عقب تصريحات أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط حول الإحصاء والأمازيغية وتفاعل السيد توفيق بوعشرين معه، ودفاعه عن مغالطات الحليمي وهجومه على الأمازيغ المطالبين بإعادة النظر في استمارة الإحصاء وإقالة أحمد الحليمي بعد تزويره لنسبة الأمازيغ بالمغرب في إحصاء سنة 2004 وتوجهه نحو تكرار فعلته في إحصاء سنة 2014، نطلب منكم نشر التوضيحات التالية : 1. علاقة بعنوان مقالكم "دعوا الفتنة نائمة"، ننبه إلى أن المطالبة بإدراج اللغة الأم في استمارة الإحصاء يستند إلى المعمول به دوليا وإلى توصيات اللجنة الأممية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وتوصيات شعبة الإحصاءات للأمم المتحدة المتعلقة بالإحصاءات السكانية. إذن إذا سلمنا اعتباطا أن هناك من يجب أن يطالب بعدم إشعال الفتن فهو بان كي مون وإحصائيوه، وبصفة عامة الأممالمتحدة ولجانها. كما نثير انتباهكم إلى إن السؤال عن اللغة الأم لم يسبق له أن خلق أي فتنة في الدول التي اعتمدته في إحصاءاتها، بل استُعملت المعلومات المجمعة المتعلقة به لخدمة مواطني تلك الدول؛ 2. الفتنة والفتنة الكبرى، واللا أخلاقي علميا ومهنيا، هو أن توضع الأسئلة بصيغة "ويل للمصلين"، فإما أن نستَعلم بشكل صحيح عن المتحدثين بالأمازيغية وإما أن نترك الموضوع كله جانبا... أما أن نعتمد استمارة الإحصاء كما قررها لحليمي و نقول للمغاربة من جديد أن نسبة المتحدثين بالأمازيغية لا تزيد عن 28% ، فذاك هو العبث بعينه،ولا يعقل أن تكون اللغة الأمازيغية في فرنسا هي اللغة الثانية حسب إحصاء بذات البلد سنة 1999 وتكون في وطنها المغرب اللغة الثالثة حسب إحصاء 2004، وإن كان هناك من لا يزال ينازع في الأمر، فيمكن الاحتكام إلى المؤسسات الدولية وذوي الاختصاص؛ 3. ننبه إلى أن لا علاقة بتاتا بين موضوع اللغة الأم وبين القراءة والكتابة بتيفناغ. فاللغة الأم هي اللغة التي يتكلمها الفرد في طفولته المبكرة، حتى قبل أن يتعلم القراءة والكتابة؛ 4. لم نطالب بالاستعلام عن اللغة الأم التي ينتمي إليها المواطن، بل اللغة الأم للمواطن، فيمكن أن يكون الأبوين أمازيغيين وتكون اللغة الأم لطفلهما الدارجة أو الفرنسية أو غيرها حسب الحالات؛ 5. هناك فرق كبير بين الخارطة الإثنية واللغوية، ونحن لم نطالب ولم نتطرق بأي شكل من الأشكال للخارطة الإثنية، ونؤكد أننا طالبنا فقط بتصحيح سؤال يهم الأمازيغية التي أقرها الدستور لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء؛ 6. بخصوص الفقرة "أضاف لحليمي أنه بمنطق سؤال اللغة الأم، الذي تطالب به بعض الجمعيات الأمازيغية، سيكون علينا أن نسأل الناس هل أصلهم يهودي أم إسباني أم عربي أم أمازيغي... وسندخل في أشياء خطيرة". كنا نتمنى منكم السيد بوعشرين أن تتريثوا قليلا قبل إعادة نشر هذا المقطع، فإذا كان لحليمي استشاط غضبا لدرجة أضحى معها لا يفرق بين المصطلحات، فأنتم كنتم في وضع أفضل لمعرفة أن الاستعلام عن اللغة لا علاقة له لا بالدين ولا بالجنسية؛ 7. جاء على لسانكم السيد بوعشرين أن "ما قاله المندوب السامي هو عين العقل لعدة أسباب. أولا، ليس من أهداف الإحصاء، أي إحصاء، أن يرسم الخارطة الإثنية في أي بلد، لأن ذلك مستحيل عمليا وعلميا". هنا، وإن كان هذا المعطى غير ذي موضوع بالنسبة للمغاربة، وفقط من باب تصحيح المعلومات، نخبركم السيد بوعشرين أن خبراء الإحصاء بشعبة الإحصاء للأمم المتحدة، كما بينوا الأسئلة الرئيسية المتعلقة باللغة، خصصوا جزءا مستقلا للإثنية والانتماء العرقي، ويمكنكم في هذا الصدد الرجوع إلى الصفحات، 149، 150 و151 من تقرير شعبة الإحصاء للأمم المتحدة ("مبادئ وتوصيات لتعداد السكان والسكنى، التنقيح 2" نيويورك 2009)؛ 8. للسيد لحليمي نقول، الإحصاء العام للسكان والسكنى بنمطه التقليدي عملية جد مكلفة، حتى في الدول الغنية (فرنسا كمثال) التي لم تعد تجيز لنفسها اعتماده، ف100 مليار سنتيم بالنسبة لبلد يرزح تحت ثقل المديونية ليست بالشيء الهين. ومن بين الشروط الرئيسية له المعرفة الجيدة للخريطة اللغوية للمغرب وحتى لا نتهم مرة أخرى بإثارة الفتن، نحيل السيد لحليمي في هذا الباب على الصفحة 49 من تقرير شعبة الإحصاء للأمم المتحدة المشار إليه أعلاه، والذي نقرأ فيه بالحرف "من المهم وجود معلومات جيدة عن توزيع اللغات في البلد من أجل التخطيط السليم للتعداد..." 9. حسب زعم الحليمي فالمغربي مغربي وكفى، ولأن الأمازيغية، وبقوة الدستور، لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولأن الدولة ملزمة (الفصل 5 من الدستور) بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية "مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية. .." فلا مناص من إعادة النظر في الأسئلة المتعلقة بالمعطى اللغوي، حتى يتمكن المجلس من ممارسة مهامه ويتمكن المغرب من حماية هويته وثراءه اللغوي، و نذكركم أن اللغة هي أقدم تجليات الهوية. 10. وأخيرا ولأن السيد الحليمي سبق له تزوير نسبة الأمازيغ بالمغرب في إحصاء سنة 2004، وصياغة استمارة عنصرية خاصة بإحصاء سنة 2014، إلى جانب هجومه على الأمازيغ عقب احتجاجهم على عنصريته، ونظرا لتأثير أية معطيات مزورة على مستقبل المغرب، بالإضافة لتضييع 100 مليار من أموال الشعب المغربي هباء وبشكل مرتجل، فإننا نؤكد على مقاطعتنا للإحصاء العام للسكان وضرورة إقالة أحمد الحليمي، كما نشدد على عزمنا مواصلة حملتنا ضد تزوير الإحصاء وعنجهية الحليمي حتى بعد الإحصاء.
