هل اتفق أخيرا وزير الداخلية الطيب الشرقاوي مع زعماء الأحزاب السياسية الذين التقاهم على مدار الأيام الماضية فرادى وجماعات، على موعد قار لإجراء الانتخابات التشريعي؟ توجهت «الأحداث المغربية» بالسؤال لامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وهو أحد القادة الحزبيين الذي حضروا هذه اللقاءات، استغرب الأخير في حديثه ، كثرة الحديث عن تحديد أجل زمني لإجراء الانتخابات التشريعية. لم نتعرض يقول العنصر “في اللقاء الذي جمعني بالطيب الشرقاوي رفقة كل من نبيل بنعبد الله، وعبد الإله بنكيران لأي حديث في هذا الموضوع، بقدر ما تدارسنا الخيارات المطروحة لتسريع الأشغال التمهيدية للانتخابات التشريعية من مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب والقانون التنظيمي لمجلس النواب” تفسير آخر قدمه أحد القياديين في التجمع الوطني للأحرار لعدم خروج قيادات الأحزاب السياسية في اجتماعهم مع وزير الداخلية، بما يشفي غليل المتتبعين، في تحديد تاريخ للانتخابات التشريعية: فهذا الموعد محدد سلفا، يضيف هذا القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، وما عدم اهتمام أغلبية قيادات الأحزاب السياسية بالحديث عن تاريخ لإجراء الانتخابات التشريعية إلا اقتناعا منهم، بأن الأجندة الزمنية، التي أعلن عنها المستشار الملكي محمد معتصم في إحدى اجتماعه بقادة الاحزاب السياسية أثناء إعداد مشروع الدستور ، والتي كانت تصب في اتجاه إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر القادم، هي التي سيسري مفعولها. أكان موعد الانتخابات التشريعية محسوما حتى قبل أن تخرج الوثيقة الدستورية للوجود؟ يبرر هذا القيادي جوابه بالإيجاب عن هذا التساؤل، بالقول : إن الداخلية الآن ترتب مع الأحزاب السياسية، القوانين المصاحبة للانتخابات التشريعية، وحتى هذه الأخيرة لم تبق فيها إلا ثلاث نقاط عالقة، هي نمط الاقتراع والعتبة واللائحة الوطنية، أما التراجع عن موعد السابع من أكتوبر، فلن يكون إلا «بقوة قاهرة». عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، حسن طارق لا يعترف بشيء اسمه تحديد التاريخ أولا وبعدها الخوض في “كيف ستجري الانتخابات؟” المقاربة الثانية هي الأصح يقول حسن طارق، “وعلينا أولا أن نتوفر على الضمانات الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة”. شروط تحقيق ذلك في الظرف الراهن منتفية، فبحسب القيادي الشاب في الاتحاد الاشتراكي، لا يمكن بثاثا ضمان انتخابات في مستوى التطلعات ورؤساء بعض الأحزاب بدؤوا من الآن في تصيد برلمانيي بعض الأحزاب “الآيلة للسقوط”، ولا يمكن يضيف طارق أن نحدد أجلا لإجراء انتخابات تشريعية في الوقت الذي تحول فيه البرلمان إلى “سوق نخاسة سياسية”، على تعبير طارق، “وما على الدولة أن تضمنه أولا هو عدم السماح بالترشح إلا باللون الحزبي لآخر ولاية تشريعية” يضيف طارق. في مقابل موقف الاتحاديين، فقاعدة الراغبين في أن يكون الاستحقاق الانتخابي الأول بعد الدستور الجديد، في شهر أكتوبر، تتوسع، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،نبيل بنعبد الله يتخلى عن لغة البلاغات ويعلن في عشاء مناقشة مساء أول أمس الخميس، أنه مع تنظيم الانتخابات في أكتوبر، لكن يربط ذلك بشروط. أول الشروط: يجب« إحداث حركة تغيير بعض العمال لضمان انتخابات نزيهة، والمعروفين أنهم قدموا إلى الإدارة الترابية ليس على أساس كفاءتهم ولكن بسبب قربهم من الأصالة والمعاصرة،». مرفوقا بأعضاء من الديوان