يظهر أن الحكومة فتحت عليها أبوابا لن يكون من السهل إغلاقها، فبعد إضراب الأسبوع الذي ودعناه، هاهو الاتحاد النقابي للموظفين مدعوما بالجناح الديمقراطي للإتحاد المغربي للشغل يدعو إلى تنظيم إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومسيرة وطنية يوم الخميس 30 أكتوبر 2014. وأبان مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المغربي للشغل/التوجه الديمقراطي المجتمع يوم السبت 27 شتنبر 2014 بالرباط، تحت شعار: “التعبئة الشاملة في إطار جبهة نقابية واجتماعية موحدة لإنجاح الإضراب العام الوطني ضد الهجوم على الحريات والمكتسبات والحقوق الشغلية خاصة في مجالات التقاعد والقدرة الشرائية والشغل”، عن رفضه القاطع للإجهاز على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد ولتجاهل الإصلاح الشمولي العادل لنظام التقاعد، وكذا رفضه السلم الاجتماعي في ظل الهجوم العدواني على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة، ودعا لتشكيل جبهة نقابية واجتماعية موحدة للتصدي للعدوان ضد الجماهير الشعبية مع دعوة عموم الموظفين/ات والمستخدمين/ات على المستوى الوطني وبمختلف الوزارات والقطاعات والجماعات الترابية والمناطق والفئات إلى تشكيل تنسيقيات تضم مناضلين/ات نقابيين وغيرهم للدفاع الجماهيري الوحدوي عن مكتسباتهم وحقوقهم في مجال التقاعد. هذا وثمن البيان مجموعة من المحطات النضالية من ضمنها النضالات المؤطرة من طرف الاتحاد النقابي للموظفين/ات، سواء تعلق الأمر بالوقفتين الاحتجاجيتين أمام مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط يومي 12 و25 شتنبر، أو بالوقفة أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية يوم 23 شتنبر، ناهيك عن المبادرات النضالية المتنوعة التي تمت بمختلف المناطق بمناسبة الأسبوع النضالي الممتد من 22 إلى 26 شتنبر. وثمن قرار المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين والموظفات المرتبط بالتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل بتنظيم إضراب وطني على صعيد الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومسيرة وطنية بالرباط يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 كتتويج للتعبئة النضالية التي ستتواصل طيلة شهر أكتوبر، معلنا في ذات الوقت عزم الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي على المشاركة في معركة الإضراب العام الوطني الوحدوي المنتظر تحديد توقيته من طرف التنسيق النقابي. وأكد المجلس تضامنه مع نساء ورجال التعليم في مواجهة ما وصفه بالقرار الرجعي والتراجعي لوزير التربية الوطنية القاضي بحرمانهم من متابعة دراستهم، وهو القرار الذي نزل أياما قليلة بعد المرسوم الجائر بإرغام الفئة التي وصلت سن التقاعد خلال الموسم الدراسي على مواصلة العمل قسرا.
