يتابع ثمانية أساتذة من مناضلي تنسيقيتي حاملي الماستر و الإجازة أمام محكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط بتهم أقل ما يقال عنها أنها ملفقة و باطلة، بسبب ممارستهم لحق الإضراب الذي يضمنه دستور الدولة و جميع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وقد سبق للأساتذة الثمانية أن أدينوا ابتدائيا و غيابيا بشهرين حبس موقوفة التنفيذ رغم عدم توصلهم بأي استدعاء للحضور أمام المحكمة. و تأتي هذه المتابعات يومين قبل بداية أشغال المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش، لتؤكد أن الدولة المغربية لم تقطع بعد مع ماضيها الأسود وسياستها الماضوية في مجال حقوق الإنسان و أن الممارسات المخزنية من قمع و محاكمات صورية و تكميم للأفواه المطالبة بالحقوق و الحريات لا زالت مستمرة رغم كل المساحيق التي تتوخى تغطية الواقع الكارثي لحقوق الإنسان بالمغرب. فالقمع و التعسفات الإدارية و المحاكمات الصورية التي تعرض لها الأساتذة حاملي الماستر و الإجازة بسبب ممارستهم لحق الإضراب دليل قاطع أن بنود حقوق الإنسان بالمغرب لا تعدوا أن تكون مجرد حبر على ورق يجف بمجرد المطالبة بتفعيلها وتنزيلها. من المؤكد والبديهي كما دائما، أنه بمجرد ان ينتهي المؤتمر سنسمع كلاما جميلا ومنمقا عن واقع وردي لحقوق الإنسان بالمغرب و سيبحث الإعلام الرسمي عن كل كلمة شاردة في خطب المشاركين ليزين بها اللوحة القاتمة للواقع الحقوقي بالمغرب ويؤتث للمشهد المسرحية. لكن تبقى شوارع العاصمة و ردهات المحاكم أكبر شاهد عيان على هذا الواقع المرير والمتردي في مجال حقوق الإنسان.
