نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي برمجت رئاسة المجلس الحضري لمدينة اليوسفية ضمن ميزانية 2014 مشروعا سمته "إتمام أشغال تهيئة ثانوية الإمام البخاري كشكاط"، ورصدت له مبلغا قدره تسعون ألفا وسبعمئة وستة وثمانون درهما، ثم أجهزت عليه بعد حوالي ثلاثة أشهر من إقراره، وحولت مبلغه لما سمته "بناء قاعة الاجتماعات بالمركز الثقافي"، والغريب أن رئيسي المؤسستين لم يحاطا علما بالعمليتين، ولم يؤخذ رأيهما سواء تعلق الأمر بالإقرار أو بالإلغاء
وفي هذا السياق أرجع أحد متتبعي الشأن المحلي ما حصل إلى حالة العبث وسوء التدبير والفوضى التي يتخبط فيها مجلس يخبط خبط عشواء، ويفتقد إلى آليات التدبير العقلاني للشأن المحلي، قبل أن يضيف بأن إقرار المشروع كان يتطلب إبرام شراكة بين المجلس والمؤسستين التعليميتين، والاستماع إلى اقتراحات الفاعلين التربويين، وتقويم الحاجيات، ودراستها بغية وضع مخطط يتضمن مسالك العملية وتكاليفها والجهات المتدخلة في إنجازها، واستغرب ذات المتحدث كيف أمكن لرئاسة المجلس أن ترصد هذا المبلغ دون أن يكون لها علم بما ستقوم به، وكيف كان سيتصرف المقاول الذي كان سيوعز إليه القيام بالمشروع مع الإدارة التربوية للمؤسستين، ومع نيابة التعليم، مؤكدا أن هذا التصرف يعكس جهل رئاسة المجلس بأبسط المساطر والإجراءات القانونية.