكة، لكن بخلاصات مختلفة، إن لم تكن متعارضة تماما. فالبلاغ الصحفي الصادر عن وزارة الإقتصاد والمالية، تحدث عن تحسن في نسبة عجز الميزانية، وعن تطور في المداخيل والنفقات برسم 2013. واعتبر أن نفقات التسيير عرفت ترشيدا، مع إرتفاع ملحوظ في العديد من الموارد الضريبية (الضريبة على القيمة المضافة، رسوم التسجيل والتنبر) والموارد الغير غير الجبائية بفضل ارتفاع العائدات من المنشآت العامة وتعبئة مبلغ هام من الهبات من دول مجلس التعاون الخليجي. وسجل البلاغ إرتفاعا أيضا في إحتياطي العملة الصعبة، بفضل تراجع عجز الميزان التجاري وإرتفاع الإستثمارات الخارجية. وبالنسبة للنمو لسنة 2014، فإن وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد توقعاتها لمعدل النمو في حوالي 4 % خلال سنة 2014، على أساس سنة فلاحية متوسطة. أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، وخلال ندوة صحفية بالدار البيضاء الأربعاء الماضي، إنتقد الأداء الإقتصادي الحكومي، معتبرا أن لجوء المغرب للتمويل الداخلي المكثف لتغطية عجز الميزانية والذي بلغ 6% سنة 2013، سيؤدي إلى إرتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي لأكثر من 77% سنة 2013 و83% في 2014. معتبرا أن المغرب سقط فيما وصفه بفخ إقتصادي، نتيجة غياب إستشراف للتدبير الماكرواقتصادي، مما يفرض إعادة النظر في سياسات الميزانية والنقد والصرف، وفتح حوار وطني بهذا الشأن. وأضاف الحليمي أنه آن الأوان للخروج إلى المقاربة الإقتصادية للسياسة بعيدا عن مقاربتها الفقهية، وعن الحسابات السياسوية لمسؤولي الحكومة. وأوضح المندوب السامي للتخطيط أنه تم تسجيل نسبة 9.1% في معدل البطالة، وهو مايشكل إرتفاعا عن سنة 2012 التي سبقتها، والتي سجلت 8.2%. وواصل المتحدث تقديمه لمعطيات التراجع برسم سنة 2013 بميادين متعددة أبرزها الأنشطة الفلاحية وأنشطة القطاع الثانوي والثالثي. تقرير الحليمي لم يرق الكثيرين، وعلى رأسهم المنتمون لحكومة عبد الإله بنكيران، حيث سارع الوفا وزير التربية الوطنية الأسبق والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحالي في لقاء إذاعي إلى الذود عن حمى الحكومة، والرد على المندوب السامي، ولو بالسخرية أحيانا (سامي ولا سامية) معتبرا أنه مس سمعة البلاد، ووجه له رسالة ذات معنى بقوله: "أسي احمد راك غالط إلا كاتظن بلا كتضر الحكومة لي كيترأسها بنكيران". ليعود للسخرية من جديد بتعليقه على المندوبية بقوله: "ما مؤسسة دستورية لا هم يحزنون". ليخلص في النهاية إلى أن أرقام المندوبية غير صحيحة، وأن المواطنين مدعوين لتصديق تلك الخاصة بوزارة المالية ومعها الحكومة
