بعد نقاش مستفيض هيمن على المشهد السياسي الوطني في الأونة الأخيرة حول تداعيات الدستور الجديد بين أغلبية مؤيدة و أقلية معارضة,تم إسدال الستار عن الحملة الموازية للإستفتاء و التي مرت في ظروف استعملت فيها الدولة جميع الوسائل المتاحة لإقناع المواطن المغربي بالمشاركة و تأييد هذا المولود الجديد الذي يمكن القول أنه انبثق من رحم ضغوطات الحركات الإحتجاجية التي عبرت في بادئ الأمر عن رغبتها في التغيير لكن مع توالي الأيام بدأت تتضح معالم نواياها الحقيقية,و لهذا فرغم الإنتقادات اللادعة التي نوجهها في كل وهلة لحركة 20 فبراير إلا أنه لا يمكن تجاهل الدور الكبير الذي لعبته في هذا التحول الجذري الذي تعيشه بلادنا. و هكذا فقد شهدت عملية التصويت على الدستور الجديد إجماعا من جل مكونات المجتمع لما له من مفاتيح قادرة على فك شفرة المشاكل الجمة التي يتخبط فيها هذا الوطن,و بالتالي فيجوز القول بأن هذا الدستور كسر تلك النمطية التي اعتادها المواطن المغربي بحيث أشركت فيه جميع الفعاليات سواء السياسية أو الإجتماعية ,فإذا أردنا استحضار إيجابيات هذا الورش فمن المؤكد أنه لن تكفينا هذه الصفحات المعدودة وبالتالي فلا أحد مهما كانت إيديولوجيته و انتماءه أن ينفي أن هذه الخطوة تحمل بين طياتها الكثير من الجرأة و الرغبة الجامحة في السير نحو الديموقراطية.
فمهما بلغ هذا المشروع الدستوري من نجاح و إقبال من الأغلبية الساحقة للمواطنين إلا أنه لا يعتبر سوى خطوة في خضم التحديات و العراقيل التي تنتظر بلادنا في اتجاهها نحو الرقي و التقدم,فتحقيق الأهداف المنشودة التي يصبو إليها كل مواطن لا و لن تتحقق بالخروج إلى الشوارع لتأييد هذا أو معارضة ذاك و إنما يمكن الوصول إليها عبر مجموعة من الإجراءات التي أصبحت تفرض ضرورة تطبيقها ,فلا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون مراجعة و تقوية تلك النخب السياسية الهرمة التي لا تلعب الدور المنوط بها في استقطاب الشباب و تشجيعهم على الممارسة السياسية و التعبير عن هموم و مشاكل المواطنين ,بالإضافة إلى تقبل فكرة الإختلاف و ذلك بإعطاء الفرصة لكل تلك الجهات التي تعبر عن امتعاضها تجاه سياسة الدولة بدل تضليل المواطن و محاولة إبلاغه أن كل شئ على ما يرام ,فالإختلاف هو الضامن للتنمية لأن المعارض يمكنه رؤية ثغرات يغفل عنها المتقلد لمناصب القرار,و هنا يظهر دور الإعلام العمومي الذي يجب أن يكون مستقطبا لكل الأصوات حتى المعارضة منها لتبليغ رسائلها شريطة أن تكون هذه الأخيرة خالية من كل نية تهدف إلى خلق البلبلة و زعزعة الإستقرار.
و لهذا فعلينا كمجتمع مغربي تسخير ذلك التباهي الذي نعبره عنه طيلة اليوم في الشوارع في العمل الجاد ,فمسؤولية المواطن لا تتمثل في دعم و تأييد كل ماهو منبثق من الدولة و إنما تبرز في المشاركة الفعالة في تقرير مصير و توجهات هذا الوطن,و من أهم القضايا التي يجب أن يلعب فيها المواطن دوره كاملا و التي تعد فاعلا أساسيا في تحقيق الرقي إلى مصاف الدول المتقدمة في حالة إذا كانت نزيهة و خالية من كل تلاعب هي الإنتخابات التي لا ديموقراطية دون نزاهتها,و هكذا فعلى المواطن أن يدرك أهمية الصوت الذي يملكه في تقرير مصير وطنه و أن يقطع بصفة كلية علاقته بتلك الأساليب التي لا تساهم إلا في تلويث المناخ السياسي و التي تتمثل في شراء الدمم و غيرها من الممارسات التي تحبط كل الأحلام التي يحملها المواطن لرؤية مغرب عادل و حداثي,لرؤية مغرب الحق و القانون .
على كل,نأمل أن يكون هذا الدستور الجديد بمثابة ذلك القطار السريع الذي سينقلنا إلى مسار الديمقراطية الحقة,الخالية من كل أشكال الفساد و المرتبطة بضمان العيش الكريم للمواطن المغربي الذي يعلق أمالا كبيرة على هذه الخطوة التاريخية التي قام صاحب الجلالة الذي يبقى الضامن الوحيد و الأوحد لاستقرار البلاد,لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا الورش الدستوري ما هو إلا بداية رحلة شاقة يجب أن يتجند لها كل المواطنين للوصول إلى المبتغى المشترك و هو تحقيق الديمقراطية الحقة.
