شرعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا في مناقشة ملف مجموعة مالي المتابع فيها 28 متهما. ونسب تمهيديا إلى متهم بأنه كان قد تعرف على السلفي الجهادي دكداك سنة 2011 وبعد توطد علاقتهما أصبحا يناقشان المواضيع ذات الصبغة الجهادية وينشط في الوقفات الاحتجاجية المنظمة من قبل التنسيقية المحلية للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بمدينة الناظور، إلا أنه في عام 2012 أخبره بوجود شبكة بإقليم الناظور تعمل على استقطاب المتطوعين المغاربة للالتحاق بالجماعات الإرهابية المتمركزة بشمال مالي المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة، حيث سافر دكداك في شهر غشت 2012 إلى الجزائر للالتحاق بإحدى الجماعات المقاتلة والتحق به المتهم رفقة شخص آخر بتاريخ 23 سبتمبر من نفس السنة وتوجهوا جميعا صوب الحدود الجزائريةالمالية وتحديدا منطقة الخليل بشمال مالي. وهناك وجدوا في استقبالهم المدعو موسى القيادي البارز بحركة التوحيد والجهاد، المكلف بتسهيل تسلل المتطوعين للقتال، والذي رافقهم إلى مدينة كاو، حيث استقبلوا من طرف بعض القياديين في حركة التوحيد، من بينهم المغربي لمرابط، كما حضر هذا اللقاء الاسبانيان من أصل مغربي سعيد ولغموش المنحدران من مدينة سبتة السليبة. وتبعا لذات المصدر الأمني فإن المتهم خضع لتداريب عسكرية تهم كيفية استعمال سلاح الكلاشنكوف وقدموا هناك إلى قيادي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي صادر في حقه أمر دولي بإلقاء القبض، والذي تطرق معه لإمكانية استقطاب أشخاص لهم رغبة الالتحاق بالجماعات المقاتلة، كما تعرف على كوادر مغربية في حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا التي تسعى إلى تعزيز صفوفها بالشباب المتشبع بالفكر السلفي الجهادي. وللإشارة فقد نسب تمهيديا لأحد المتهمين المنضمين لهذه الحركة بشمال مالي انه كان يلقن اتباعه مبادئ التيار السلفي حينما كان يتولى مهمة الوعظ والإرشاد بإحدى مناطق سلوان بإقليم الناظور، حيث اعتبرت حركة التوحيد والجهاد بغرب افريقيا تنظيما إرهابيا والتي تعمل على استقطاب متطوعين إلى مالي عوض الالتحاق بالجماعات المقاتلة بسوريا لقلة كلفة الالتحاق بشمال مالي عوض التوجه إلى سوريا، وكذا بالنظر أيضا لوجود تزكية من مغاربة يوجدون هناك. وأشار المصدر الأمني أنه بعد اللقاءات الأخيرة للمتهم الآنف الذكر اقترح عليه مغربيين العودة إلى المغرب بغرض الإشراف والتنسيق مع المتطوعين للقتال بشمال مالي، حيث سلمه المسمى لمرابط مبلغ 5300 أورو ودكداك 8650 درهم، في حين منحه المدعو الصحراوي ورقة لهاتف رقم جزائري. وبعد عودة المعني بالأمر إلى المغرب بتاريخ 4 أكتوبر 2012 ألقي عليه القبض في إطار الأبحاث المتعلقة بتفكيك الخلايا الارهابية ذات التوجيهات المتطرفة ، وذلك من طرف عناصر الدرك بالمنطقة الكيلومترية 541 الرابطة بين وجدة وطنجة، إذ تبين بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه للإشتباه في تورطه في قضية إرهابية. وأوضح ذات المصدر أنه خلال نقل المتهم من طرف شرطة وجدة في اتجاه مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ارتمى هذا الأخير عند مشارف مدينة كرسيف على سائق السيارة مما أدى إلى انقلابها في منحدر عميق، وبالرغم من إصابته على مستوى الرأس والكتف حاول استجماع قوته والفرار، إلا أن أحد رجال الشرطة أمسك به رغم إصابته هو الآخر. في هذا السياق جاء اعتقال المتهمين، حسب التحريات التمهيدية، والذين يوجد من بينهم إفريقي يحمل الجنسية المالية من مواليد 1978 بكامبو بضواحي باماكو، عازب، والذي نفى علاقته بأية عصابة إرهابية وعدم تقديم أموال لاستخدامها لهذا الغرض أو القيام بتزييف النقود أو محاولة توزيعها. أما المتهم الرئيسي فأنكر بدوره خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق وجود أية صلة له بالتيار السلفي الجهادي أو أي تيار ديني آخر متطرف، بل انه لم يسبق أن التزم دينيا وحضر أية دروس دينية مهما كان نوعها، مضيفا أنه لم يسبق أن شارك في أية وقفة لتنسيقية للدفاع عن المعتقلين الاسلاميينبالناظور. وأشار المتهم الى أنه كان قد سافر إلى مالي لمدة يومين أو ثلاثة أيام بعد أن كان المسمى دكداك اقترح عليه العمل هناك دون أن يحدد له نوعيته وتكلف بمصاريف التنقل ذهابا وإيابا، علما أنه لم يسبق أن أشعره بأية أهداف جهادية داخل المغرب... مضيفا أنه ينفي جميع ما نسب إليه، بما في ذلك محاولة فراره وقلب سيارة الشرطة وعدم انجاز محضر لحادثة السير حيث كان مغمض العينين. ويذكر أن المتهم، الحامل للجنسية المالي، كان قد فارق الحياة أخيرا، لكونه كان مصاب بداء السيدا. ووجهت للأظناء، كل حسب المنسوب إليه، تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، مع اعتبار حالة العود، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أعمال إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غبر مرخص لها، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، ومحاولة الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص والاعتداء على سلامتهم في إطار مشروع فردي بهدف المس الخطير بالنظام العام وجمع أموال ومحاولة تقديمها مع العلم بأنها ستستخدم لارتكاب لارتكاب فعل إرهابي، والدخول إلى التراب المغربي بصفة سرية، طبقا لقانون مكافحة الارهاب رقم 03.03، والمادة 50 من القانون المتعلق بدخول الأجانب إلى المغرب والهجرة غير المشروعة "02.03"، وفصول من قانوني تاسيس الجعيات والتجمعات. ويمتهن المتهمون مهن: فلاح، جباص، عامل، مستخدم، حلاق، تاجر، بائع سمك، سائق، نجار، كهربائي، لحام، بناء، وواحد عاطل، وهم من مواليد 1969، 1970، 1971، 1972، 1973، 1974، 1975، 1977، 1978، 1979، وما بين 1980 1993، والذين يوجد من بينهم واحد محكوم ب 3 سنوات حبسا في قضية تتعلق بمكافحة الارهاب، ومتهمين اثنين لهما سوابق في السرقة والهجوم على مسكن الغير والتزوير.
