أهاب حزب الأصالة والمعاصرة بالمواطنات والمواطنين إلى التصويت بنعم على الدستور الجديد "لأنه يعكس بجلاء طموحهم إلى بناء مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ويضعهم في صلب البناء الديمقراطي والتنموي المعبر عن إرادتهم والموفر للآليات والضوابط اللازمة لاختيار الحر والحكامة الجيدة والمساءلة". وأوضح بلاغ للمكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ، أصدره عقب اجتماعه أمس الجمعة ، أن المكتب "استمع بإمعان" للخطاب الذي وجهه جلالة الملك أمس إلى الأمة بخصوص المراجعة الدستورية "غير المسبوقة في تاريخ المغرب". وأضاف أن الحزب يعبر عن "اعتزازه الكبير بهذه الإرادة السياسية القوية المعبر عنها من طرف عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبهذا الإنجاز الكبير لبلادنا على درب تدعيم البناء الديمقراطي المتواصل بروح تشاركية بناءة ومنفتحة" على كافة المكونات السياسية والنقابية والنسائية والشبابية. وأشار البلاغ إلى أن البناء المؤسساتي والدستوري المقترح "يترجم روح ونص الخطاب الملكي المؤسس لتاسع مارس 2011 ويتجاوب مع طموحات الصف الديمقراطي وضمنه مقترحات حزبنا في هذا الباب". واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن مشروع المراجعة الدستورية " محطة تاريخية غير مسبوقة في بناء الدولة الديموقراطية الحديثة وتعزيز الاختيارات الديمقراطية للبلاد وتكريس ثوابت الأمة والطابع التعددي للهوية وتتويج مسلسل التراكمات والمصالحات في مجال حقوق الإنسان والحكامة الجيدة وإقرار المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال والتنمية المستدامة على قاعدة إرادة الشعب المعبر عنها بحرية وشفافية وجعل المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة والمساءلة. وشدد على أن ربح رهان البناء المؤسساتي يقتضي الانخراط القوي في هذه المعركة، والإبداع والابتكار في تحصين المشروع المجتمعي للمغاربة ضد ثقافة التيئيس والعدمية. ودعا الحزب مناضلاته ومناضليه وكافة المواطنين المغاربة إلى "تملك هذا المشروع والدفاع عنه والنهوض به عبر مختلف قنوات التعبئة والتواصل ومن خلال تشكيل فضاءات للحوار الديمقراطي". كما أكد الأمين العام لحزب الاستقلال السيد عباس الفاسي اليوم السبت أن اللجنة التنفيذية للحزب قررت بالإجماع التصويت لصالح مشروع الدستور الجديد. وقال السيد عباس الفاسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء " إن المجلس الوطني للحزب يجتمع اليوم ليقرر في مشروع الدستور الذي عرضه جلالة الملك محمد السادس في خطابه ليوم أمس مشددا على أن اللجنة التنفيذية قررت بالإجماع دعوة المجلس الوطني للتصويت بنعم". واعتبر أننا في الواقع أمام دستور جديد غير كل شيء في العمق لصالح الديمقراطية واستقلال القضاء وتخليق الحياة العامة والحكامة والوزير الاول والبرلمان ووضع المعارضة، والهوية والروافد الثقافية الوطنية. كما جاء مشروع الدستور، يضيف السيد عباس الفاسي، بعدد من المجالس العليا على رأسها المجلس الأعلى للأمن، الذي سيضم مدنيين وعسكريين، وكذا بعض المجالس العليا التي تتعلق بالشباب والعمل الجمعوي والأسرة والطفولة.
