نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة - فجيج، أمس السبت بوجدة، لقاء دراسيا حول موضوع "الصحة العقلية وحقوق الإنسان.. من أجل مقاربة جديدة لقضايا الصحة العقلية بالجهة الشرقية". ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنفيذ برنامج اللجنة لسنة 2014 ، وانخراط اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العمل على تفعيل وإعمال أهم التوصيات التي تضمنها التقرير الذي أصدره حول "الصحة العقلية وحقوق الإنسان.. الحاجة الملحة إلى سياسة جديدة". ويهدف هذا اللقاء إلى فتح حوار مسؤول وصريح ما بين الفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في مجال الصحة العقلية والأطباء الاختصاصيين والمهنيين والفاعلين الجمعويين، من أجل مقاربة جديدة على مستوى الجهة لقضايا الصحة العقلية التي "تطرح إشكاليات وتعرف اختلالات قد رصدها وشخصها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الموضوع". وأشار رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة - فجيج، السيد محمد العمرتي، إلى أن هذا اللقاء يروم أيضا تحسيس المجتمع المدني والجمعيات للاشتغال على هذا الموضوع بالنظر إلى الارتباط الوثيق للصحة العقلية بحقوق الإنسان وحماية الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين خاصة في "ظل تواجد في المجتمع للكثير من الحالات التي يعاني فيها المصابون بهذه الأمراض والإضرابات بالتمييز أو سوء المعاملة أو عدم الفهم أو حتى المعاناة من العزلة". وأكد على ضرورة تكاثف الجهود والتعاون والتنسيق ما بين مختلف هذه المكونات والمتدخلين لإرساء أسس مقاربة جديدة لقضايا الصحة العقلية، واستحضار المقاربة الحقوقية بشكل قوي في معالجة مختلف المشاكل والاختلالات التي يعاني منها قطاع الصحة العقلية سواء في المستشفيات أو السجون أو مؤسسات رعاية المسنين أو مراكز حماية الأطفال أو في المجتمع بصفة عامة. وتم خلال هذا اللقاء، الذي شكل أيضا مناسبة للحوار وتبادل الآراء حول مناقشة السبل الكفيلة بمعالجة الأعطاب والاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة العقلية بالجهة، استعراض خلاصات تقرير المجلس الوطني حول الصحة العقلية وحقوق الإنسان بالمغرب، والتي ركزت إحدى أهم توصياته على ضرورة إرساء سياسة عمومية خاصة واضحة للصحة النفسية بالمغرب، بالإضافة إلى إبراز واقع مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة والمشاكل التي يعاني منها على مستوى البنية التحتية والموارد البشرية وغيرها من المستويات. وقد تميز هذا اللقاء، الذي شارك فيه أساتذة متخصصين في المجال، تقديم ومناقشة مجموعة من المداخلات حول مواضيع "التكفل في مجال الطب النفسي في القطاع الخاص والتعاون مع القطاع العام "، و"التكفل في مجال الطب النفسي.. بين الحاضر والمستقبل"، و"الصحة العقلية والحماية القانونية".
