في أول خروج إعلامي له بعد استدعائه من طرف الشرطة القضائية بخصوص مغادرته الطوعية لشركة "ريضال"، اعتبر عمدة مدينة الرباط أن الملف الذي أثير في وجهه منذ فبراير الماضي ملفا سياسيا، تقف وراءه من أسماها "قوى التحكم" التي تسعى إلى "إرباك المشهد السياسي" لأنه لم ترقها نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع شتنبر الماضي. وأكد الصديقي في ندوة صحفية نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالرباط صباح اليوم، أن محاولات إرباك تجربة العدالة والتنمية في تسيير العاصمة بدأ منذ الجلسة الأولى، واستمر إلى غاية جلسة فبراير التي شهدت فوضى عارمة، معتبرا أن مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة سعوا من خلال توقيف تلك الجلسة لقطع الطريق على توصل المقاطعات بمخصصاتها المالية. واستغرب عمدة الرباط والمهندس والمدير السابق في شركة التدبير المفوض "ريضال"، سرعة استجابة السلطات مع شكاية مستشار حزب الجرار، مؤكدا أنه توصل بإخبار من طرف الوالي بإجراء البحث يوما واحدا بعد وضع الشكاية، في حين أنه لم يتوصل إلى حدود اليوم بنتائج التحقيق رغم إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبخصوص الاتهامات الموجهة له من طرف خصومه السياسيين بخصوص استمرار سكنه في فيلا خاصة بالشركة ومعاناته من خلل عقلي، وكذا تقديمه شهادة طبية تثبت عجزه من أجل تمتيعه بالمغادرة الطوعية، جدد الصديقي نفيه لكل الاتهامات الموجهة له، وتحدى خصومه بإثباتها، مؤكدا أنهم "عاجزون عن ذلك". إلى ذلك، أوضح الصديقي أنه فك عقدة العمل مع شركة ريضال التابعة لمجموعة "فيوليا" الفرنسية، بناءً على مفاوضات مع مسؤوليها الذين قرروا "التخلص" من مجموعة من المستخدمين، والذين بلغ عددهم في دفعة الصديقي 93 شخصا، وأضاف أنه طلب منه في أبريل 2012 تقديم طلب بهذا الخصوص، ليتم إبلاغه بالموافقة عليه في يونيو من السنة نفسها. وأكد المتحدث أنه كان خاسرا في صفقة المغادرة الطوعية من الشركة، لأنه حصل على معاش قدره 36 ألف درهم شهريا، في حين أن الذين استمروا بعده سنتين فقط وصل معاشهم 60 ألف درهم، كما أنه لو استمر حتى السن القانون للتقاعد لكان بإمكانه الاستفادة من معاش يصل 80 ألف درهم. وطالب الصديقي بتعميم المساءلة على جميع المسؤولين عن العملية، وليس حصر الأمر مع شخصه فقط، مشددا أن فك العقدة يومها كان معلنا وأمام أعين السلطة المفوضة وسلطة الرقابة، كما أنه مصرح في التقارير المالية للشركة الفرنسية المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بالعاصمة الرباط وسلا، وتتوصل به لجنة المراقبة التابعة لوزارة الداخلية. وسبق لمستشارين بمجلس مدينة الرباط ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يشغل مقاعد المعارضة في المجلس، اتهام محمد الصديقي ب"العجز العقلي" وتقديم شهادة طبية في الموضوع لشركة "ريضال" من أجل الحصول على تعويض قدره 100 مليون سنتيم ومعاش شهري يفوق 3 ملايين سنتيم. هذا، وأفاد الصديقي في تصريح سابق، أن ثلاث جهات فقط تملك معطياته الشخصية والمتعلقة أساسا برقم حسابه البنكي ومعاشه، وهي بالتحديد شركة "ريضال" للتدبير المفوض، والمصلحة الدائمة للتدبير المفوض والمكلفة بمراقبة القطاع، ثم صندوق التقاعد الخاص بالكهربائيين. ورجح العمدة بشكل واضح أن تكون المصلحة الدائمة للتدبير المفوض هي من يقف وراء تسريب معطياته الشخصية وتسليمها لحزب الأصالة والمعاصرة، أكثر من شركة "ريضال" نفسها أو صندوق التقاعد. وعلل العمدة اتهامه المصلحة الدائمة للتدبير المفوض، بأنه سبق أن حاول رفقة آخرين إحداث تغيير في المصلحة، واقترحوا اسما ليشغل منصب المدير، وهو نفسه الإسم الذي تداولته وسائل الإعلام رفقة عمدة الرباط في قضية الانسحاب من شركة "ريضال".
