أفرجت وزارة الداخلية بحر الأسبوع الجاري عن مقترحها الخاص بالتقسيم الجهوي الجديد الذي وضع إقليماليوسفية بجهة مراكش – أسفي بعد أن ظل تابعا إلى حدود تفعيل المقترح إلى جهة دكالة عبدة التي لم يعد لها وجودا في التقسيم الجهوي الجديد، في الوقت الذي أضحت فيه جهة مراكش - تانسيفت الحوز تحمل اسم مراكش- آسفي، إذ ألحق بها المقترح كل من إقليمي أسفي واليوسفية، بالإضافة إلى العمالات والأقاليم التي كانت مكونة لها، معتمدا على الصيغة الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، حيث تم تقليص عدد الجهات من 16 جهة إلى 12 جهة. ولعل ترهين تفعيل المقترح بموافقة الأمناء العامين للأحزاب السياسية من أجل إبداء ملاحظاتهم حول التقسيم الذي اعتمد فيه على مجموعة من المقاييس التي تخدم بشكل من الأشكال تلك الواردة في مقترح القانون المتعلق بتحديد الدوائر الترابية، "لعله" ينم عن محاولة إعادة السيناريو القديم وتحكم وزارة الداخلية في نتائج الانتخابات من خلال توجيه التقطيع الانتخابي بما يتقاطع مع مصالحها ومصالح رؤساء الأحزاب كل من موقعه. هذا على المستوى السياسي، أما تنمويا فجاز لنا أن نتساءل عن مدى استفادة اليوسفية، جماعة أو إقليم، من انتمائها إلى إقليم أسفي سابقا وجهة دكالة عبدة لاحقا، ما هي الإضافة النوعية التي سجلتها المدينة في الشأن الاجتماعي والاقتصادي سوى التهميش والبطالة والاستنزاف، علما أنها تعتبر دعامة أساسية في الإنتاج الاقتصادي الوطني. لكن إذا عمدنا إلى توجيه النقاش مطالبين، في إطار التصور التشاركي، بتأسيس لجنة استشارية تتكون من مختلف هيئات المجتمع المدني للنظر في المستقبل الجهوي لإقليمهم الذي يتهدده ترسيخ القضية الجدلية "المغرب النافع وغير النافع"، في هذا الموقف من سننتدب من مكونات المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق في ظل مشهد جمعوي محلي أريد له أن يظل عليلا يقتات من فتات مائدة المتنفذين، أمام تعدد أجوف لا يوحي إلى الرّقي الفكري بقدر ما يوحي إلى استفحال ظاهرة الاستنساخ والتفريخ الذي يراد بها تمييع المشهد الجمعوي وخلط الحابل بالنابل والصالح بالطالح من أجل إفراغ العمل الجمعوي من مضمونه وجوهره وأهدافه ومراميه النبيلة. فإلى متى سيظل مجتمعنا المدني خارج تغطية الأحداث؟؟ إن صيغة التساؤل الأخير تنطوي على نوع من التصور الملتبس لإرادة أطياف المجتمع المدني باليوسفية، في تكتيل الجهود وتغليب مصلحة اليوسفيين على النزعة البراغماتية التي تركز في بعدها الإجرائي على النتائج والمآلات بدل اهتمامها بالوسائل والكيانات. فأكثر المتتبعين المحليين شؤما لم يكن يتوقع أطوار الحلقة الأخيرة التي انتهت بها "قضية الموظفين الثلاث" على الأقل في شكلها الدفاعي حيث انبرت الإطارات المحلية إلى مساندة الموظفين أصحاب الحق المشروع الذي لا يحتاج لا لاعتذار ولا لانتظار، من خلال سابقة تنسيقية ثمّنها الكثيرون. لكن أفرزت في نفس الوقت سيناريو ناجحا للسلطة الوصية ابتدأ بإقصاء جزء مهم من الجسد التنسيقي أمام مرأى ومسمع نخبة المدينة، وانتهى بانفراد السلطة بنَوْل خيوط الحوار، وتحويره في اتجاه التشكيك في قدرة الإطارات على انتزاع حقوق المستضعفين.
