رفضت عائلة المعطل الذي لقي أنفاسه بمدينة كلميم إبراهيم صيكا، أثناء إضرابه على الطعام بسبب اعتقاله، (رفضت) مواراة جثمان ابنها إلى مثواه الأخير، واشترطت إظهار "الحقيقة الكاملة" في سبب وفاته للقبول بدفن جثته. وحسب مصادر متطابقة، قدمت شقيقة صيكا شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية كليميم، بخصوص تعرض الراحل ل "التعذيب من لدن رجال أمن، منذ 9 أيام، دون تحريك مسطرة التحقيق، قبل وفاته". ونقلت مصادر محلية عن عائلة صيكا، أن السلطات الأمنية اتصلت بالعائلة، اليوم السبت، وطلبت منهم تسهيل إجراءات عملية الدفن، غير أن العائلة أجابت بالرفض. وكانت مندوبية السجون قد أعلنت في وقت سابق وفاة المعطل إبراهيم صيكا، بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بعد نقله إليه على إثر تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أنه تقرر تشريح الجثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد أسباب الوفاة. وذكر بلاغ لمندوبية السجون، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أن المتوفى كان قد تقدم إلى إدارة السجن المحلي ببويزكارن بإشعار بدخوله في إضراب عن الطعام بتاريخ 05 أبريل 2016، قبل أن يتم نقله بتاريخ 06 أبريل 2016 إلى المستشفى الجهوي بكلميم بناء على تعليمات الطبيب المعالج، ليحال في نفس اليوم على المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير حيث ظل تحت المراقبة الطبية إلى أن وافته المنية. من جهته، نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وجود أثر للعنف على جسد المعطل إبراهيم صيكا، مشيرا إلى أن التشريح الطبي الذي أمرت النيابة العامة بإنجازه على جسد الهالك، انتهى إلى أن سبب الوفاة "طبيعي راجع إلى تعفن ميكروبي منتشر". وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك، أنه على إثر وفاة المسمى قيد حياته ابراهيم صيكا بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بتاريخ 15 أبريل الجاري، أمرت النيابة العامة بإجراء بحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أمرت بتشريح طبي قامت به لجنة من ثلاثة أطباء. وذكر البلاغ بأن المعني بالأمر كان قد اعتقل من طرف الشرطة القضائية بكلميم بتاريخ 1 أبريل "من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته وإهانة هيئات منظمة"، وهي الأفعال التي وضع على إثرها رهن تدبير الحراسة النظرية لغاية تقديمه أمام النيابة العامة بتاريخ 4 أبريل.
