لقد انتقل ترويع الآمنين.. من حدث عابر إلى أسلوب ممنهج.. بعيدا عن الحدث وتفاصيله.. الذي كانت كلية العلوم بمكناس مسرحا له.. من ترويع ومحاكمة فرضت فيها الأحكام العرفية لبعض من المنتسبين للتيار القاعدي الدموي... بعيدا عن صك عبارات التضامن والإدانة العامة.. بعبارة.. من أي مصدر كان... الإرهاب له عنوان.. واسم.. وفاعلين.. وضحايا.. وأدوات فعل.. ومواعيد.. وأدلة ... وله أيضا حماية سياسية.. لقد شهدت وتشهد بعض الجامعات المغربية، أحيانا، انتشار أحداث عنف وترويع وإرعاب تهدد السلامة الجسدية لمرتفقيها من الطلبة وغيرهم، لتتحول لما يشبه الظاهرة التي قد تمس بالحق في الحياة، لنكون أمام تشكيلات ملشياوية تعمل تحت أعين الكل وتشتغل في نشاطها الإجرامي بشكل آمن، وتتشكل بصيغ وأساليب أقرب للدولة منه للتنظيم... فهل يصح أن ينتقل الحق في الاختلاف من الصراع إلى المحاكمات إلى إعمال سلطة الزجر وإحقاق العقاب.. إلى ربما القتل الرمزي وحتى المادي في بعض الحالات.. وهل يعقل أن تتحول الجامعة من فضاء للمعرفة والتواصل والاختلاف إلى حلبة لاستعراض القوة وفرض الاحكام العرفية على الخلق والناس... فعلى خلاف العنف المشروع للدولة المؤسس لمصادر السلطة، تتميز تلك المجموعات المنظمة التي استباحت حرم الجامعات المغربية، ومارست الترويع والترهيب... إلى رعاية منطق الفوضى وإخراج الجامعة من أسئلة الإصلاح والانتقال.. والعلم والنضال الديمقراطي والاختلاف الراقي... واستثناء الجامعة من ثمرات المعرفة باعتبارها النوعية العالية للسلطة ،...بما تعنيه من قوة ومن قدرة على التأثير... فلماذا هؤلاء هذا المصدر من التفوق والإقناع والإبداع... ويبحثون عن مصادر تنتصر لأطروحات الدم والترهيب والعدم والبدائية... هل نجد الإجابة في الطالب نفسه أم في الجامعة أم في الدولة أم في السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي أم في الجبروت؟ أليس العنف قضية مجتمع ونخب ودولة وطلاب ... في الحاجة إلى المجابهة الشاملة – متعددة الواجهات والآليات - مع العنف في الجامعة...
