"الزواج السري" الذي تسلل خصوصا إلى الجامعات المغربية يتم مثلا من خلال التوقيع على نص يشير إلى إيقاع الزواج بين الطرفين، دون إشهاره أو حضور الشهود. وهو يفتقد للصيغة القانونية التي تحمي عادة حقوق الأسرة والأطفال. "وقعنا على ورقة، كتب عليها: "إني زوجتك نفسي وملكتك نفسي". هكذا تحدثت سامية، بنبرة منكسرة، وهي تحاول استرجاع ما حدث قبل حوالي سنة. الطالبة ذات 24 ربيعا تزوجت " بالطريقة السرية" من زميل لها، عرف بتدينه، بعد استشارة بعض زملائها في الجامعة. وتشرح سامية قائلة: " التحقت بركب الزواج داخل الجامعة، حتى لا أتهم بالرجعية، وتم اقناعي حيق قيل لي إنه حلال وسيمنعنا من الوقوع في الخطيئة". "الحريم" في الحرم الجامعي أخذ موضوع الزواج السري بالمغرب بعدا سياسيا، بعدما تحدثت عنه النائبة البرلمانية فوزية الأبيض في سؤال لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد في البرلمان المغربي، حيث وقفت على حالات زواج في الجامعات بدون عقد شرعي، في ظل وجود من يكفر بثقافة التوثيق القانوني للزواج ولا يعترف بالتصريح القانوني الملزم للطرفين، رغم وجود نص صريح في مدونة الأسرة (المادة 16) والذي يعتبر وثيقة الزواج القانونية أمرا ضروريا لإثبات رابطة الزوجية. وأوضحت النائبة البرلمانية أن "هناك فئة من الطلبة تكفر بالأمن التوثيقي، والقوانين المؤسسة للعلاقة الشرعية، التي تحمي الطرفين، وهناك فئة تتحايل على القانون بطريقة غير شرعية تحت غطاء ديني، يتركون العقد الكتابي الموثق والمعترف به رسميا ويتشبتون ب"الميثاق الشفوي". ن جهتها تؤكد فاطمة (30 سنة) قائلة " قبلت أنا وزوجي أن نخوض تجربة الزواج السري لأنه بات الخيار الوحيد لنعيش مع بعضنا البعض أمام رفض العائلة" . غير أنها تشير بنبرة حازمة " علاقتنا جيدة ونحن راضينا عليها لأن ما يجمعنا هو أقوى من مجرد ورقة ". القانون لا يعترف ب"الزواج" السري وسط غياب أرقام دقيقة وإحصائيات رسمية حول " الزواج" السري، تظل محاكم الأسرة في المغرب تعج بعدد من قضايا إثبات النسب، نتيجة التشابكات المعقدة في الزواج السري الذي لا يقوم على أرضية قانونية. وعن ذلك تقول زهور الحر نائبة رئيس الجمعية المغربية لمساندة الأسرة، الرئيسة السابقة لمحكمة الأسرة والقاضية السابقة بالمجلس الأعلى، عضو اللجنة الملكية لوضع قانون الأسرة: "لا يعترف القانون المغربي بشيء اسمه الزواج العرفي أو السري، إذ إن المشرع المغربي في مدونة الأسرة وضع مجموعة من الشروط. فالقانون يعترف فقط بالزواج الموثق. أما بالنسبة للزواج غير الموثق فإن مدونة الأسرة تسمح بتوثيقه لاحقا إذا كانت هناك ظروف وشروط قاهرة حالت دون توثيقه في حينه". وعن أسباب الزواج السري تعزو النائبة البرلمانية الأبيض ذلك لعدة أسباب منها " الفقر والجهل والرغبة في الابتعاد عن ميولات شاذة، أو بسبب غلاء تكاليف المهر، أو عدم القدرة على كبح الرغبات أو فقط بسبب إدراج الزواج السري في سياق الحرية الجنسية إلى غير ذلك من الأسباب". بين باطل وغير محمود " يلجأ بعض الناس إلى الزواج السري اضطرارا وليس اختيارا، ولأن الأصل في الزواج أن يكون مشهورا علنا، فإن الزواج السري مكروه وغير محمود". هذا ما يؤكده الشيخ عبد الباري الزمزمي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل في تصريح ل DW/عربية حول موقف الشريعة من الزواج السري . ويضيف أنه إذا كان الزواج مكتمل الأركان بحضور الشهود وولي الأمر وبالصداق وتوفر التراضي مع إقامة الوليمة، فهو زواج شرعي، حتى في حالة غياب التوثيق. أما رئيس المجلس العلمي لمدينة تمارة لحسن السكنفل وهو مجلس علماء ترعاه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيرى من جهته أن" الزواج السري هو زواج باطل شرعا لأن من شروط الزواج أولا وجود التراضي ثم كتابة العقد، ثم حضور الشهود وحضور ولي الأمر. ومع عدم وجود هذه الشروط أصلا فليس ذلك بزواج بل هو علاقة جنسية غير شرعية، أي إنه زنا تكون ضحيته المرأة والأبناء في ظل غياب الوثيقة الشرعية". آثار وخيمة وتداعيات في هذا الصدد يتحدث علي شعباني، باحث في علم الإجتماع، في لقاء مع DW/عربية ويقول : " في الوقت الذي لا يسمح فيه المجتمع بعلاقات خارج مؤسسة الزواج كما في المجتمعات الغربية، يتجه العديد من العزاب، طلبة وموظفون وشباب وغيرهم إلى نهج هذا الشكل من العيش المشترك. الخاسر الأكبر في هذه العملية هي المرأة التي تواجه تبعات هذه العلاقة ". تحذر النائبة البرلمانية والباحثة في علم الإجتماع السياسي فوزية الأبيض من تداعيات هذا " الزواج" السري على استقرار المجتمع وعلى بنية الأسرة المغربية، وانعكاسات ذلك على منظومة الزواج الموثق، مشيرة إلى أن "الزواج" السري خارج مؤسسة الزواج الشرعي والقانوني لم يأخذ بعد نصيبه في النقاش العمومي.
