يكثر دائما الحديث عن ” الديمقراطية ” سواء على الصعيد العالمي بشكل واسع أو على الصعيد العربي الإسلامي بصورة أضيق. هذا النقاش الطويل الأمد حول موضوع الديمقراطية بإعتبارها صورة للنظام السياسي الامثل و الأفضل ، يبقى نقاش دون أهمية أكاديمية و موضوعية إذا لم يتم إستحضار العديد من الأسس و الشروط العلمية و الواقعية التي من دونها يصعب تحقيق الديمقراطية في مجتمع سياسي ما . لقد دأب المفكرين و الفلاسفة منذ قرون نحو البحث عن صيغة أفضل و نموذج أمثل للحكم، تلك الصيغة التي تحل المعادلة ذات الطرفين: الحاكم من جهة و المحكوم من جهة أخرى. و نحن لن نخوض في التعاريف المتعددة لمفهوم ” الديمقراطية ” التي وضعها أولئك الباحثين بمختلف مشاربهم و تصوراتهم الفكرية و مذاهبهم ، و إنما يروم الموضوع إلى إلاجابة على السؤال التالي : هل الديمقراطية شيء مقدس ؟ تعددت أنماط و أشكال نظام الحكم في الدولة حسب المجتمع و تطورت عبر التاريخ ، فقد كانت السلطة في حقب تاريخية معينة ذات مرجعية دينية ، فالحاكم يستمد السلطة من الله و لا يمكن معارضته و هو ما عبرت عنه نظرية الحق الالهي ، في حين كان البعض – الحكام – يستمد شرعيته بناءا على شخصيته و كاريزميته و على تقاليد و أعراف المجتمع ، إلا أن أبرز الأسس التي لقيت صدى عند المفكرين و حتى الشعوب هو الأسلوب العقلاني و القانوني عن طريق الإنتخاب المحكوم بمبدأ الديمقراطية . تتميز الديمقراطية بأنها تعبير عن إرادة الأفراد في مختلف المجالات ، فوصول شخص معين وتسلمه مقاليد الحكم يظل رهين بالإجابة عن حاجيات الأفراد و مطالبهم ، فقراراته لا يجب أن تكون إنفرادية و شخصية . و من هذا المستوى من التحليل يلاحظ أنه في داخل نفس المجتمع هناك عدة إرادات و ثقافات و هيئات مختلفة فيما بينها من حيث المصالح ، و عندها وجب مراعاة هذه التناقضات المجتمعية عند إتخاذ القرارات ، وهذا هو الإشكال الأول للديمقراطية أي صعوبة تحقيق التوازن بين مختلف التصورات و المصالح المجتمعية. كذلك و بغض النظر عن شكل النظام السياسي و الإيديولوجية التي يرتكز عليها ، فإن الديمقراطية تواجه مأزقا دائما هو إستحالة إتخاذ القرارات داخل الهياكل التنظيمية بإجماع الآراء ، لذلك يتبلور القرار في النهاية في أغلبية تساند هذا القرار و أقلية تعارضه ، أي أن الاغلبية تمارس كبتا لرأي الأقلية بصورة أو بأخرى و هذا هو التناقض الثاني للديمقراطية. و إذا ما إعتبرنا القرارات المتخذة من طرف الحاكم أو ممثل الشعب بكونها ديمقراطية و معبرة عن إرادة الأفراد ، فالديمقراطية من هذا المنطلق تقع في أزمة أخرى و هي أن أغلبية الأفراد ليست بالضرورة قادرة على إتخاذ قرارات سليمة و جيدة ، فمثلا قد يطالب الرأي العام الوطني بإتباع سياسة خارجية معينة تجاه قضية محددة أو دولة معينة لكن قد يكون القرار هنا خطأ جسيما و فادحا و هذا هو التناقض الثالث. و في سياق أخر ، فالديمقراطية تواجه كذلك مشكلة أخرى ، تتعلق بعملية إنتخاب و إختيار ممثلي الأمة ، و نفترض هنا أن الإقتراع مر في أجواء تطبعها النزاهة و الشفافية و المصداقية ، فقد يكون من أصبح يمثل الأفراد ليست له القدرة على تسير شئون الدولة و ليست له الكفاءة و الخبرة اللازمة لذلك ، أي أن الشرعية لوحدها غير كافية و هذا هو التناقض الرابع. أما إذا ربطنا الديمقراطية بممارسة الحريات ، فإننا سنكون أمام مشكلة أخرى تتعلق بالتوازن بين الحريات الفردية و الحريات الجماعية ، فمن المعلوم أن الحرية الفردية داخل المجتمع الواحد تنتهي عند ما تهدد مصالح الأخر أي أنها حرية نسيبة و غير مطلقة ، و هنا إشكال أخر للديمقراطية فممارسة الحرية عن طريقها تظل ناقصة و مقيدة و هذا هو التناقض الخامس.
و مما سبق ، فتحقيق الديمقراطية بمفهومها الإيجابي يجب أن يكون مرتبطا بعدة عوامل و شروط أساسية ، أولها أن يكون من يمثل الأمة و الأفراد من ذوي كفاءة علمية و خبرة ، علاوة على شرط أخر يتمثل في وعي المجتمع و نضجه السياسي حتى يتم القضاء على منطق الولاءات الضيقة ، إضافة إلى الأخذ بآراء و تصورات المعارضة و أخذها بعين الإعتبار أثناء عملية إتخاذ القرارات.
