ترأس وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد امحند العنصر، اليوم الجمعة بمقر عمالة إقليمخريبكة، أشغال اجتماع الدورة الثانية عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لسطات. وقال السيد العنصر ، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الاجتماع، الذي ينعقد تفعيلا لمقتضيات القانون المنظم للوكالات الحضرية واستجابة لمبادئ الحكامة الجيدة لهذه المؤسسات ، يعد مناسبة لتوجيه عمل هذه المؤسسة حتى تكون في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين. وأوضح أن دورة المجلس لهذه السنة تتسم بكونها تتزامن مع إحداث الوكالة الحضرية لبرشيد الذي يندرج في سياق تكثيف شبكة الوكالات الحضرية لتغطية كل المجالات الترابية التي تعرف دينامية اقتصادية ذات وقع على الحركة العمرانية بغية مواكبة هذه الحركة وتنظيمها، مشيرا إلى أن إحداث الوكالة الحضرية ببرشيد سيخفف من الضغط عن وكالة سطات ويفسح المجال لإيلاء مزيد من الاهتمام بالدراسات الاستشرافية اللازمة لتنمية عمرانية ومجالية مندمجة ومتوازنة. وأضاف أن انعقاد هذا المجلس يتزامن كذلك وإحداث وزارة تعنى بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني الذي يشكل حدثا بارزا بالنظر للطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه هذا القطاع والدور الذي يضطلع به في تأطير المجال بالشكل الذي يتيح استدامة موارده وإرساء التضامن بين مختلف مكوناته. وأبرز السيد العنصر أن الدينامية التي يعرفها قطاع التعمير تعد تفعيلا ومساهمة تروم أجرأة مضامين الدستور الرامية إلى ضمان حرية المبادرة والتنافس الحر وتقريب الإدارة من المواطنين لأجل تحقيق تنمية بشرية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، مضيفا أن البرنامج الحكومي سهر على أجرأة هذه الأهداف حيث راهن على الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية بما يكفل تحقيق الأهداف الكبرى للإستراتيجية الحكومية وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار. وأكد على توجيه تدخلات الوكالة الحضرية لسطات للتمكن من الاستجابة لتطلعات المواطنين من خلال وضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم بالأساس على القرب من السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والإنصات لانشغالات المواطنين وتعميم التغطية بوثائق التعمير وخاصة المناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا والعمل على تحيين الوثائق المتجاوزة والحفاظ على التراث العمراني والمساهمة في تبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص بشتى أنواعها وإيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح الرخص بالعالم القروي . ودعا كافة أعضاء المجلس الإداري (السلطات المحلية وجماعات ترابية والفرقاء) إلى الاستمرار في توفير الدعم اللازم للوكالة الحضرية لسطات حتى يتسنى لها الإسهام بشكل فعال في ضمان التطور الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار بإقليميسطاتوخريبكة. من جهته، قال والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليمسطات محمد مفكر إن انعقاد أشغال المجلس يأتي في إطار استصدار مرسوم جديد يهم ضابط البناء الذي من شأنه تكريس منحى إعادة تموقع الوكالة الحضرية على المستوى الوطني كأداة فاعلة في مجال الاستشراف المجالي والتعمير العملياتي . وأكد أن الوكالة الحضرية لسطات تضطلع بدور محوري باعتبارها آلية موضوعة رهن إشارة الجماعات الترابية والفاعلين المحليين من خلال تعميم التغطية بوثائق التعمير والدراسات المرجعية والاستشرافية للمجالات التي تشهد ضغطا عمرانيا ، فضلا عن تأطير دراسة ملفات التدبير الحضري والمساهمة في مراقبة أوراش البناء والتجهيز ومواكبة إدماج و إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز. وفي أفق الرهانات السياسية والتحولات الاقتصادية التي بات يشهدها النفوذ الترابي الجديد للوكالة، دعا إلى ضرورة التفكير في إعادة جدولة البرامج والأنشطة المسطرة وفق منظور تنموي وجهوي جديد يراعي خصوصيات النفوذ الترابي الجديد . بدوره، قال عامل إقليمخريبكة السيد عبد اللطيف شدالي إن أشغال المجلس الإداري للوكالة تشكل محطة أساسية لتقييم حصيلة أعمال الوكالة الحضرية لسنة 2013 وتسطير البرنامج التوقعي لعملها خلال سنة 2014 وكذا النظر في مشاريع التوصيات المقدمة، مبرزا أن قطاع البناء والتعمير يعتبر من القطاعات التي حظيت باهتمام الحكومات السابقة والحكومة الحالية باعتباره قطاعا ذا طابع اقتصادي واجتماعي يهم حياة المواطنين اليومية. وأكد أن إقليمخريبكة يعتبر مجالا ترابيا مهما بلغت به نسبة التغطية بوثائق التعمير مائة في المائة من الجماعات الحضرية والقروية كما يعرف دينامية عمرانية متسارعة بالنظر إلى وتيرة طلبات رخص البناء والتجزيء والتقسيم التي بلغت برسم سنة 2013 حوالي 2477 طلب. واستعرض مدير الوكالة الحضرية بسطات السيد مراد عامل، في عرض قدمه بالمناسبة، حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم سنة 2013 والتي تميزت ، على الخصوص، بإحداث الوكالة الحضرية لبرشيد وإعداد الدراسات والتخطيط الحضري والتي عرفت تكثيف الاستشارات على الصعيدين المحلي مع الجماعات الترابية والسلطات الإقليمية بإقليمي سطاتوخريبكة من أجل تتبع 26 وثيقة تعميرية لإيصالها إلى مراحل متقدمة من الدراسات، فضلا عن التدبير الحضري ومعالجة الشكايات والتدبير الإداري والمالي للوكالة. كما قدم بالمناسبة البرنامج العملي لسنة 2014 والبرنامج التوقعي لسنتي 2015-2016. وصادق أعضاء المجلس الإداري للوكالة خلال هذا الاجتماع، الذي حضره بالأساس رئيس جهة الشاوية ورديغة ورؤساء الغرف المهنية والمنتخبون وعدد من رؤساء المصالح الخارجية، بالإجماع على محضر المجلس الإداري السابق (2 أبريل 2013) وعلى التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2013 ، وكذا برنامج عمل الوكالة لسنة 2014 وبرنامج العمل التوقعي لفائدة الوكالة 2015-2016. كما توجت أشغال المجلس الإداري بالمصادقة على 11 توصية أهمها إبرام اتفاقيات شراكة بين الوكالة الحضرية والمجالس الترابية لعمالتي سطاتوخريبكة للمساهمة في تمويل مختلف الدراسات والأشغال الطبوغرافية التي تهم نفوذها على مدى سنتين بإقليمخريبكة و3 سنوات بالنسبة لإقليمسطات ، وكذا بناء المقر الرئيسي للوكالة بسطات ودراسة بناء مقر لمشروع الوكالة الحضرية بخريبكة.
