أدانت جهة بلنسية (شرق إسبانيا) احتجاز الشابة الصحراوية محجوبة محمد حمدي داف، التي تحمل الجنسية الإسبانية، بمخيمات تندوف، ودعت السلطات الإسبانية إلى العمل من أجل الإفراج عنها. وخلال جلسة عامة، عقدت أمس الثلاثاء بمندوبية بلنسية، حيث تقيم أسرة هذه الشابة بالتبني، تلا رئيس هذه الجهة، ألفونسو روس، بيانا مشتركا لجميع القوى السياسية يدين "احتجاز محجوبة، ذات 23 ربيعا، التي كانت تعيش مع عائلتها بالتبني في بلدة جينوفيس ببلنسية، رغما عنها". كما دعا البيان الإدارات والسلطات المختصة "في المسائل الدبلوماسية والحكومية" إلى اتخاذ "جميع الخطوات اللازمة من أجل الإفراج عن هذه الشابة وعودتها إلى إسبانيا". وأضاف المصدر ذاته أن مندوبية جهة بلنسية شددت، من جهة أخرى، في هذه الوثيقة، على ضرورة "احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل فرد الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامة داخل حدود الدولة"، وذلك "لتتمكن محجوبة من التمتع بحرية القرار" في اختيار أين ستعيش. يشار إلى أن جهة بلنسية كانت قد قررت تعليق كافة الاتفاقات والمساعدات الموجهة ل"لبوليساريو" إلى حين الإفراج عن هذه الشابة الصحراوية. وتوجهت محجوبة، التي تعمل منذ أشهر مع مؤسسة "ميري كوري فوندايشن كير" بلندن والتي كانت تعتزم متابعة دراساتها العليا بالعاصمة البريطانية، إلى مخيمات تندوف في الصيف الماضي لزيارة والديها، لكنه تم تجريدها من جواز سفرها ونقودها لمنعها من العودة إلى أوروبا التي كانت مقررة في 18 غشت الماضي. وأطلق أصدقاء وأسرة محجوبة عريضة على الانترنت بعنوان "الحرية لمحجوبة" جمعت نحو 4000 من التوقيعات لتقديمها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية من أجل الإفراج عنها وإخراجها من المحنة التي هي فيها. وبحسب هذه الأرضية، فإن الشابة محجوبة "محتجزة رغما عنها في غرفة، ومراقبة على مدار الساعة"، وأنها "تلقت تهديدات بالقتل إذا ما حاولت الهرب". يشار إلى أن هذه القضية، التي هزت المجتمع الإسباني، تكفلت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، وتم عرضها على المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة.
