علمت " أخبارنا المغربية " من مصادر مضطلعة ان السلطة المحلية بالصخيرات بقيادة باشا المدينة و السيدة قائدة الملحقة الادارية الثالثة أقدما على ايقاف اشغال بناء بالمنطقة الساحلية ، بعدما تبين أن هذه الرخصة غير قانونية . و بالرجوع إلى ملابسات هذا الملف الذي اصبح حديث الشارع المحلي بالصخيرات ، فقد أفادت ذات المصادر ان عضوا بالمجلس البلدي سلم في غياب رئيس المجلس رخصة بناء سور فوق أرض عارية ، غير أن الفضيحة المدوية هي أن شهادة الملكية التي تقدم صاحبها و هومن الشخصيات النافذة ،بهدف الحصول على رخصة البناء لا تتعدى مساحتها الاجمالية 3000 متر مربع، فيما تبين أن الرخصة التي سلمها عضو بالمجلس البلدي مفوض له تسليم مثل هذه الرخص تشير على أن المساحة الاجمالية لهذه الارض هي 10.000 مربع ، و هي المساحة التي تشترطها الوكالة الحضرية في غياب تصميم التهيئة عند أي عملية بناء أو بيع . و بتدقيق البحث تبين أن هناك عضو آخر بالمجلس البلدي يعمل كمقاول في مجال العقار ، كانت له بصمة في حصول هذا الشخص على هذه الشهادة غير القانونية ، نظير استفادته من صفقة بناء ها السور ، و ان تسليم هذه الرخصة غير القانونية لم يكن بشكل عفوي ، بل ان الحقيقة الضائعة هي ان 5 أشخاص شركاء في بقعة أرضية مساحتها الاجمالية هي 10.000 قاموا بتقسيم هذه الارض بالتراضي فيما بينهم ، و لان القانون لا يسمح بأي عملية بيع أو بناء فوق أي أرض تقل مساحتها عن ( 10.000 متر مربع ) على طول الشريط الساحلي لمدينة الصخيرات بالنظر لغياب تصميم التهيئة ، فقد تم استصدار هذه الرخصة كنوع من التحايل على القانون من أجل تشييد 5 مساكن مستقلة عن بعضها البعض ، و هي العملية التي سبق فضحها من طرف بعض أعضاء المعارضة في دورات سابقة للمجلس ، حيت اتهم أعضاء بعينهم بالتلاعب برخص البناء التي اتخذت من رخص الاصلاح كوسيلة للتحايل على القانون، من أجل بناء منازل غير قانونية و فوق أراض عارية ، تبين تورط أعضاء بالمجلس البلدي في امرها . تبقى الاشارة فقط إلى ان يقظة السلطة المحلية مكنت من ايقاف هذا النزيف الذي استفحل بشدة في الآونة الاخيرة ، و تسبب في رسم صور قاتمة ومشوهة عن واقع مزري إسمه البناء الرشوائي .... عفوا البناء العشوائي .
