علمنا من بعض المصادر الإعلامية والحقوقية الاسبانية ، أن السلطات المحلية الاسبانية ستشرع قريبا في عملية ترحيل القاصرين المغاربة من مراكز الإيواء والاستقبال المتواجدة بمنطقة الأندلس، بمبرر بلوغهم سن الرشد، وعلى اعتبار أن القانون الإسباني يمنع الإقامة للأجانب الذين لا يتوفرون على الوثائق القانونية . كما علمنا أيضا، أن المصالح الديبلوماسية الاسبانية بالمغرب قامت مؤخرا ببعث رسائل مكتوبة عبر البريد المضمون إلى مجموعة من الأسر المغربية المتواجدة بجهتي الشاوية ورديغة و تادلا أزيلال، وخاصة بمدن خريبكة والفقيه بنصالح وقصبة تادلة وبني ملال وقلعة السراغنة، تطلب منهم التوجه عاجلا إلى مراكز الاستقبال حيث يتواجد أبناؤهم قصد تسلمهم، بعد قضائهم المدة المسموح بها داخل مراكز إيواء القاصرين بإسبانيا . وذكرت المصادر ذاتها، أن هذه المراكز تكفلت منذ مدة بإيواء وتعليم الأطفال المغاربة القاصرين اللغة الإسبانية إضافة إلى تعليمهم بعض الحرف المهنية كالصباغة والطبخ وغيره من الحرف، لإدماجهم في سوق الشغل بعد وصولهم سن الرشد، كما تم الاعتناء بهم عن طريق توفير المأكل والمشرب والملبس والمبيت والتطبيب، بعد العثور عليهم من قبل منظمات تعنى بشؤون الأطفال والهجرة بمدن سبتة ومليلية المحتلتين، وتم نقلهم إلى إسبانيا بغرض التكفل بهم على اعتبارهم أطفال قاصرين يحميهم المشرع الإسباني بغض النظر عن انتمائهم العرقي واللغوي . وسبق لعائلات مغربية، أن رفضت في وقت سابق الاستجابة لمطالب السلطات الاسبانية ولإدارة مراكز الإيواء بإسبانيا، لأنها ترغب في بقاء أبنائها فوق التراب الإسباني، أملا في الحصول على أوراق الإقامة القانونية بهذا البلد العضو بالاتحاد الأوروبي . وفي نفس السياق، علمنا أن العديد من الأطفال القاصرين قاموا مؤخرا بمغادرة مراكز الإيواء بإسبانيا قبل بلوغهم سن الرشد، خوفا من الاعتقال والترحيل التعسفي . وحسب بعض المتتبعين، فإن السلطات الاسبانية تتعامل بنوع من التمييز العنصري تجاه المهاجرين القاصرين، إذ يتم حرمان المغاربة منهم من بعض الحقوق التي يمنحها لهم المشرع الاسباني، خصوصا فيما يتعلق بقانون إيواء القاصرين عند بلوغهم سن الرشد، حيث تقوم بالتخلص من بعض هؤلاء القاصرين عبر إيصالهم إلى المركز الحدودي باب سبتة وطردهم إلى مدينة الفنيدق، حيث يقضون أياما أخرى في انتظار فرصة جديدة للعودة إلى الثغر المحتل . وكانت مصادر أمنية مغربية بالمركز الحدودي باب سبتة قد أكدت مؤخرا تزايد عدد الأطفال القاصرين الذين تم توقيفهم من أجل محاولة الهجرة غير الشرعية مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، حيث تم خلال سنة 2010 توقيف 19 طفلا قاصرا، 7 منهم تم ضبطهم مختبئين في أماكن داخل هياكل الحافلات والشاحنات التي تمر عبر نقط التفتيش، أما الحالات الأخرى فاستخدمت وسائل وطرق أخرى للتسلل، وآخرهم حاول الدخول إلى سبتة بجواز سفر مزور قبل أن توقفه شرطة مراقبة الحدود . وكانت وسائل إعلام إسبانية ونقلا عن وكالة الأنباءأوروبا بريس قد أفادت أن جمعية حقوق الإنسان الاسبانية أبدت احتجاجها على المديرية العامة للطفولة والأسرة التابعة لمستشارية المساواة والرعاية الاجتماعية في الحكومة المستقلة لجهة الأندلس، بسبب استمرارها في تقديم أرقام مغلوطة وغير حقيقية حول عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين بجهة الأندلس لأهداف سياسية محضة . كما أشارت الجمعية الحقوقية الاسبانية كذلك، أن عدد القاصرين المغاربة الذين دخلوا التراب الاسباني خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية لم يتجاوز 54 قاصرا مغربيا، بينما أشارت الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات العمومية الأندلسية إلى وصول 75 قاصرا مغربيا . وأوضحت الجمعية الحقوقية أيضا، أنه على عكس ما تدعيه المديرية العامة للطفولة والأسرة في جهة الأندلس، فإن عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين ومقارنة مع السنوات الماضية عرف تراجعا ملحوظا خلال السنة الجارية، مما دفع بالسلطات المعنية إلى إغلاق العديد من مراكز إيواء القاصرين . وأضافت الجمعية الحقوقية، أن كل الإحصائيات والأرقام الرسمية الصادرة منذ سنة 2007 ، تفيد أن هناك تراجعا ملحوظا في عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين، واستغربت في الوقت ذاته من موقف المديرية العامة للطفولة والأسرة في جهة الأندلس ، التي لم تجد لها مبررا منطقيا حسب تعبير مسؤوليها . وسبق للسلطات الاسبانية أن لعبت في مناسبات سابقة بورقة الإرهاب في ملف الأطفال القاصرين، فكانت بعض الجرائد الاسبانية المحسوبة على الحزب الشعبي تورد بين الفينة والأخرى مقالات تحذر من خطورة وجود قاصرين مسلمين فوق التراب الاسباني، وتعتبرهم لقمة صائغة في يد الجماعات المتطرفة، الذين يستغلون وضعهم لضمهم إلى تنظيماتهم الإرهابية، وتسخيرهم في أنشطة محظورة .
