في استطلاع للرأي حول الدستور الجديد سجلنا الشهادات التالية:يقول م.ن طالب -بعدا استماعنا للخطاب الملكي الجمعة الماضية ،حول بنود الدستور لم نسجل أية تغييرات جوهرية فيما يخص سلطات الملك الواسعة و استقلال القضاء و ملف الأمازيغية..و نظرا للطابع المخزني للدستورو تغييب الشعب المغربي كمصدر للسلط فاننا سنقاطع الاستفتاء كطلبة ....... أما ح.ف سائق طاكسي لا يفرق بين الاستفتاء و الانتخاب يقول أن الملك محمد السادس شخصية محبوبة و الشفارة هما اللي مدورين به..خرج مسانا مضمون الخطاب الملكي بالرغم من جهله التام به...ك.ش عضو حركة 20 فبرايرو ناشط سياسي في رأيه حول الدستور يقول :رفعنا شعارات رافضة للدستور الممنوح :الدستور الممنوح في المزبلة مليوح...لا دساتير في غياب الجماهير...رفضنا الجماعي للدستور المخزني...و البديل الحقيقي دستور شعبي ديمقراطي... الى دلك و بخصوص موقف النقابات قال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن ما جاء في الدستور الجديد سيفتح المجال واسعا للانتقال إلى عهد الملكية الثانية. وقررت هذه النقابة، عقب اجتماع مجلسها الوطني أمس الاثنين في دورة استثنائية بالرباط، التصويت بالإيجاب لصالح مشروع الدستور الجديد. وأوضح بلاغ للاتحاد، القريب من حزب العدالة والتنمية، أنه "بعد مناقشات عميقة ومسؤولة"، قرر أغلبية أعضاء المجلس التصويت بالإيجاب لفائدة مشروع الدستور الجديد، داعين أعضاء هذه المنظمة النقابية والشعب المغربي للتصويت بكثافة لصالحه، "من أجل المساهمة في إنجاح التطور الديمقراطي للبلاد، بما يحفظ أمنها واستقرارها ومكانتها الجهوية والدولية، وبما يعزز وحدتها ونماءها". وسجل المجلس الوطني للاتحاد، في بلاغ أصدره اليوم الاثنين، بإيجابية ما تضمنه مشروع الدستور من تعزيز الطابع الاجتماعي والديمقراطي والبرلماني للملكية، وإقرار الجهوية الموسعة ووضع مبادئ ومؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية والتنصيص على عدد من الحقوق والحريات الأساسية، مما سيفتح المجال واسعا للانتقال إلى عهد الملكية الثانية. كما اعتبر الاتحاد أن الإصلاح الدستوري ليس غاية في حد ذاته بل ينبغي أن يكون مدخلا لإفراز مؤسسة تشريعية وجهوية ومحلية وأجهزة تنفيذية تستجيب للمطالب الاجتماعية اليومية لعامة المواطنين وللشغيلة خاصة. وعن للحزب الاشتراكي الموحد، قال محمد الساسي متحدثا أثناء تدخله مساء يوم الاثنين على القناة الثانية، في إطار النقاش حول مشروع التعديلات الدستورية، إن حزبه قرر مقاطعة التصويت في الاستفتاء المزمع إجراءه في فاتح يوليوز لاقتناعه بأن المشروع لم يحمل أي جديد ولم يبلغ عتبة الملكية البرلمانية التي يعتبرها حزبه التوفيق الوحيد بين نظام شمولي وراثي ونظام ديمقراطي. واعتبر الساسي أن حزبه لم يعتمد معيار مقارنة الدستور المقترح بدستور سنة 1996 كما فعلت الأحزاب الأخرى معتبرا أن معركة حزبه من أجل الملكية البرلمانية "هنا والآن" مستمرة. وأضاف "نحن نستحق الديمقراطية ولا نريد أن نخرج من قاعة انتظار إلى قاعة انتظار كبرى أخرى نحن نستحق أن نعيش أفضل ونستحق دستورا أفضل
