اختتمت اليوم الخميس بمقر البرلمان أشغال الدورة ال 65 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي، التي نظمت يومي 29 و30 أكتوبر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالمصادقة بالإجماع على تقرير يتضمن جملة من القرارات والتوصيات التي تروم النهوض بأنشطة الاتحاد. وفي هذا الإطار سجل التقرير، الذي حظي قبل المصادقة عليه بمناقشات مستفيضة من قبل ممثلي برلمانات عدد من الدول الإفريقية المشاركة، بارتياح الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للاتحاد بهدف تطوير أليات ومهام الاتحاد البرلماني الإفريقي. وحث التقرير على دراسة خطة العمل والدعم المؤسساتي للاتحاد البرلماني الإفريقي، حيث اقترح أعضاء اللجنة التنفيذية إدخال تعديلات علي الوثيقة المتعلقة بخطة العمل المعروضة على المؤتمر 37 للاتحاد، علاوة على بحث سبل توسيع مهام الاتحاد البرلماني الإفريقي وتحديد أولوياته، بما يضفي المزيد من الفعالية على عمل الاتحاد، على أن تأخذ الأمانة العامة هذه التعديلات بعين الاعتبار لإدراجها في "خطة العمل "المعدلة التي ستعرض على المؤتمر. وأشاد أعضاء اللجنة التنفيذية بالجهود التي يبذلها الاتحاد البرلماني الإفريقي على الصعيد الدولي، واقترحوا أن يتم مستقبلا، تحديد الأعمال ذات الأولوية في برنامج العمل السنوي، مؤكدين على تنظيم مؤتمرات موضوعاتية تتيح الفرصة للبرلمانيين لتبادل الآراء مع المختصين في مجالات معينة. وبخصوص العضوية وإعادة العضوية، أبرز التقرير أنه لم تسجل أية طلبات انضمام جديدة للاتحاد، مشيرا إلى أن الجهود ستتواصل مع البلدان غير الأعضاء، خاصة من خلال اغتنام فرص عقد اللقاءات الدولية وذلك في انتظار اتخاذ مبادرات أخرى تندرج ضمن خطة العمل التي سيقرها الاتحاد. وألح أعضاء اللجنة التنفيذية بوجه خاص، على ضرورة سداد المساهمات لتوفير الوسائل للاتحاد لتمكينه من إنجاز أنشطته وتنفيذ برنامج عمله، إذ تم التأكيد من جديد على ضرورة قيام البرلمانات الإفريقية بإرسال تقارير حول أنشطتها إلى الأمانة العامة. وفيما يتعلق بأماكن عقد الاجتماعات المقررة في برنامج العمل السنوي، أشاد أعضاء اللجنة التنفيذية بالمقترحات التي تقدمت بها عدد من البلدان، لاسيما جيبوتي، التي ستستضيف المؤتمر الثاني الإفريقي للهجرة في سنة 2015، و غينيا بيساو، التي ستستضيف الدورة (67) للجنة التنفيذية والمؤتمر(38)، وكوت ديفوار التي ستستضيف المؤتمر البرلماني الإفريقي العربي الرابع عشر في عام 2015. وبخصوص دراسة وإقرار مشروع موازنة العام 2015، أثنى المندوبون علي جهود الأمانة العامة ومراجعي حسابات الاتحاد لتقديم الموازنة والاقتراحات لتحسينها، خاصة فيما يتعلق باعتماد اليورو كعملة مرجعية، مؤكدين في نفس السياق على ضرورة دعم الاتحاد بموارد بشرية، وذلك في إطار مشروع الموازنة للعام 2015 . وفي هذا السياق، دعا أعضاء اللجنة التنفيذية البلدان الأعضاء إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين الاتحاد من تنفيذ أنشطته على أحسن وجه. وقد وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع الموازنة المالية لعام 2015، المتوازن في الإيرادات والمصروفات بمبلغ قيمته 1095217 يورو (مليون وخمس وتسعون ألف ومائتان سبعة عشر يورو). من جهة أخرى، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع جدول أعمال المؤتمر السابع والثلاثين، الذي تم إقراره في لواندا، فضلا على إدراج تقارير موضوعاتية أخرى تهم على الخصوص رئيس اللجنة التنفيذية وأنشطة الأمين العام ولجنة النساء البرلمانيات وخطة العمل والدعم المؤسساتي للاتحاد البرلماني الإفريقي. وتهم المواضيع المقترحة "كفاح البلدان الأفريقية ضد الإرهاب في جميع أشكاله من خلال بناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال" و"تحقيق التنمية المستدامة في جميع ابعادها كهدف رئيسي للسلام والأمن والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان الأفريقية" وإعلان حول وباء إيبولا". وخلص القرار إلى ضرورة مواصلة أعضاء اللجنة التنفيذية الاتصالات مع البرلمانات، خاصة أثناء انعقاد المؤتمر(37) وذلك حتى يتسنى عقد الدورة (66) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي في غضون شهر ماي 2015.
