قال يوسف علاكوش عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم والمكلف بالحوار القطاعي، إن إصلاح قطاع التعليم يتمحور حول ثلاث ركائز تتعلق بمنظومة التوظيف، والاجور، والتكوين. وأوضح السيد علاكوش عضو المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،أن منظومة التوظيف ينبغي أن تتبني على معايير دقيقة على اعتبار أن قطاع التعليم يتطلب ملكات ومواصفات خاصة مضيفا أن ميثاق التربية والتكوين ينص على هذه المواصفات. وأشار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدخول المدرسي ، إلى أن إصلاح هذا القطاع لا يتم بمعزل عن عوامل محفزة منها الرقي بالوضعية المادية للأساتذة عن طريق مراجعة منظومة الاجور، مضيفا أن الجانب المرتبط بالتكوين يتطلب برامج تؤسس لمدرسة الغد التي يجب أن تكون في مستوى التوجيهات الملكية السامية وفي مستوى انتظارات المجتمع. وإلى جانب هذه الركائز أكد علاكوش أن إخراج نظام أساسي يستجيب لطموحات العاملين من شانه أن يحفز الأساتذة على العطاء أكثر ،مضيفا أن الحديث عن النظام الاساسي لا يجب أن يكون معزولا عن منظومة الأجور. وبخصوص القضايا التي يعرفها الموسم الدراسي 2014 - 2015 ، اعتبر المسؤول النقابي أن الموسم الحالي يتسم باستمرار نفس الاختلالات البنيوية التي ميزت المواسم الدراسية السابقة، موضحا أن السنة الدراسية ، التي تنطلق متعثرة بالنظر الى انشغال العديد من الأطر التربوية بالإحصاء العام للسكن والسكنى، يواجه مجموعة من الإكراهات أبرزها الخصاص في الاطر التربوية نتيجة ضعف المناصب المالية المرصودة للقطاع . واسترسل المسؤول النقابي أن الخصاص في الأطر التربوية يدفع الوزارة إلى دمج الأقسام وإلغاء نظام التفويج، الامر الذي يخلق نوعا من الاكتظاظ حيث عدد التلاميذ داخل القسم يتجاوز في بعض الأحيان 50 تلميذا، وهو الامر الذي يصعب مأمورية المدرسين ويعيق عملية التحصيل. وإلى جانب هذه القضايا ، فقد رصد السيد علاكوش العديد من الملفات التي قال إنها لا زالت لم تعرف طريقها نحو الحل، ومنها مشكل التعويض عن التعيين في المناطق النائية، موضحا أن هذا المشكل يصبح أكثر تعقيدا مع غياب المدرسة الجماعاتية وكذا غياب السكن الوظيفي، وصعوبة الظروف المعيشية في مناطق لا تحفز على البذل والعطاء. وبعد أن أشار إلى التأخر الحاصل في توفير العرض التربوي نتيجة عدم إنجاز المشاريع الخاصة ببناء وحدات مدرسية إضافية، تساءل "كيف لحكومة عجزت عن توفير مناصب مالية إضافية لسد الخصاص في الأطر التربوية، أن تنخرط في مشاريع إصلاحية وأن تواكب التوجهات الملكية التي أكدت على جعل التعليم أولوية وطنية بعض قضية الوحدة الترابية للمملكة". وبالموازاة مع هذه الملفات يرى المسؤول النقابي أن تدبير الحكومة لملف التقاعد لا يساير طموحات العاملين منتقدا في الوقت ذاته المرسوم الأخير الصادر عن الحكومة القاضي بالتمديد إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي بالنسبة للأساتذة الذين وصلوا إلى سن التقاعد مبرزا أنه لو عملت الحكومة على توفير المناصب المالية لما لجأت إلى هذا الاجراء. وانتقد ما اعتبره لجوء الحكومة الى المقاربة التقنية في معالجة ملف التقاعد وإلى تحميل الموظفين تبعات الاختلالات التي تسببت فيها سياسات عمومية ، مضيفا أن معالجة هذا الملف يتطلب فتح حوار شامل مع الفرقاء الاجتماعيين وباعتماد مقاربة تشاركية حقيقية بدل نهج إصلاح فوقي مفروض. وخلص المسؤول النقابي إلى أن إصلاح قطاع التعليم يتطلب مقاربة شمولية تقوم على مشاورات واسعة تشرك جميع الفاعلين بدل "اعتماد حلول ترقيعية"، مشيرا إلى أن إنجاح هذا الورش الكبير يتطلب تحفيز العنصر البشري العامل في القطاع لأنه بدونه "لن يكتب النجاح لأي مشروع".
