أعلن بلاغ لوزارة العدل والحريات، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة 4 بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق بخصوص صحة الوقائع المتعلقة بحالة السيد علي عراس و كذا"تعميق الأبحاث في الشكاية التي كان قد تقدم بها دفاعه بشأن تعرضه للتعذيب". وأوضح البلاغ، أنه "على إثر ما تضمنه تقرير مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وكذا تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حالة السيد علي عراس"، فقد "تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يومه الأربعاء 21 ماي 2014، بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق في الموضوع قصد التأكد من صحة الوقائع المدعاة وتحديد المسؤولين عنها". وأوضح البلاغ، أن هذا الملتمس يأتي أيضا "في إطار تعميق الأبحاث في الشكاية التي كان قد تقدم بها دفاعه بشأن تعرضه للتعذيب" . للاشارة فقد توبع عراس وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية البلجيكية، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام". وكان عراس قد اعتقل بمدينة مليلية المحتلة في أبريل 2010 بناء على مذكرة اعتقال دولية صدرت في مارس من نفس السنة، وتم تسليمه للسلطات المغربية في دجنبر 2010. وكان الدفاع قد تقدم بطلبات ودفوعات شكلية التمس من خلالها استدعاء كل من المتهم عبد القادر بليرج المحكوم بالمؤبد ومحمد النكاوي المحكوم ب20 سنة سجنا نافذا في ملف بيير روبير وصحفي بإحدى الجرائد اليومية لنشره مقالا اعتبره الدفاع خرقا لسرية التحقيق. غير أن ممثل النيابة العامة رفض آنداك جميع الدفوعات والطلبات العرضية، معتبرا إياها "غير مؤسسة قانونيا".
