نظرت اليوم الجمعة محكمة الاستئناف بأمستردام في ملف قرار الحكومة الهولندية تخفيض تعويضات أرامل المهاجرين المغاربة اللواتي اخترن الإقامة في المغرب من خلال الاستماع الى طرفي القضية -الارامل والحكومة الهولندية- والتي سيصدر الحكم بشأنها في 9 ماي المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية بأمستردام قد ألغت في غشت الماضي قرار تقليص بنسبة 40 في المائة في تعويضات الارامل المغربيات والتركيات اللواتي اخترن الإقامة في بلدهن الأصلي ، معتبرة أنه "يتناقض مع لاتفاقات الثنائية حول الضمان الاجتماعي و الاتفاقيات الدولية والأوروبية " . ورفضت المحكمة، التي اعتبرت أن الإجراء كان يتعارض مع القانون الأوروبي والمعاهدات الدولية، مبدأ "التمييز" على مستوى الخدمات التي يدافع عنها بنك التأمين الاجتماعي الهولندي، لتبرير هذا الإجراء الذي انتقدته أيضا منظمات الجاليتين المغربية والتركية بهولندا ووصفته ب "التمييزي". وذكر بلاغ لتنسيقية المنظمات غير الحكومية المغربية ضد إلغاء التعويضات العائلية أن الأرامل المغربيات يحذوهن الأمل في أن يتم استعادة حقوقهن، مثل التركيات، يعد أن قررت نفس المحكمة في 21 مارس الجاري إلغاء قرار الحكومة الهولندية. وأضحت الحكومة الهولندية بمقتضى هذا الحكم مطالبة بصرف مجموع التعويضات وكذا منح تعويض عن المبالغ المقتطعة وذلك بأثر رجعي منذ من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ. يشار إلى أن المغرب عبر في مناسبات متعددة عن تشبثه بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا وأفراد أسرهم ، وكذا عن رفضه للطابع أحادي الجانب لقرار السلطات الهولندية، داعيا إلى تعزيز الحوار الثنائي في إطار احترام مقتضيات الاتفاق الثنائي لسنة 1972 والعلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين.