السياسي للحزب هم عبد الواحد سهيل كريم التاج، وأمين الصبيحي، يربط نبيل بن عبد الله الذهاب إلى محطة أكتوبر بمحاربة الفسادد الانتخابي واستعمال المال السياسي والمفسدين الانتخابيين، وهنا يقترح ضرورة إعمال اللائحة الوطنية لتحديد نصف المنتخبين وتمكين الأطر والنخب من الدخول إلى البرلمان، إلى جانب اللائحة المحلية، مثل مثل باقي زملائه في الحزب يبدي تفاءلا بتحقق هذه الشروط، إذ يقول : «غادي يسهل الله فيها». زميل التقدم والاشتراكية في الكتلة الديموقراطية حزب الاستقلال لا يعارض أكتوبر فهو مستعد لكل الاحتمالات. محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة يعود بعد لقائه وزير الداخلية الأربعاء الماضي إلى المكتب الوطني، ويعلن الخلاصة، «البام» مع إشراف الحكومة على الانتخابات وليست آي آلية أخرى، وموعد الانتخابات التشريعية المفضل لديه هو الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، يقصد بذلك الاتفاق مع مقترح المستشار الملكي محمد معتصم أثناء الإعداد للدستور الجديد، ويقصد بالآلية التي رفضها للإشراف على الانتخابات مقترح الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية المطالب بإشراف هيذة مستقلة على الإنتخابات متطورة عن تلك التي عرفها المغرب بعد أول انتخابات على الدستور التوافقي لسنة 1996. إخوان عبد الإله بن كيران في حزب العدالة والتنمية، بالنسبة لهم، كل ما يمكن الحسم فيه هو المطالبة بالتحضير الجيد للانتخابات عبر قوانين انتخابية تحارب الفساد وتضمن نزاهة الانتخابات، هذا مايظهر من كلام سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب، «نحن لم نطلب أجل محدد للانتخابات، ما يهمنا هو التحضير الجيد لها وبعد ذلك يأتي تحديد الموعد» يقول سعد الدين العثماني. ج. بنحليمة/ س. جادلية فرادى وجماعات، على موعد قار لإجراء الانتخابات التشريعية ؟ توجهت «الأحداث المغربية» بالسؤال لامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وهو أحد القادة الحزبيين الذي حضروا هذه اللقاءات، استغرب الأخير في حديثه ، كثرة الحديث عن تحديد أجل زمني لإجراء الانتخابات التشريعية. لم نتعرض يقول العنصر “في اللقاء الذي جمعني بالطيب الشرقاوي رفقة كل من نبيل بنعبد الله، وعبد الإله بنكيران لأي حديث في هذا الموضوع، بقدر ما تدارسنا الخيارات المطروحة لتسريع الأشغال التمهيدية للانتخابات التشريعية من مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب والقانون التنظيمي لمجلس النواب” تفسير آخر قدمه أحد القياديين في التجمع الوطني للأحرار لعدم خروج قيادات الأحزاب السياسية في اجتماعهم مع وزير الداخلية، بما يشفي غليل المتتبعين، في تحديد تاريخ للانتخابات التشريعية: فهذا الموعد محدد سلفا، يضيف هذا القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، وما عدم اهتمام أغلبية قيادات الأحزاب السياسية بالحديث عن تاريخ لإجراء الانتخابات التشريعية إلا اقتناعا منهم، بأن الأجندة الزمنية، التي أعلن عنها المستشار الملكي محمد معتصم في إحدى اجتماعه بقادة الاحزاب السياسية أثناء إعداد مشروع الدستور ، والتي كانت تصب في اتجاه إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر القادم، هي التي سيسري مفعولها. أكان موعد الانتخابات التشريعية محسوما حتى قبل أن تخرج الوثيقة الدستورية للوجود؟ يبرر هذا القيادي جوابه بالإيجاب عن هذا التساؤل، بالقول : إن الداخلية الآن ترتب مع الأحزاب السياسية، القوانين المصاحبة للانتخابات التشريعية، وحتى هذه الأخيرة لم تبق فيها إلا ثلاث نقاط عالقة، هي نمط الاقتراع والعتبة واللائحة الوطنية، أما التراجع عن موعد السابع من أكتوبر، فلن يكون إلا «بقوة قاهرة». عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، حسن طارق لا يعترف بشيء اسمه تحديد التاريخ أولا وبعدها الخوض في “كيف ستجري الانتخابات؟” المقاربة الثانية هي الأصح يقول حسن طارق، “وعلينا أولا أن نتوفر على الضمانات الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة”. شروط تحقيق ذلك في الظرف الراهن منتفية، فبحسب القيادي الشاب في الاتحاد الاشتراكي، لا يمكن بثاثا ضمان انتخابات في مستوى التطلعات ورؤساء بعض الأحزاب بدؤوا من الآن في تصيد برلمانيي بعض الأحزاب “الآيلة للسقوط”، ولا يمكن يضيف طارق أن نحدد أجلا لإجراء انتخابات تشريعية في الوقت الذي تحول فيه البرلمان إلى “سوق نخاسة سياسية”، على تعبير طارق، “وما على الدولة أن تضمنه أولا هو عدم السماح بالترشح إلا باللون الحزبي لآخر ولاية تشريعية” يضيف طارق. في مقابل موقف الاتحاديين، فقاعدة الراغبين في أن يكون الاستحقاق الانتخابي الأول بعد الدستور الجديد، في شهر أكتوبر، تتوسع، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،نبيل بنعبد الله يتخلى عن لغة البلاغات ويعلن في عشاء مناقشة مساء أول أمس الخميس، أنه مع تنظيم الانتخابات في أكتوبر، لكن يربط ذلك بشروط. أول الشروط: يجب« إحداث حركة تغيير بعض العمال لضمان انتخابات نزيهة، والمعروفين أنهم قدموا إلى الإدارة الترابية ليس على أساس كفاءتهم ولكن بسبب قربهم من الأصالة والمعاصرة،». مرفوقا بأعضاء من الديوان السياسي للحزب هم عبد الواحد سهيل كريم التاج، وأمين الصبيحي، يربط نبيل بن عبد الله الذهاب إلى محطة أكتوبر بمحاربة الفسادد الانتخابي واستعمال المال السياسي والمفسدين الانتخابيين، وهنا يقترح ضرورة إعمال اللائحة الوطنية لتحديد نصف المنتخبين وتمكين الأطر والنخب من الدخول إلى البرلمان، إلى جانب اللائحة المحلية، مثل مثل باقي زملائه في الحزب يبدي تفاءلا بتحقق هذه الشروط، إذ يقول : «غادي يسهل الله فيها». زميل التقدم والاشتراكية في الكتلة الديموقراطية حزب الاستقلال لا يعارض أكتوبر فهو مستعد لكل الاحتمالات. محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة يعود بعد لقائه وزير الداخلية الأربعاء الماضي إلى المكتب الوطني، ويعلن الخلاصة، «البام» مع إشراف الحكومة على الانتخابات وليست آي آلية أخرى، وموعد الانتخابات التشريعية المفضل لديه هو الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، يقصد بذلك الاتفاق مع مقترح المستشار الملكي محمد معتصم أثناء الإعداد للدستور الجديد، ويقصد بالآلية التي رفضها للإشراف على الانتخابات مقترح الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية المطالب بإشراف هيذة مستقلة على الإنتخابات متطورة عن تلك التي عرفها المغرب بعد أول انتخابات على الدستور التوافقي لسنة 1996. إخوان عبد الإله بن كيران في حزب العدالة والتنمية، بالنسبة لهم، كل ما يمكن الحسم فيه هو المطالبة بالتحضير الجيد للانتخابات عبر قوانين انتخابية تحارب الفساد وتضمن نزاهة الانتخابات، هذا مايظهر من كلام سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب، «نحن لم نطلب أجل محدد للانتخابات، ما يهمنا هو التحضير الجيد لها وبعد ذلك يأتي تحديد الموعد» يقول سعد الدين العثماني.
