كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي أضريس، أنه منذ انطلاق عملية تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية في شتنبر المنصرم، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، توصلت اللجن المكلفة بتلقي الملفات ودراستها على مستوى مختلف العمالات والأقاليم ، ب 16 ألف و 123 ملفا، تمت حتى الآن دراسة 14 ألف و 510 منها. وقال السيد أضريس في كلمة خلال حفل تنصيب اللجنة الوطنية للتتبع والطعون في ما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين في وضعية إدارية غير قانونية، اليوم الجمعة بالرباط، أن الشهرين الأولين من إطلاق هذه العملية عرفا إقبالا كثيرا من لدن الأجانب طالبي تسوية الوضعية حيث تم خلال هذه الفترة تلقي 77 بالمائة من إجمالي هذه الطلبات. وأوضح أنه تمت الموافقة على 20 بالمائة من الطلبات التي تم التوصل بها (نحو 3 ألف طلب) فيما تتم دراسة باقي الملفات على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة. وأشار إلى أن 96 دولة لها رعايا فوق التراب الوطني، وأن 15 جنسية تستأثر ب 93 بالمائة من واضعي ملفات التسوية في مقدمتها جنسيات السينغال ونيجيريا والكوت ديفوار وغينيا والكونغو ومالي وموريتانيا. وحسب الجنس ، أبرز السيد أضريس أن 70 بالمائة من هؤلاء هم من الذكور فيما يتوزعون بحسب السن على 77 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية ما بين 20 و 40 سنة و 14 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية لأكثر من 40 سنة و 8 بالمائة تقل أعمارهم عن 20 سنة. وبخصوص المستوى التعليمي، ف 42 بالمائة من هؤلاء يتوفرون على مستوى تعليمي ابتدائي فيما يتوفر 21 بالمائة منهم على مؤهل تعليمي عالي ، في حين لا تتوفر الفئة العمرية المتبقية على أي مؤهل تعليمي. يذكر أنه تم اليوم الجمعة تنصيب اللجنة الوطنية للتتبع والطعون في ما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، وذلك تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة. ويأتي تفعيل مهام اللجنة اعتبارا لأحكام الدستور، خاصة مقتضيات التصدير والفصلين 30 و 71 ، والتوجيهات الملكية السامية بخصوص سياسة الهجرة الجديدة للمملكة، على إثر توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول اللجوء والهجرة، وكذا في سياق المبادرات التي تم اتخاذها منذ شتنبر 2013 في هذا المجال ، ومنها فتح مكتب مغربي للاجئين وعديمي الجنسية، وعملية التسوية الاستثنائية ، ومسلسل تأهيل الإطار القانوني المرتبط بالاتجار بالبشر واللجوء والهجرة. وتضم اللجنة، التي يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاستها، أعضاء يمثلون الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الداخلية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والفعاليات المدنية. كما تم بالمناسبة التوقيع على 16 اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وعدد من القطاعات الوزارية والجمعيات، بهدف دعم سياسة إدماج المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم وطالبي اللجوء الذين منحت لهم صفة لاجئ.
