خالد المزياتي طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بالزيادة في الأجور وإصلاح منظومتها، وإخراج قانون النقابات، ووضع سقف لإصلاح قوانين التقاعد. وحصلت جريدة "العمق المغربي" حصريا، على المذكرة المطلبية لنقابة الحلوطي المرفوعة لرئيس الحكومة، حيث تضمنت مجموعة من النقط المطلبية المتعلقة بمجموع فئات المأجورين في القطاع العمومي والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص. رفع الأجور والتعويضات العائلية وطالبت المذكرة برفع الأجور بقيمة 400 درهم لفائدة الموظفين العموميين المرتبين من السلم 6 إلى السلم 10، وتعميم نفس الزيادة على المستخدمين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المرتبين في الدرجات المماثلة، مع اعتماد هذه الزيادة كحد أدنى بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد الزيادة وفقا للاتفاقيات الجماعية. ودعت الحكومة إلى تحمل الاقتطاعات الإضافية لفائدة نظام المعاشات المدنية بنفس التدرج الذي ينص عليه مشروع تعديل القانون الخاص المعاشات المدنية، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30000 إلى 36000 سنويا، وكذا رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة. النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، شددت على ضرورة مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع نظيره في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، ورفع التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم عن كل ولادة. حذف السلم 7 وإحداث درجة جديدة واقترحت المذكرة المطلبية، فتح آفاق جديدة للترقي من خلال إحداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات المرتبة في الدرجات والسلاليم الدنيا، لا سيما المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والهيآت المماثلة، مع حذف السلم 7. وشددت على ضرورة تحديد جدولة زمنية لإحداث درجة جديدة بالنسبة لباقي الهيئات المعنية بطريقة تدريجية، وكذا الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم، إضافة إلى إصلاح التعويض عن الإقامة والمناطق النائية، بالزيادة في أشطره وباعتماد الجماعة كوحدة في تحديد هذا التعويض. النقابة الإسلامية اعتبرت أن إصلاح منظومة الأجور من أبرز مطالبها، وذلك بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا، وإخراج نتائج الدراسة المتعلقة بها، لاعتماد نتائجها في عملية إصلاح حقيقي للمنظومة. قانون النقابات والشغل وفي مجال الحريات النقابية، اقترح الاتحاد إحداث لجنة ثلاثية الأطراف للتشاور حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ودعت إلى الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحريات النقابية وضمان حق الانتماء النقابي، وإصدار منشور لحث الولاة والعمال على اعتماد مقاربة استباقية للوقاية من نزاعات الشغل وترؤسهم فعليا للجان الإقليمية للبحث والمصالحة، وفق ما تنص عليه مدونة الشغل. وفي ما يتعلق بصندوق التعويض عن فقدان الشغل، اقترحت المذكرة ملاءمة شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل مع خصوصيات العمل في بعض القطاعات كالقطاع الفلاحي والصيد بأعالي البحار وإجراء افتحاص من أجل تدقيق النفقات المنجزة من طرف التعاضديات العاملة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية. أما في مجال تشريعات الشغل، فقد طالبت نقابة الحلوطي بإقرار قانون النقابات لتحديد التمثيلية المركزية و القطاعية والمجالية، ومراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في شقه الخاص بتمثيلية الموظفين، بما يحقق التوازن في التقسيم العددي في تمثيلية المأجورين، مع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وطالب بإصدار القانون المنظم للتكوين المستمر بالقطاع الخاص، وإصدار القانون المنظم للتكوين المستمر بالوظيفة العمومية، وكذا مراجعة منظومة التنقيط والترقي، بالإضافة إلى إخراج المراسيم التطبيقية لبعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومراجعة قانون البحارة الصادر بتاريخ 31 مارس 1919. الحماية الاجتماعية وبخصوص الحماية الاجتماعية، اقترحت المذكرة توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة لموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية وإصدار قانون يتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة بالقطاع العام. وشددت على ضرورة إصدار قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص مع إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بالقطاعات الحكومية التي لا تتوفر عليها ؛وكذا إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بقطاع الجماعات المحلية تنفيذا لاتفاقات سابقة. إصلاح التقاعد وبخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد، اقترحت نقابة الحلوطي إصدار قانون إطار لإصلاح أنظمة التقاعد وفق التوجهات التي حددتها اللجنة الوطنية مع تحديد سقف زمني للإصلاح وتحسين حكامة صناديق وأنظمة التقاعد، بما يضمن حسن التمثيلية بمجالسها الإدارية، مع إصدار قانون يقضي بإحداث نظام للتقاعد لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ودعت إلى إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها وحماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال والفئات، مع المراجعة الفورية للمقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يقربها من تلك المعتمدة في نظام المعاشات المدنية في أفق دمج النظامين في قطب عمومي للتقاعد، وكذا مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الحوار الاجتماعي مأسسة الحوار الاجتماعي كانت من بين مقترحات الاتحاد الوطني للشغل، حيث اقترح عقد جولتين للحوار الوطني في إطار اللجنة الوطنية ثلاثية التركيب، والأولى خلال شهري شتنبر وأكتوبر بمناسبة التحضير لمشروع قانون المالية والثانية خلال شهر مارس وأبريل لتتبع الالتزامات، على أن تكون هاتان الجولتان مسبوقتين بالحوار القطاعي على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ترفع نتائجه إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
