رحبت المملكة المغربية بمصادقة المجلس التأسيسي التونسي على الدستور الجديد للبلاد بتاريخ 26 يناير الجاري، معتبرة هذه الخطوة بالهامة في مسار الانتقال الديمقراطي بالجمهورية التونسية الشقيقة. وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة المغربية " تشيد بروح التفاهم والتوافق التي سادت أجواء هذا المسلسل الديمقراطي، كما تحيي جميع الفعاليات السياسية التونسية على الروح الوطنية البناءة وجهودهم المتواصلة والجادة لاجتياز هذه المرحلة التاريخية الدقيقة". وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية، إذ تجدد دعمها الكامل للجمهورية التونسية في مساعيها الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الأمن والاستقرار، " لتأمل في أن تتمكن الأطراف السياسية المعنية بهذا البلد الشقيق من إنجاح المراحل المقبلة لخارطة الطريق، حتى يتمكن الشعب التونسي من تحقيق تطلعاته نحو النماء والرفاه، بما يستجيب لبناء صرح مغاربي متضامن وفاعل ".