أكد عبد القادر اعمار أن حقوق شغيلة شركة لاسامير يكفلها القانون في جميع الحالات التي يمكن أن يحكم بها القضاء، مشددا أن الشغيلة ستكون لها الأولوية في جميع القرارات. وأضاف الوزير في جوابه على سؤال تقدم به أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين خلال الجلسة الأسبوعية لمساءلة الحكومة اليوم الثلاثاء، أنه سواء قضت المحكمة بالتصفية وبيع الممتلكات أو التصفية بالتفويت لن تضيع حقوق الشغيلة. وكانت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، قد أصدرت حكمها القاضي شهر مارس الماضي، بالتصفية القضائية لشركة تكرير البترول "لاسامير" بالمحمدية. ووصلت مستحقات الدولة الضريبية اتجاه شركة لاسامير التي يملكها رجل الأعمال الميلياردير السعودي العامودي أكثر من 43 مليار درهم، بعد أن اقتنى الشركة المذكورة بملبغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف درهم، وبقيت تجني حوالي نصف مليار قال محامي شركة لاسامير لتكرير النفط، إن الشركة طعنت في حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس مستقل لإدارتها. وأوقفت سامير التي تسيطر عليها كورال بتروليوم القابضة، إنتاجها في غشت الماضي بسبب صعوبات مالية. وقال المحامي عبد الكبير طبيح إنه كان أمام الشركة عشرة أيام للطعن على الحكم وإنها قدمت الطعن أمس الخميس. وقالت مصادر من شركة التكرير إن الحارس المستقل الذي يدير العمليات انتظارا للبت في الطعن يستعد لاستئناف الإنتاج في مصفاة المحمدية البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا.
