خالد السوسي دعا أزيد من 200 ممرضة وممرض من مختلف مدن المغرب، خلال وقفة وطنية نظمت اليوم الأربعاء بالرباط، وزير الصحة الحسين الوردي إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقية الجماعية التي جرت بين الحكومة والنقابات في يوليوز 2011 والمتعلقة بمعادلة شواهد الممرضين مع الإجازة والماستر. الوقفة التي نظمتها "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" رفعت شعارات تندد بتجاهل الوزارة في تنفيذ الاتفاقية الجماعية وألحت على ضرورة إيجاد حل عاجل لتسوية وضعيتهم، في هذا السياق، قال زهير ماعزي، عضو حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، وعضو شبكة الدفاع عن الحق في الصحة، في تصريح ل "العمق المغربي"، إن وقفتهم هذه تأتي من أجل "المطالبة وتذكير الحكومة بأن تفي بالتزامها اتجاه الممرض المغربي". وأشار إلى أن السياسات العمومية للحكومة "تهمل الممرضين"، منتقدا القرارات التي اتخذها وزير الصحة الحسين الوردي، واعتبرها "قرارات تراجعية" بدليل "أننا نطالب الوزير ومعه الحكومة بأن يفي بالتزامه بالمعادلة الإدارية والعلمية التي كانت موضع الاتفاق الجماعي مع النقابات". وأوضح ماعزي إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب هذه الوقفة التي اعتبرها "إنذارية وتذكيرية"، فإنهم سينظمون وقفات جهوية في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالمغرب، كما سيتم تنظيم مسيرة وطنية بالرباط سيعلن عنها لاحقا. وأشار إلى أنه حاليا يتم توقيع عريضة وطنية من طرف جميع الممرضات والممرضين المجازين من الدولة في مختلف ربوع المملكة. بدوره، انتقد عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، تماطل وزارة الصحة في تفعيل الاتفاقية الجماعية التي جمعت الحكومة مع النقابات بخصوص معادلة شواهد الممرضين بالإجازة والماستر، وقال إن عدم تفعيل هذه الاتفاقية لحد الساعة هو أمر "غير معقول". وأشار في تصريح ل "العمق المغربي" أن وقفة اليوم هي أول شكل نضالي تنظمه "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" التي تجمع في طياتها جميع النقابات والأطر التمريضية بالمغرب. وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضور عدد من رجال الأمن الذين قاموا بإبعاد الممرضين والممرضات من أمام مقر وزارة الصحة بحجة عرقلتهم لحركة المرور. يذكر أن "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" طالبت، في بيان توصل العمق المغربي بنسخة منه، الحكومة ب "معادلة دبلوم الدرجة الثانية (bac+3) بالإجازة المهنية، ودبلوم السلك الثاني من الدراسات التمريضية (bac+5) بالماستر، إلى جانب إعادة الترتيب في الدرجة والسلم المناسبين لجميع الأطر المجازة من الدولة بكل إطاراتهم (المعادلة الإدارية). ودعت الحركة في ذات البيان، الفعاليات النقابية والجمعوية إلى دعم مطالبهم والمشاركة في الوقفة الوطنية بالرباط، وصرح أحد الممرضين المشاركين في الحركة ل"العمق المغربي"، أن هذه الخطوات تأتي بعد تماطل الوزارة الوصية في تفعيل المعادلة، مشيرا إلى أنه سبق للحكومة السابقة في شخص وزيريها في الصحة والمالية، أن أقرت بالموافقة المبدئية على النقطة المتعلقة بالمعادلة العلمية والإدارية مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي في يوليوز 2011، حسب قوله.
