يشهد اقتصاد الظل، وهو نوع من النشاط الاقتصادي غير المنظم، رواجاً واسعاً في المغرب. وينتشر أبطاله الذين يطلق عليهم اسم "البوعزيزيون" بالأحياء الشعبية، حاملين على أكتافهم بضائع ذات أسعار زهيدة، وبعضهم يجر عربات تحتل الأرصفة العمومية وتجول في أهم الشوارع الرئيسية. وساهم تخوف السلطات من الحركات الاحتجاجية في انتشار هذه الظاهرة. ففي العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، اتخذت حشود من الكادحين من أنشطة الاقتصاد الهامشي مجالاً للتخفيف من حدة وضعهم المأساوي، لكنها في المقابل غيرت من ملامح الوجه الحضاري لبعض الشوارع وباتت تخنق حركة السير وتهدد أرباب المحلات التجارية الكبرى بالإفلاس. مرتع للصوص ويقول التاجر سعيد فتيحي، صاحب محل لبيع الأحذية بممر شارع مولاي عبدالله، في تصريح ل"العربية.نت"، إن الأرصفة أصبحت محتلة من قبل باعة لكل أصناف البضائع والسلع، من عربات عصير الليمون إلى عربات الخضر، ومن باعة المواد المهربة إلى الملابس والأحذية قديمة وجديدة، مشيراً إلى أن هذا المكان أصبح مرتعاً للصوص والمتسكعين. ويقع المركز التجاري للدار البيضاء بالقرب من أفخم الفنادق السياحية الكبرى، لكن هذا الموقع بدأ يفقد بريقه حسب فتحي، لأن المستثمرين ما عادوا يرغبون في شراء محلاته التجارية مع انتشار الباعة الجائلين، ومع التخوف من توسع ظاهرة الاحتجاجات والهجومات على المحلات التجارية. ويضيف فتيحي أن التجار يقتربون من تلقي الضربة القاضية، نتيجة تعرض المحلات التجارية لفيضانات 2011، التي خلفت ما بين 30 مليون إلى 60 مليون درهم كخسائر بالنسبة لكل محل، تلتها تداعيات مشروع أشغال القطار على النشاط التجاري، وأخيرا هجوم "البوعزيزين" على المركز. واستغل الباعة المتجولون ما حدث في تونس واحتلوا شارع مولاي عبدالله، وسط تساهل من السلطات. درب السلطان ويعد درب السلطان من أكبر المراكز التجارية بالدارالبيضاء، ويحتل مختلف ساحاته وشوارعه خاصة شارع محمد السادس المحاذي، كماً هائلاً من الباعة المتجولين الذين يتجاوز عددهم 11 ألف بائع متجول يوم الأحد، في حين يصل المعدل اليومي للباعة المتجولين إلى 7700 بائع، وذلك حسب دراسة أنجزتها المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط. ورأى التاجر أحمد العمري، في تصريح ل"العربية.نت"، أن "الباعة المتجولين لا يعرقلون فقط حركة المرور، بل أيضاً تجارة أصحاب الدكاكين ويهددونهم بالكساد، وكثيراً ما تقدمنا بشكاوى إلى الجهات المعنية، لكن لا حياة لمن تنادي". واتهم بائع أثواب، لم يرد ذكر اسمه، القوات العمومية بالحصول على الإتاوات من هؤلاء الباعة، فكلما تأهبت للقيام بحملة تجند هؤلاء المرتشون لإعلام "الفراشة" بأن هناك حملة في الطريق. ويؤكد سعيد هناني، بائع متجول يعرض ملابس النساء الداخلية، بأنه حاصل على البكالوريا، ويشتغل في المجال أكثر من 10 سنوات، وأن لا بديل أمامه إلا التجارة أو السرقة، وبأنه يعول عائلة من أربعة أفراد إضافة إلى والدته، محملاً تفاقم الوضع للهجرة القروية، فأي مهاجر بإمكانه ركوب هذه المغامرة ما دام بإمكانه المبيت بمنزل يخصص مقابل ذلك 10 دراهم لليلة الواحدة أو في محلات مخصوصة كمستودعات للسلع والعربات المجرورة باليد. حجم المعاملات وكان وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أحمد الشامي قد كشف أخيراً أن رقم المعاملات السنوي لهذه التجارة بلغ 46 مليار درهم، حيث يتراوح رقم المعاملات اليومي بين 224 درهماً و677 درهماً، لافتاً إلى أن وزارته بتعاون مع وزارة الداخلية أنجزت دراسة ميدانية كشفت أن النشاط التجاري للباعة المتجولين يشغل 238 ألف شخص على مستوى المدار الحضري ويشكل مصدر رزق ما يقرب من مليون و300 ألف شخص. واعترف الشامي، أن لهذا القطاع انعكاسات سلبية على تجار القطاع المهيكل، بسبب المنافسة غير المشروعة وعلى المستهلكين، حيث لا تخضع المنتجات التي يسوقونها لأي رقابة، هذا بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بالنظافة والأمن وعرقلة السير والاحتلال غير المشروع للملك العمومي. ويبلغ معدل سن مزاولي هذا النشاط التجاري 41 سنة، 91% منهم من صنف الذكور، وأن 90% مستقلون، أي يمارسون هذا النشاط لحسابهم. وفيما يخص المنتجات المسوقة فإن 73% تتشكل من الألبسة والمواد الغذائية غير المصنعة، كما أن 46% من زبائن الباعة المتجولين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة و36% إلى الطبقة الفقيرة، وهم يفضلون اقتناء حاجياتهم من المنتجات المسوقة من قبل هذه الفئة لدى نقط البيع المتواجدة بالقرب من حي سكناهم. ويقدر صافي الربح الشهري للتجار المتجولين ب3100 درهم. وفي غياب هذا النشاط يقدر أن يرتفع عدد الباحثين عن العمل ب120 ألف شخص إضافي.
