خلال سنة 1993 انتهت مرحلة الجدولة، حيث واجه المغرب آجال أداء أقساط الدين الخارجي، وهو ما أدى إلى إرهاق واستنزاف الميزانية والضغط على ميزان الأداءات. ولمواجهة هذا الوضع المتأزم، لجأت الخزينة المغربية خلال سنة 1996، الى نهج سياسة التدبير النشيط للدين الخارجي، وكان لهذا النهج وهذه السياسة هدف رئيسي، يرتكز على تخفيض ثقل ووزن خدمة الدين الخارجي وحماية المالية العمومية والحسابات الخارجية للبلد ضد تصاعد وارتفاع معدلات الفائدة والصرف على المستوى الدولي. وفي اطار هذه السياسة الهادفة الى التخفيف من مديونية الخارجية، تأسست الآليات المستعملة في إطار هذا التدبير، ويتعلق الأمر بآلية تحويل الديون إلى استثمارات خاصة وعمومية، ثم اعتماد تقنيتي إعادة تمويل الديون المكلفة ومراجعة أسعار الفائدة. وبالرغم من كون سياسة التدبير النشيط للدين الخارجي ،حققت بعض النتائج الإيجابية، ولو نسبيا، في ما يخص معالجة إشكالية المديونية الخارجية، فإنها مع ذلك كانت محدودة، بحيث أفرز اتخاد الية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات، مجموعة من السلبيات للدولة المدينة المغرب، حيث برزت مخاطر حالة التضخم التي تدفع إلى هروب رؤوس الأموال. ومخاطر تهدد استقلال الاقتصاد الوطني تتجسد في هيمنة الأجانب على الاقتصاد الوطني، وبالتالي فقدان الاستقلال الاقتصادي وتكريس التبعية للخارج. أما على مستوى تقنيتي إعادة تمويل الديون المكلفة ومراجعة أسعار الفائدة، أي تدبير ومحاولة معالجة الدين الأكثر كلفة. رغم ذلك قد ساهمت سياسة «التدبير النشيط للمديونية الخارجية» التي ترتكز على ثلاث آليات: اعتماد آلية تحويل الدين إلى استثمارات خاصة وعمومية؛ اعتماد تقنية إعادة تمويل الديون المكلفة؛ ومراجعة أسعار الفائدة. بشكل نسبي في تقليص حجم المديونية الخارجية للخزينة. ومع ذلك، بقيت محدودة ولم تمكن من إيجاد حل شامل وجذري لهذه الإشكالية. كان هذا مجرد جرد للبعض أهم توجهات الخزينة المغربية للمعالجة المديونية الخارجية منذ 1996، لكن ان نظرنا للواقع المديونية اليوم، فهو يتجاوز جل هاته الحلول الترقيعية، بحيث بلغت مديونية المغرب اليوم متم سنة 2013 ما يناهز 14.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام (ما يعادل 129.2 مليار درهم)، مسجلا ارتفاعا بما يقارب نصف نقطة بالنسبة للناتج الداخلي الخام مقارنة مع متم سنة 2012 و2.2 نقط مقارنة مع متم سنة 2011، وتجدر الاشارة الى أن معدل مديونية الخارجية لمغرب بلغ خلال سنوات التقويم الهيكلي إلى 51.4 من الناتج الداخلي الخام. وقد دافع بنكيران بقوة عن نهج حكومته لسياسية الاقتراض الخارجي، في تناقض صارح لوعوده الانتخابية بتقليص مديونية الخارجية للمغرب، مما يوضح لجوء الحكومة الحالية لنهج سياسة السهل الممتنع من أجل اتمام الولاية الحكومية بنجاح ولو بوسائل قد تجعل من الاقتصاد المغربي رهينا للمؤسسات نقدية دولية وتكريس اقتصاد تبعي، يثقل كاهل الاجيال المقبلة. وفي تقرير الأخير لوكالة المالية الأمريكية "ستاندرد أند بورز" قبل أيام، أكدت أن مديونية المغرب تتجه نحو الارتفاع خلال سنة 2014، بناء على العجز المسجل في الميزانية العامة، وتضيف ذات الوكالة في تقريرها الخاص بتوقعات مديونية بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط في 2014، بأن المغرب واحد من بلدان عربية ثلاثة سترتفع مديونيتها بأكثر من 44 مليون دولار (أزيد من 352 مليون درهم(.
وفي غياب استراتيجية واضحة للحكومة الحالية في تعاطيها مع مديونية المغرب فهي بذلك تتجه باقتصاد الوطني نحو المجهول، مما يفتح الباب على مصرعيه، ومع ارتفاع المتزايد قد يشهد المغرب سنوات تقويم هيكلة جديدة، كتلك التي شهد خلال سنوات الثمانينيات، والتي أدى المواطن البسيط ضريبتها.
