بعدما كان دور جهاز الديستي منحصرا في القيام بالتحريات وتوفير المعلومات بتنسيق مع بعض المصالح الأمنية الدولية الصديقة قصد تجهيز ملفات يتم تسليمها لمصالح الشرطة القضائية المختصة التابعة للأمن الوطني أو الدرك الملكي حسب الاختصاص ، صار جهاز الحموشي طرفا في المعادلة القضائية ، حيث من المنتظر أن ينال في القريب صفة الضبطية ، وبذلك تكون المخابرات المغربية في جزء منها تابعة لوكيل الملك ، على غرار كلا من الشرطة القضائية والدرك الملكي .عبر الضبطية والتحقيقية لتقديم الجناة أمام القضاء . جدير بالذكر أنه تمت مؤخرا زيارة لمقر الديستي من طرف برلمانيين وحقوقيين للوقوف على حقيقة الأشرطة التي تسربت عبر موقع يوتوب تتهم الديستي باستغلال المعتقل السري لتمارة من أجل ممارسة شتى أنواع التعذيب . وبناأ على أمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، فتحت أبواب معتقل تمارة الذي قررت حركة 20 فبراير اقتحامه ، لكن الأوامر العليا حالت دون ذلك . وخلال الزيارة المذكورة قال الحسن الداكي وكيل عام محكمة الإستئناف خلال ندوة صحفية أن الوفد الذي قام بزيارة تفقدية للمكان : " لم أعثر على أي مكان يمكن أن يعتبر أو يستشف منه على أنه يستعمل كمعتقل سري أو مخصص لأية ممارسات مشينة أو غير قانونية" . يشار إلى أن هذا الجهاز المثير للجدل تأسس تحت إسم مديرية مراقبة التراب الوطني وذلك سنة 1973، من أجل السهر على صيانة وحماية أمن الدولة الداخلي ، ومن المهام المسطرة له : التصدي لكل التنظيمات الإجرامية بجميع أنواعها، بما فيها الخلايا الإرهابية وشبكات الهجرة السرية والمخدرات وكذا تبييض الأموال والجريمة المنظمة والسطو على البنوك والاختطاف والقتل". . تجدر الإشارة إلى أن جهاز الديستي ، وفي إطار ضخ دماء جديدة ، عين مؤخرا أزيد من مئة عنصر جديد –من بين ستمائة مترشح و مترشحة ء من بينهم أربعة عشر فتاة بعد إخضاعهم لمباراة في أحد مقراته .وقد حرص على إقصاء المنتمين للجماعات الإسلامية أو الأحزاب السياسية . وقد اعتمد كشروط لتعيين المترشحين المؤهلين لنيل رتبة مفتشين أو ضباط : التفوق الدراسي ، إتقان اللغات ، التوفر على شواهد في شعبة العلوم السياسية ، فضلا عن اشتراط العزوبية ، دون إغفال معيار الجمال بالنسبة للإناث ، هذا بالإضافة لتحقيق سري يخص الإرتباطات العائلية للمترشحات . وسيتلقى المترشحون تكوينا خاصا على أيدي مسؤولين بالمديرية العامة لمراقبة الترب الوطني، حول كيفية إنجاز التقارير الخاصة بالشبكات الإجرامية، إضافة إلى الطرق والوسائل لحماية وحفظ أمن الدولة ومؤسساتها. على إثر كل الزوبعة التي أثيرت حوله ، قرر عاهل البلاد رد الإعتبار لجهاز المخابرات المغربي بعدما نال رضا الملك ، حيث نوه بمجهوداته في قضية "أركانة" من خلال الخطاب الملكي الأخير ، فضلا عن توشيح العقل المدبر لأخطر جهاز استخباراتي مغربي ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن جهاز الديستي خرج من الظلمات إلى النور .
