واصل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة عمر هلال فضح سجل الجزائر في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك ردا على مزاعم ممثلها في جنيف الذي سعى إلى تشويه حقوق الإنسان بالمغرب مقدما معطيات مغلوطة وكاذبة، كما تؤكد الرباط. وقال مندوب المغرب لدى الأممالمتحدة خلال "نقاش لمجلس حقوق الإنسان حول متابعة إعلان وبرنامج عمل فيينا"، إن على الجزائر أن تهتم لوضع حقوق الإنسان على أراضيها، واصفا إياع بأنه سجل "قاتم، ومن بين السجلات الأكثر انتقادا على المستوى الدولي".
وأعرب هلال عن أسفه لكونه لن يقدم تصريحه حول موضوع النقاش، لأنه "مضطر للرد على الوفد الجزائري الذي تطرق إلى هاتين الوثيقتين للدفع بمزاعمه حول حقوق الإنسان بالمغرب''.
وكان السفير الجزائري، قد أدلى الثلاثاء الماضي بتصريح أمام مجلس حقوق الإنسان خصصه بالكامل للصحراء المغربية، اتهم فيه المغرب "بالمس بشكل يومي بحقوق الإنسان" في أقاليمه الجنوبية.
واثار ادعاء ممثل الجزائر خلال هذه الجلسة بأن بلاده ليست إلا ملاحظا في نزاع الصحراء غضبا مغربيا شديدا.
وأدان عمر هلال موقف الجزائر، واصفا إياه ب"أكذوبة القرن".
وتقول الرباط إن الجزائر هي من أحدث البوليساريو، ومن يؤويها، ويمولها ويسلحها، ومن يؤطر الحملة الدبلوماسية للبوليساريو، ويعبئ ويمول المنظمات غير الحكومية بجنيف.
وقال السفير المغربي الاثنين إنه "كان من الأجدى بالنسبة للجزائر أن تنشغل بعدم احترامها للمقتضيات ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل فيينا، لأنها حققت الرقم القياسي في انتهاك هاتين الوثيقتين".
وأوضح هلال أنه في الجزائر يتم وبشكل دائم قمع حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي، كما يدل على ذلك تقرير منظمة "هيومن رايت ووتش" لشهر يناير 2013، مشيرا إلى أن هذا التقرير "يؤكد أن السلطات الجزائرية تعتمد القوانين والأنظمة القمعية لخنق الأصوات المعارضة وقمع الأنشطة المتصلة بحقوق الإنسان".
واستند أيضا إلى أن الفصل 19 من إعلان فيينا الذي ينص على أنه بالنظر إلى أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وبالنظر إلى مساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص، فإن من واجب الدول أن تضمن للأشخاص المنتمين إلى أقليات إمكانية ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة وفعلية دون أي تمييز وعلى قدم المساواة التامة أمام القانون وفقا لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية ولغوية.
وبناء عليه، يضيف هلال، فإنه يتم بعنف قمع مظاهرات أقليتي القبايل والمزابيين، وأيضا منع كل مظاهرة، كما يؤكد ذلك تقرير الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان.
ويؤكد المغرب أن مدن الصحراء المغربية، وسواء شاء السفير الجزائري أم أبى، تعيش بسلام وساكنتها تباشر بكل أريحية أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية"، مضيفا "أن الوضع يختلف تماما في مدينة غرداية بالجزائر التي تشبه أكثر ساحة الوغى بمنازلها المحروقة ومحلاتها المنهوبة ، وسكانها المطاردين ومكوناتها السوسيو-دينية الموظفة لغايات سيئة"، إلى حد أن بعض الجزائريين يصفون الوضع في غرداية بانه "أسوأ من الوضع في حلب".
وتشكك الرباط في أن تفتح الجزائر اراضيها أمام الزوار الأجانب، والحكومات، والبرلمانات، والمنظمات غير الحكومية، والصحفيين، والإجراءات الخاصة، كما تفعل هي مع مدن الصحراء المغربية "لأن المقرر الخاص حول التعذيب ينتظر منذ عقد أن يتمكن من زيارة الجزائر ولم يتسن له ذلك".
وذكر هلال أيضا بأن الفصل 23 من إعلان فيينا الذي يؤكد على أن كل إنسان، دون تمييز من أي نوع، يملك حق التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى خلاصا من الاضطهاد فضلا عن الحق في العودة إلى بلده. وفي هذا الصدد ذكر هلال بأن مخيمات تندوف بالجزائر، والتي يتم فيها احتجاز الساكنة الصحراوية، تم وصفها من قبل البرلمان الأوروبي ب"منطقة عسكرية تفرض قيود على دخولها".
كما أن منظمة "هيومن رايت ووتش" دعت، في تقريرها، الجزائر إلى ضمان حقوق ساكنة المخيمات، في إنشاء جمعيات والتجمع والتعبير والتنقل، بما في ذلك العودة للمغرب إذا رغبوا في ذلك.
وتطرق السفير أيضا إلى الفصل 30 من إعلان فيينا المخصص للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ومنها التعذيب والإعدام وحالات الاختفاء، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تشكل أعمالا ممنهجة كما تؤكد ذلك شهادات المنظمات غير الحكومية (ألجيريا ووتش / أمنيستي أنترناسيونال)، واللتين أكدتا في تقاريرهما أن التعذيب أصبح ممارسة ممأسسة بالجزائر.
ويفتخر المسؤولون المغاربة بأن بلدهم هو بلد "حريات التعبير والرأي والتجمع والتظاهر لأنه بلد ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان"، "وهو ما ليس عليه الحال في الجزائر حيث تنتهك حرية التعبير بشكل يومي، ويتم اضطهاد الصحفيين، وإغلاق القنوات التلفزية، وقمع حرية التجمع من طرف آلاف رجال الأمن".
وتبذل الرباط قصارى جهدها لتسجيل نقاط ايجابية في مجال حقوق الإنسان، وذلك عبر الاستجابة بشكل أفضل لشكاوى المواطنين، وإنهاء محاكمة المدنيين عسكريا.
وتكثف الجزائر من انتقادها للمغرب بشأن حقوق الانسان في الصحراء مع اقتراب موعد تجديد مهام بعثة الأممالمتحدة الى الصحراء المغربية (مينورسو).
ويناقش مجلس الأمن منتصف نيسان/أبريل تجديد مهمة بعثة الأممالمتحدة الى الصحراء المغربية (مينورسو)، المسؤولة الأولى منذ 1991 عن مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار في المستعمرة الأسبانية السابقة، الخاضعة اليوم للإدارة المغربية وتطالب جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من قبل الجزائر بتقرير مصيرها.
وحقق المغرب تقدما ملحوظا في مجال حقوق الانسان بصفة عامة، كإستراتيجية تبناها الملك محمد السادس، وكرس لها سياسة ترويجية نجحت في تغيير وجه المغرب منذ توليه الحكم.
وأشادت منظمات دولية ودول غربية بالتقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، مقارنة بدول أخرى في شمال افريقيا مازالت تعاني من تصنيف منخفض جدا في قوائم الأممالمتحدة الخاصة بحقوق الانسان، مثل الجزائر وليبيا.
