يخطئ من يعتقد أن الأفراد هم المسؤولون عن إصدار فتاوى التكفير، إذ بذلك يتم تجاهل التأثير الذي ما زالت تمارسه تجارب الصراع والحرب المستمرين بين الأديان، أو بين توجهات معينة من داخل الدين الواحد. كما يتم التغاضي عن مجموعة من النصوص الدينية في القرآن والسنة تشير جميعها إلى حالة الارتداد الديني وتوضح أشكال العقاب الدنيوي أو الأخروي المترتبة عنها؛ ففي القرآن مثلا ورد في سورة البقرة: "وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"(الآية 217). والعقاب في هذه الآية عقاب في الحياة الأخروية يقوم به رب العالمين. وفي السنة ورد: "من بدل دينه فاقتلوه". والعقاب هنا من جنس العقاب الدنيوي يقوم به أشخاص معينون. وما دامت هذه النصوص مستوحاة من النص الديني الممتد في التاريخ، فممارسة التكفير متجذرة منطقيا في الخطاب السياسي الإسلامي؛ وقد كان ابن رشد من أوائل المتضررين من ذلك، لأنه كان يغرد خارج السرب في زمن كانت في أفكاره من الحرام المحرم، ورغم أن الإسلاميين الجدد لا يجدون حرجا في الاستشهاد به بوصفه علما لا يضاهى في التجديد الديني، إلا أنهم لا يدركون أن الآراء المعاصرة التي تعتبر محرمة أيضا، ستغدو في مقبل الأيام من الخطوات التجديدية الأكثر قبولا. وبعد ابن رشد ذاع صيت الأزهري علي عبد الرازق بعد نشره ل"الإسلام وأصول الحكم"، وهو الكتاب الذي سبب في طرده من عمله وحول حياته جحيم. وبعده جاء نصر حامد أبو زيد الذي غادر وطنه ذات غضبة، بعد أن أصدرت المحكمة أمرا بفصله عن زوجته ابتهال. فيما خصصت الدولة لسيد القمني حراسا شخصيين بسبب التهديدات التي تصل إليه بين الحين والآخر. أما محنة علي الوردي فقد كانت صعبة جدا، لأنه انتقد السلطة الدينية والسلطة السياسية معا، فكانت محنته أشد. وكان صادق جلال العظم قد عانى بدوره من أزمات كثيرة نتيجة إصدار فتوى أدخلته إلى دهاليز المحاكم. وقبل أشهر قليلة تم تكفير الشاعرين سعدي يوسف وأدونيس. وفي تونس كانت ألفة يوسف على موعد مع المؤسسة الدينية، وكانت حكاية الحراس مرة أخرى. والقائمة طويلة بكل تأكيد. أما في المغرب فقد "حبانا" الله بأبي النعيم، الأصولي الذي وقف أمام الكاميرا قبل عدة أشهر وبدأ في تكفير مثقفَين معروفين هما ادريس لشكر وأحمد عصيد، ثم عاد قبل أيام في "فيديو" نشره على "اليوتيوب"، وأضاف أن العقاب الدنيوي الذي يستحقانه هو القتل. وقد اعتمد في ظني على أمرين محسومين في الخطاب الديني؛ الأول هو أن عصيد يستطيع أن يصف رسالة الرسول بالإرهابية حتى ولو افترضنا أن الرسول ما زال حيا يرزق، وفي هذا مساس بقيمة الرسول في ذهنية المسلم. والثاني هو أن لشكر ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة حين تحدث عن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ونكران ما هو معلوم من الدين بالضرورة يضع صاحبه خارج الملة. وأظن أنه كان حريا بنا أن نبني دولة يعتبر فيها الكفر والإيمان منفصلين عن الشأن العام، ذلك أن الله هو الوحيد القادر على محاسبة الناس على تقواهم أو عصيانهم، على سيئات اقترفوها أو حسنات ظفروا بها، إذ من ذلك الإنسان الذي يفوق الناس جميعا في ذرة إيمان لكي يفوض وصايته على الناس والعباد. ولعل نسبية الشؤون الأخروية هو ما يستدعي فصلها عن الشؤون الدنيوية، وتتجلى هذه النسبية مثلا في أن السُنيين يعتبرون في نظر الشيعة كفارا مجرمين بناء على مرجعيات نصية تتواجد لديهم في تراثهم الحديثي مثل "من لا يحضره الفقه والاستبصار" لابن بابويه القمي، أو لأنهم ينكرون الركن السادس من أركان الإسلام، وغير ذلك. أما الشيعة في نظر السنة فينطبق عليهم الأمر نفسه لأسباب أفرزها التاريخ الديني، أو لرفضهم لمبدأ تناسخ الأرواح، وغير ذلك. بل إن مجرد الاختلاف في وجهات النظر بخصوص أمر من أمور الدين يؤدي في غالب الأحيان إلى زرع الإحن بين مختلف التوجهات الدينية، ولا يخفى علينا ما حدث بين السلفية والإخوان والأزهر قبل أشهر قليلة. وطبقا لفتوى أبي النعيم سيقتل الشيعة السنة، وستقتل السنة الشيعة، وسيتم قتل طائفة كبيرة من المؤيدين لعصيد ولشكر، ونكون بذلك قد بدأنا الحرب بمعناها الحقيقي. لهذا توضع علامات استفهام كثيرة أمام الوضع الأمني في البلاد، فكلما تم حشر الدين في أمور الناس التدبيرية لشؤون الحياة، كلما تضررت صورة الدين، وتحولت حياة كثير من الناس إلى جحيم، لأن قتل المكفَرين من لدن الشباب الطائش والمندفع ليس أمرا مستبعدا حين يتم تعزيز التكفير وتكريسه، فالرصاصة الطائشة التي أصابت فرج فودة قبل عقود سببها فتاوى الأزهر، وليس مستبعدا أن يحدث هذا في المغرب ما لم تتخذ خطوات حاسمة للحد من الأمر، ونظن أن تجريم التكفير قانونيا، هو السبيل الوحيد لإيقاف هذه الفوضى.
