أعلنت نحو عشر جمعيات من مختلف مناطق المغرب، أمس الثلاثاء بطنجة، عن مبادرة تأسيس "الشبكة المغربية للدبلوماسية المدنية" الهادفة الى دعم جهود الدبلوماسية الموازية للدفاع عن مصالح المغرب، وخاصة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وأكدت الجمعيات المبادرة إلى تأسيس الشبكة، في "إعلان طنجة" الصادر في ختام أشغال الجمع التأسيسي للإطار الجمعوي الجديد، إرادتها في توحيد الجهود للدفاع عن مغربية الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية لدى المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وأشارت الوثيقة الى ان "الشبكة تعتزم مواجهة الدعاية المغرضة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب ومحاولاتهم لتغليط الرأي العام الدولي عبر التضليل وتحريف واقع هذا الملف، وذلك عبر تطوير دبلوماسية مدنية نشيطة وتطوعية تدعم النجاحات الثابتة للدبلوماسية الرسمية". وقال المنسق الوطني للشبكة السيد خالد الرابطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المبادرة تندرج في اطار تنزيل مضامين دستور 2011 الذي يشجع تطوير الديمقراطية التشاركية والدبلوماسية غير الرسمية من أجل خدمة أفضل لمصالح المغرب والدفاع عن القضية الوطنية الاولى لدى المجتمع المدني الدولي. وأضاف ان الجمع التأسيسي يأتي بعد اجتماع تحضيري انعقد في دجنبر المنصرم بمدينة الداخلة وتوج بتوقيع اتفاقية شراكة بين جمعيات الشبكة، الهدف الرئيسي منها هو المساهمة في إيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية التي تقدم بها المغرب . وأشار السيد الرابطي إلى أن المنسق الدولي للشبكة، وهو السيد عبد المنعم القاري، مكلف بتأطير عمل الشبكة في الخارج ، مضيفا أن الإطار الجمعوي الجديد سيعمل على تكثيف الاتصالات مع الجمعيات والمنظمات الدولية وتكوين الفاعلين الجمعويين المغاربة في مجال الدبلوماسية المدنية ومختلف الجوانب المتعلقة بالقضية الوطنية. وقد تميز الجمع التأسيسي للشبكة بتنظيم ندوة حول موضوع الدبلوماسية المدنية والموازية أطرها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق السيد سعد الدين العثماني والباحث عبد الفتاح الفاتحي. وأبرز السيد العثماني، في هذا الإطار، الأهمية المتنامية لدور المجتمع المدني في العلاقات الدولية، مؤكدا أن الدبلوماسية الموازية أصبحت أداة أساسية لا محيد عنها للوساطة وتيسير ودعم الحوار والتعارف بموازاة مع العمل الدبلوماسي الرسمي. ودعا السيد العثماني، في هذا السياق، إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني من أجل إبراز الحقائق بخصوص قضية الصحراء المغربية أمام الرأي العام الدولي، من خلال نشر المعلومة الدقيقة بشأن هذا الملف وإسماع صوت المغرب في كافة التظاهرات الاقليمية والدولية. وأكد السيد العثماني أيضا على أهمية تنظيم الشبكة الجمعوية الجديدة لدورات تكوينية وورشات عمل حول مختلف الجوانب القانونية والتاريخية والسياسية لقضية الصحراء المغربية وحول آليات التواصل والتفاوض اللازمة لتمكين الفاعلين في المجتمع المدني من القيام بمهمة الدبلوماسية الموازية.
